۳۰ فروردین ۱۳۸۳، ۱۱:۱۷

درجلسه علني امروز ؛

با تصويب مجلس لوايح دوگانه رييس جمهور استرداد شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تقاضاي رييس جمهور درباره استرداد لوايح اصلاح قانون انتخابات و اختيارات رياست جمهوري راي مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" محمد علي ابطحي معاون پارلماني رييس جمهور در توضيح دلايل استرداد اين لوايح گفت: دو لايحه در طول سال گذشته مورد بحث جوامع سياسي ، حقوقي و مجلس بوده است
وي  هدف از اين دو لايحه را احقاق حقوق مردم خواند و در مورد دليل استرداد لايحه اصلاح قانون انتخابات  گفت: اين لايحه نماد حضور مردم در انتخابات و جمهوريت نظام بود  ،  در قانون انتخابات ،  در ارتباط با نمايندگان و انتخاب شوندگان تلاش براي اين بود كه مردم از حقوق خود استفاده كنند.
ابطحي گفت :  در اين انتخابات مشخص شد كه قانوني فراتر از اين قانون نياز داريم تا از اعمال سليقه اي و شخصي به دور باشد.
وي افزود: مذاكرات زيادي براي بررسي اين لايحه انجام شد و متاسفانه انتخابات اخير همچون گذشته انجام شد و لذا پس از انتخابات ضرورتي براي تصويب لايحه نبود.
معاون پارلماني رييس جمهور درباره لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري نيز گفت :  روح قانون لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري اين بود كه اگر رييس جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است ،  طبيعي است كه بايد تضميني براي اجراي آن داشته باشد.
وي افزود: رييس جمهور مواردي كه مغاير با قانون اساسي بود  در چند مورد به قوه قضاييه تذكر داد ،  ولي قوه قضاييه جواب داد كه حق با رييس جمهور نيست  لذا رييس جمهور تلاش زيادي كرد تا تضميني براي اجراي قانون اساسي تامين شود.
ابطحي گفت: آقاي خاتمي با كارشناسان و حقوقدانان اين موضوع را به بحث گذاشت  ولي وقتي به شوراي نگهبان رفت با جزوه اي از اشكالات برگشت .
وي افزود: توصيه مقام معظم رهبري  بر تعامل بيشتر با شوراي نگهبان دراين موارد بود كه انجام شد ولي نتيجه نداد و در نهايت رييس جمهور استرداد اين لايحه را نيز خواستار شد.

 

کد خبر 71503

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha