به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" محمد علي ابطحي معاون پارلماني رييس جمهور در توضيح دلايل استرداد اين لوايح گفت: دو لايحه در طول سال گذشته مورد بحث جوامع سياسي ، حقوقي و مجلس بوده است
وي هدف از اين دو لايحه را احقاق حقوق مردم خواند و در مورد دليل استرداد لايحه اصلاح قانون انتخابات گفت: اين لايحه نماد حضور مردم در انتخابات و جمهوريت نظام بود ، در قانون انتخابات ، در ارتباط با نمايندگان و انتخاب شوندگان تلاش براي اين بود كه مردم از حقوق خود استفاده كنند.
ابطحي گفت : در اين انتخابات مشخص شد كه قانوني فراتر از اين قانون نياز داريم تا از اعمال سليقه اي و شخصي به دور باشد.
وي افزود: مذاكرات زيادي براي بررسي اين لايحه انجام شد و متاسفانه انتخابات اخير همچون گذشته انجام شد و لذا پس از انتخابات ضرورتي براي تصويب لايحه نبود.
معاون پارلماني رييس جمهور درباره لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري نيز گفت : روح قانون لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري اين بود كه اگر رييس جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است ، طبيعي است كه بايد تضميني براي اجراي آن داشته باشد.
وي افزود: رييس جمهور مواردي كه مغاير با قانون اساسي بود در چند مورد به قوه قضاييه تذكر داد ، ولي قوه قضاييه جواب داد كه حق با رييس جمهور نيست لذا رييس جمهور تلاش زيادي كرد تا تضميني براي اجراي قانون اساسي تامين شود.
ابطحي گفت: آقاي خاتمي با كارشناسان و حقوقدانان اين موضوع را به بحث گذاشت ولي وقتي به شوراي نگهبان رفت با جزوه اي از اشكالات برگشت .
وي افزود: توصيه مقام معظم رهبري بر تعامل بيشتر با شوراي نگهبان دراين موارد بود كه انجام شد ولي نتيجه نداد و در نهايت رييس جمهور استرداد اين لايحه را نيز خواستار شد.
نظر شما