به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نوذری، شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان زنجان اظهار داشت: طبق سندی که وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص اجرای آیین نامه بنگاه‌های اقتصادی زودبازده منتشر کرده است، نرخ بیکاری استان در بهار سال گذشته، 4/8 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی استان 5/46 درصد و همین طور نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی استان در زمستان سال گذشته به ترتیب 5/10 و 5/41 درصد و نرخ بیکاری استان در بهار امسال، 3/7 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 5/45 درصد است.
وی ادامه داد: در این سند مقایسه ای بر اساس نسبت شغل‌های ایجاد شده و تعهد شده صورت گرفته که نشان می دهد تا پایان بهار سال 87 برای 33 هزار و 12 نفر شغل تعهد شده وجود داشته که از این تعداد، 16 هزار و 12 نفر مشغول به کار هستند و این وضعیت نشان از پیشرفت در مرز 50 درصدی را دارد.
استاندار زنجان افزود: با استناد به این آمار، آمار بیکاری در روستاها از این رقم نیز کمتر است و طبق آمارهای صندوق مهر امام رضا (ع)، در سال قبل از این صندوق در حدود 80 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و باید توجه کرد که معیار انحراف اشتغال استان زنجان نزدیک به یک است و این نشان می دهد که تسهیلات پرداختی فقط در جایگاه اشتغال هزینه شده است.
نوذری مشکلات موجود در بازپرداخت تسهیلات طرحهای بزرگ صنعتی را طولانی بودن آنها دانست و گفت: در سرمایه گذاریهای بزرگ باید تلاش کنیم که برخی از خدماتی که استان به آنها نیاز دارد از برنامه کم کنیم تا هزینه‌ها اجازه دهد این طرح‌ها هرچه زودتر به بهره برداری برسند و نباید نقش کلیدی و محوری این طرح‌ها را در تولید و اشتغال نادیده گرفت و از مدیران بانک تقاضا داریم که ما را در اجرای هرچه بهتر این طرح‌ها یاری نمایند.
وی اظهار داشت: در مورد دریافت معوقات بانکی نیز باید نسخه واحدی ارائه شود و از بانک ها تقاضا می شود در حمایت از بنگاه‌های زودبازده آنها را رتبه بندی کرده و شرکت‌هایی شامل دریافت تسهیلات شوند که احیاناً در حال ضرر دادن هستند و از آنها حمایت جدی صورت گیرد.
استاندار زنجان گفت: مدیران عامل بانک‌ها در دیدارهای مردمی و مراسم‌های مختلف حضور داشته باشند تا فرآیند اطلاع رسانی با طرحهای کارشناسی فراهم شود و دستگاه‌های اجرایی نیز باید حامی بانک‌ها باشند.
نوذری یادآور شد: باید هسته مرکزی امور بانکی استان متشکل از معاونت برنامه ریزی استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی و بانکهای ملی و صادرات تشکیل شود.
وی گفت: از وظایف این مرکز، شناسایی مراکز و بخشهای اقتصادی است که در پرداخت معوقات سهل انگاری کرده اند تا با همکاری شرکتهای حسابرسی به این موضوع رسیدگی شود.
استاندار زنجان در ادامه تفکیک و طبقه بندی استفاده کنندگان از تسهیلات را در دستور کار هسته مرکزی عنوان و تصریح کرد: فرمانداران و بخشداران موظفند در مسائل مالی پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
نظر شما