يكي از پي آمدهاي اشغال عراق ، بروز آشفتگيها و دگرگوني هاي بنيادين اقتصادي در صحنه داخلي و بين المللي اين كشور است .
خبرنگار خبر گزاري مهر ، ديدگاه دكتر مصطفي ابطحي ، رييس دانشكده علوم سياسي و مدرس " مسايل سياسي- اقتصادي جهان سوم" را در اين زمينه جويا شد .
دكتر ابطحي در آغاز گفتگو، درمورد سرنوشت منابع انرژي و روند ساختار اقتصادي عراق گفت : " سوالي كه در اين رابطه مطرح است ، اين است كه با روي كار آمدن يك دولت قانوني ، چه كسي اداره منابع غني ثروت و صنعت نفت اين كشور را بر عهده خواهد داشت ، آمريكا ، سازمان ملل و يا شركت ملي نفت عراق ؟ و مساله ديگر اينكه ، دولت جديد عراق در آينده نزديك بدليل محدوديت توليد و هزينه هاي ناشي از بازسازي كشور كدام گزينه را براي اداره اقتصاد كشور انتخاب مي كند ، آيا به استقراض از صندوق بين المللي پول روي خواهد آورد ، منابع نفتي عراق را خواهد فروخت و يا اينكه اين هزينه ها را از طريق عقد قرارداد با شركتهاي خارجي تامين خواهد كرد ؟ "
به عقيده دكتر ابطحي پاسخ به اين سوالات ، روند ساختار اقتصادي عراق و بازسازي آن كشور را كه ميلياردها دلار هزينه در بر دارد ، مشخص خواهد نمود .
اين استاد دانشگاه در مورد نقش سازمان ملل در تحولات آتي سياسي و اقتصادي كشور عراق گفت : " با توجه به تحقير سازمان ملل و بي اعتنايي به افكار عمومي جهان در حمله آمريكا به عراق ، به نظر ميرسد ، ايالات متحده در كوتاه مدت نقش قابل توجهي براي سازمان ملل در بازسازي عراق و تعيين دولت موقت قائل نباشد . "
وي فشار دولت آمريكا به شوراي امنيت براي لغو تحريمهاي عراق را شاهدي بر اين پيش بيني دانست و گفت : " لغو تحريمها
مستلزم گزارش بازرسان سازمان ملل مبني بر نابودي سلاح هاي كشتار جمعي در عراق است كه بايد به تصويب شوراي امنيت برسد . در شرايط كنوني بازرسان به نتيجه قطعي در خصوص فقدان سلاح هاي كشتار جمعي نرسيده اند و در صدد ادامه بازرسيند ، اما آمريكا مخالفت خود را با ادامه بازرسي اعلام كرده است و اين يعني ناديده انگاشتن نقش اين سازمان در انجام
وظايف قانوني محوله خود . "
به گفته دكتر ابطحي طبيعي است در اين فرايند ايالات متحده ، بد ليل اقدام يك جانبه در حذف صدام ، درصدد است منافع بازسازي عراق را از طريق انعقاد قرارداد با شركتهاي آمريكايي و انگليسي منحصر به اين دوكشور نمايد و اين چيزي است كه اعضاي ديگر شوراي امنيت مثل فرانسه و روسيه به شدت با آن مخالفند .
وي افزود : " اصرار آمريكا بر انعقاد قراردادهاي بزرگ بدون تشريفات قانوني و انجام مناقصه ، نشان دهنده عزم آمريكا براي اعمال يك جانبه گرايي است . در اين زمينه سازمان ملل از ايفاي وظايف خود باز مي ماند و اين مساله مهمترين چالشي است كه در عرصه بين الملل در ماه هاي آتي ، فرا روي آمريكا و رقباي اروپايي و مجموعه سازمان ملل خواهد بود . "
اين كارشناس مسايل سياسي و اقتصادي جهان سوم ، در پايان اين گفتگو ، با اشاره به تنوع قومي و شكافهاي اجتماعي درعراق و تاكيد اشغالگران برتعميق آنها گفت : " اين مهمترين مساله اي است كه تماميت ارزي اين كشور را پس از فروپاشي نظام استبدادي صدام حسين ، تهديد مي كند . به نظر مي رسد ، سازماندهي يك نظام فدرالي با حفظ تنوع اقوام و مذاهب ، راه حلي براي اين معضل و همچنين تنها راه اداره مطلوب كشور و برقراري يك سيستم رقابتي و نظارتي است . آنچه مسلم است ، تنها در چهارچوب يك قانون اساسي مورد توافق اقوام و مذاهب عراق ، مباني يك نظام مردم سالار و توانمند در اين كشور شكل مي گيرد ."
نظر شما