تاثير افزايش قيمت فولاد بر صنعت ساخت و ساز ناچيز است

رييس انجمن توليد كنندگان فولاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مورد افزايش ناگهاني قيمت فولاد گفت: اين افزايش قيمت متاثر از افزايش قيمت هاي جهاني است كه در نتيجه آن قيمت مواد اوليه و محصول نهايي وارداتي نيز گران خواهد شد و اين امر موجب بالا رفتن قيمت هاي داخلي مي شود.
تقي بهرامي افزود: در شرايطي كه قيمت فولاد در بازارهاي اروپايي تا 90 درصد رشد يافته اين رقم در كشور ما حدود 52 تا 53 درصد است.
وي اثر افزايش قيمت فولاد بر ساخت و ساز كشور را ناچيز و در حدود پنج الي10درصد ذكر كرد و گفت: در شرايطي كه قيمت زمين 200 درصد افزايش مي يابد ، تنها پنج تا 10 درصد آن ناشي ازافزايش قيمت فولاد خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه در چنين شرايطي واردات فولاد توجيه اقتصادي دارد گفت: درحال حاضر واردكنندگان منتظر اعلام قيمت تعرف ها هستند و با تعيين آنها وضعيت واردات مشخص مي شود.
بهرامي درباره پيش بيني قيمت تعرفه واردات ميلگرد افزود: در حال حاضر با افزايش قيمت جهاني و داخلي فولاد تعرفه 16 درصدي براي واردات ميلگرد مناسب بوده كه با كاهش قيمت ها بايد مابه التفاوت آن جايگزين شود تا اين موجب ضرر توليد كنندگان نشود.
وي با اشاره به افزايش سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در بخش صنعت فولاد افزود: بهره برداري از طرحهاي توسعه اي در اين صنعت، حمايت سرمايه گذاران، تعيين منطقي تعرفه واردات، كاهش بهره هاي بانكي موجب مي شود كه تا دو سال آينده  به واردات فولاد نيازي نباشد بلكه در اين بخش از صنعت ، شاهد صادرات هم خواهيم بود.
وي از راه اندازي واحد يك ميليون و 500 هزار تني فولاد در رشت خبر داد و گفت:  با راه اندازي فاز يك و دوم فولاد اردبيل در سالجاري يك ميليون تن به ميزان توليد اين فلز در كشور افزوده خواهد شد.
به گفته وي، با راه اندازي واحدهاي جديد فولاد سازي در كشورپيش بيني مي شود كه در سالجاري بيش از سه ميليون تن به ظرفيت فولاد كشورافزوده خواهد شد.
وي افزود: ميزان توليد فولاد كشور درسالجاري از مرز10 ميليون تن خواهد گذشت و با توجه به نياز كشور به 12 تا13 ميليون تن فولاد بايد حدود دو ميليون و 500 هزار تن از طريق واردات جبران شود.
بهرامي تصريح كرد: ميزان مصرف فولاد تا كنون 11 ميليون تن برآوردشده است.
وي در پايان خاطر نشان كرد: براي افزايش توليد در كشورعلي رغم كاهش بهره هاي بانكي ميزان تعطيلات رسمي كشور نيز بايد كاهش يابد چراكه اين ميزان تعطيلات به ضررواحدهاي توليدكننده خواهد بود.