محمد علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : رئیس قوه قضائیه بخشنامه ای به دادگستریهای سراسر کشور ارسال کرده که بر اساس آن مراجع قضایی بیمه نامه را به عنوان وثیقه بپذیرند تا از زندان رفتن افراد ممانعت گردد که این امر از سوی قضات اجرا نمی شود.
وی تصریح کرد : بیمه نامه ای که از سوی شرکت بیمه تایید شده است باید از سوی مراجع قضایی مورد قبول واقع شود که تا کنون توجهی به اجرای این بخشنامه نشده و تذکرات بسیاری نیز در این ارتباط ارائه شده است.
معاون ستاد دیه کشور خاطرنشان کرد : بررسیها نشان می دهد درصد محدودی از قضات به منظور توجه به مقوله حبس زدایی نسبت به اجرای این بخشنامه اقدام می کنند اما تمامی مراجع قضایی باید مجاب به اجرای آن شوند.
نظر شما