املاک به امضای دیجیتال مجهز می شوند

مصطفی قلی خسروی در گفتگو با  مهر گفت: به منظور راه اندازی سامانه متمرکز ثبت و ساماندهی معاملات مسکن، برای هرمشاوراملاک دارای پروانه کسب، یک امضای دیجیتالی صادرمی شود که براساس آن امضا، کد رهگیری به خریداران ارائه می شود و باید درکلیه معاملات مسکن این کد منظور شود.

رئیس اتحادیه املاک با اشاره به ساماندهی مشاوران املاک کشوربا صدورکد رهگیری درمعاملات مسکن، بیان کرد: هزینه صدورامضای دیجیتال به مشاوران املاک به منظورارائه کد رهگیری، از سوی شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی پرداخت می شود.

وی با اعلام اینکه از ابتدای آذر ماه سالجاری کلیه بنگاه های معاملات املاک کشورجهت ثبت معامله باید دارای امضای دیجیتال باشند، افزود: درصورت عدم دارا بودن بنگاه معاملاتی به امضای دیجیتال، ثبت قرارداد مربوط  به معاملات مسکن به دلیل نبود کد رهگیری دراداره ثبت اسناد و املاک کشورامکانپذیر نخواهد بود.

قلی خسروی عنوان کرد: در حال حاضر به منظورراه اندازی سامانه متمرکز ثبت و ساماندهی معاملات مسکن حدود 4 هزار و 600 نفراز مشاوران املاک استان تهران تاکنون آموزش دیده اند و تا پایان آبان ماه سالجاری اخذ امضای دیجیتال در بنگاه های معاملات املاک سراسر کشوربه اتمام می رسد و از ابتدای آذرماه قابل اجرا است.

وی تصریح کرد: ثبت معاملات مسکن دراداره ثبت اسناد و املاک کشورمنوط  به کد رهگیری است و فرد می تواند از ابتدای معامله تا مرحله ثبت دردفاتراسناد رسمی با کد رهگیری که در اختیار دارد مراحل کار را پیگیری نماید، درغیراین صورت هیچ معامله ای به ثبت خواهد رسید.

رئیس اتحادیه املاک در رابطه با معاملات مسکن اجاره ای درسامانه متمرکز ثبت و ساماندهی معاملات مسکن عنوان کرد: در قرارداد میان موجر و مستاجر، کد رهگیری باید توسط مالک در اجاره نامه قید شود.

وی اعلام کرد: چنانچه مالکی فاقد کد رهگیری باشد، در زمان فروش ملک اداره مالیات مفاسا حساب را به وی ارائه نخواهد کرد.

قلی خسروی خاطر نشان کرد: صاحبان املاک از این پس برای اجاره و یا فروش ملک باید از بنگاه های معاملات املاک، کد رهگیری جهت ثبت معامله دریافت نمایند؛ درغیراین صورت معاملات آنان دراداره ثبت اسناد و املاک کشور ثبت نمی شود.

وی افزود: اگر شکایتی برای معاملات مسکن در قوه قضائیه مطرح شود، در صورت وجود کد رهگیری مورد رسیدگی قرار می گیرند.

رئیس اتحادیه املاک در پایان گفت: ضمانت اجرای این سامانه در کشوربرعهده کارگروهی متشکل از وزیراطلاعات، مسکن و شهرسازی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و سخنگوی دولت است، که این کارگروه از سوی رئیس جمهور تعیین شده است.