به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بانکداری یکی از عرصه هایی است که به رغم کنترلهای شدیدی که انجام می گیرد به انسانهایی خودساخته نیاز دارد تا در مواقعی که راه نفوذ پیدا می شود با کنترل بر نفس بتوانند امانت دار سپرده ها و اموال مردم باشند.
این در حالی است که هر چند وقت یکبار خبرهایی از اختلاس، جریمه کارمند یا رئیس بانک و .... از روزنامه ها و نشریات سراسری شنیده می شود در این خصوص روز گذشته با شهروندی مواجه شدم که مبلغ 200 میلیون ریال توسط فردی با همکاری معاون شعبه از حساب وی برداشت شده بود.
مهدی بانکی اظهار داشت : "من به همراه پسرم در پی گرفتن کارت بازرگانی بودیم که با شخصی آشنا شدیم که قرار شد با افتتاح حساب پس انداز دو امضا به نام خود و پسرم و حساب تک امضا به نام پسرم و ایجاد گردش مالی برای اینجانب اقدام به اخذ کارت بازرگانی نماید".
وی افزود: "در حین کار متوجه شدم مبلغ 200 میلیون ریال از حساب پس انداز بنده بدون در دست داشتن دفترچه پس انداز و کارت شناسایی و جعل امضای پسرم در حالیکه هیچ شباهتی به امضای ثبت شده وی در بانک نداشته برداشت شده است".
این فرد عنوان کرد : با پیگیریهای انجام شده از طریق مسئولان بانک مشخص شد که این شخص با مراجعه به شعبه این بانک خصوصی با همکاری معاون شعبه اقدام به خارج کردن وجه از حساب پس انداز کرده که نیمی از این مبلغ را به حساب دوست دیگر خود و نیمی از آن را به حساب پس انداز پسرم واریز می کند و حساب پس انداز پسرم را نیز پس از دو ساعت و نیم خالی می کند.
بانکی خاطرنشان کرد: فرد کلاهبردار قرار بود با ایجاد گردش مالی در حساب شخصی فرزندم نسبت به پیشرفت کار اقدام کند و قرار بود پول واریزی از سوی وی در حساب یاد شده موجب گردش مالی حساب فرزندم شود.
به گفته وی این در حالی است که دستور پرداخت وجه از سوی معاون بانک بدوندریافت کارت شناسایی و احراز هویت غیر موجه و خلاف قانون بانکداری است.
وی می افزاید : این جای سئوال است که چرا معاون یک شعبه که کاملا با قوانین بانکی آشناست بر خلاف عرف بانکداری در موقع پرداخت چک با مبالغ بالا که باید با صاحب حساب هماهنگی صورت گیرد، بدون هیچگونه پرسش یا درخواست مدرک در این مورد اقدام کرده است و چرا فرد کلاهبردار بدون داشتن هیچ یک از مدارک و حتی امضایی نادرست موفق یه دریافت دستور پرداخت وجه از این شخص شده است.
بانکی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این حساب آن لاین بوده و محدودیت زمانی و مکانی ندارد علت برداشت از یک حساب و واریز آن به حسابی دیگر باید برای معاون شعبه سئوال برانگیز می شده است.
این شهروند گفت : گرچه پس از بازرسیهای مختلف حکم بر بازگرداندن این وجه به حساب بنده صادر شده است و مدیربانک، بازرس، آگاهی و دادگاه همگی معتقد به خلاف معاون بانک هستند اما هنوز هیچ اقدام عملی در راستای احقاق حقوق از دست رفته بنده صورت نگرفته و در عین حال مسئولان امر از جواب دادن به بنده نیز استنکاف می کنند.
در این خصوص یک کارشناس مسائل بانکداری گفت : ارزشهای اخلاقی خوب و ناهنجاریهای اخلاقی در همه سازمانها وجود دارد اما این امر برای سازمانهای اقتصادی که باید بهترین حافظ منافع و اموال مردم و مورد اعتماد آنها باشند، بسیار مضر است و می تواند در سطح بزرگتر و ملی اعتبار یک کشور را خدشه دار کند و سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی را کاهش داده و به سمت بانکهای خارجی سوق دهد. این یکی از دلایلی است که اصول اخلاقی باید به عنوان یک ارزش در هر سازمانی نهادینه شود و بین سازمان و کارکنان آن باید روابط موثر، شفاف و دوستانه برقرار شود.
علی مولایی اصل اظهار داشت: اتفاقات این چنینی هرچند کوچک می تواند علاوه بر خود بانک به مجموعه بانکها نیز صدمه وارد کند از طرفی رسیدگی صحیح و سریع به این امر می تواند اعتماد از دست رفته را تا حدی جبران کند.
وی عنوان کرد : اصلاحات در ساختار بانکداری محور اقتصاد مدرن محسوب می شود و روند مدیریت و ثبات با امنیت و کارایی صنعت بانکداری ارتباط مستقیم دارد. نظارت بر بانکداری به مفهوم کنترل بر امنیت صنعت بانکداری است و در سیستم نظارت و مدیریت بانکداری علاوه بر تقویت و شفاف سازی نظارت باید این امر در میان ارگانهای نظارتی و مدیریتی و کارکنان بانکها نهادینه شود و این امر برای پیشگیری از وقوع پرونده های بانکداری حائز اهمیت زیادی است.
این کارشناس افزود : نظارت بانکی موثر از جمله پیش شرطهای اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده گذاران و سایر بستانکاران است از این رو نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانکها و موسسات اعتباری و مالی به شیوه ای ایمن و صحیح عمل کنند به همین منظور واحدی بهنامشکایت از بانکهای خصوصی در سراسر کشور مستقر است تا به تخلفات این بانکها رسیدگی کند.
به هر روی این نمونه یکی از نمونه های سوء استفاده از موقعیتهای شغلی است که در اثر بی تعهدی مسئولان امر و عدم توجه در گزینش افراد صورت می گیرد به نحوی که عدم وجود افراد لایق و کاردان در پستهای حساس در موسسات مالی و اعتباری و بانکها این پدیده را تشدید می کند و شرایط را برای مغرضان فراهم می کند زیرا فرد کلاهبردار در مورد مطرح شده در صورتی که حتی ابتدایی ترین اقدامات مرسوم در نقد کردن چک به عمل می آمد، نمی توانست به هدف شوم خود دست یابد و این مورد و هزاران مورد مشابه دیگر ایجاب می کند در این پستها افراد صالح و مسئولیت شناس به کار گرفته شود و نظارت کامل بر این مراکز به عمل آید زیرا عدم رسیدگی به این تخلف موجب بروز تخلفات دیگری در سطحهای گسترده تر می شود.
نظر شما