به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه، "هاشم کیلیک" رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه درباره جلسه فردا این دادگاه درباره حزب عدالت و توسعه گفت: مشخص کردن تاریخ قطعی برای تصمیم گیری درباره حزب عدالت و توسعه غیر ممکن است، تاریخ هایی که رسانه ها مطرح می کنند از سوی دادگاه قانون اساسی مطرح نشده اند.
حزب عدالت وتوسعه خواستار به نتیجه رسیدن دادگاه در ماه جولای است و اعلام کرده است با طولانی شدن پروسه دادرسی مخالف است.
رسانه های ترکیه اعلام کرده بودند: با وجود افزایش مخالفتها با اقدام بر ضد حزب حاکم عدالت و توسعه، جلسه دادگاه قانون اساسی ترکیه درباره این حزب اسلامگرا فردا برگزار می شود.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه از طرف سکولارها و ارتش این کشور مورد هجمه قضائی و کودتای نظامی قرار گرفته است، اما امکان موفقیت سکولارها و تکرار انحلال احزاب اسلامگرا در این کشور با توجه به مقبولیت بین المللی و داخلی این حزب بعید به نظر می رسد.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در نوامبر سال 2002 میلادی و پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی ترکیه به عنوان حزب حاکم آغاز به کار کرد و در مارس 2003 نیز اردوغان به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد؛ هر چند عملکرد حزب حاکم ترکیه در سالهای گذشته مثبت بوده، اما پس از آنکه در آوریل سال میلادی گذشته نام "عبدالله گل" وزیر امور خارجه وقت ترکیه، به عنوان نامزد ریاست جمهوری این کشور مطرح شد، سکولارهای ترکیه در برابر این مسئله موضعگیری کردند و از آن تاریخ این کشور وارد بحران سیاسی شد تا اینکه در 28 آگوست 2007 عبدالله گل پس از کش و قوسهای بسیار به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد.
عبدالله گل پس از پشت سر گذاشتن چند ماه به عنوان رئیس جمهور ترکیه با رای مجلس این کشور مبنی بر لغو ممنوعیت قانون حجاب در دانشگاه های ترکیه موافقت کرد و همین مسئله سبب شد تا بار دیگر ترکیه وارد بحران سیاسی جدیدی شود که شکایت دادستان کل این کشور از حزب حاکم نیز پیامد این بحران سیاسی جدید است.
نظر شما