مسوولان اجرايي با قانون شوراها آشنا نيستند

اميررضا واعظ آشتياني كه به مناسبت نهم ارديبهشت سالروز تشكيل شوراها با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" گفتگو مي كرد، افزود: متاسفانه برخي از دستگاههاي اجرايي كه نسبت به شرح وظايف قانوني شوراها آگاه نيستند ، در مقابل پارلمان هاي محلي موضعگيري مي كنند.

وي گفت: بنده معتقدم اگر قانون توسط قانونگذار دقيق تشريح شود، آنگاه اصل 100 قانون اساسي محقق خواهد شد.

آشتياني افزود: شوراها تشكيل شده اند كه حلقه اتصال بين مردم و مسوولين باشند تا از اين طريق تصدي گري دولت در اين قبيل امور كم شده و فرصت پرداختن به مسائل كلان كشور فراهم شود ،  اما متاسفانه همچنان شاهد هستيم كه برخي مسوولان دولتي علاقه مند هستند كه در همه امور تصدي داشته باشند.

عضو شوراي شهر تهران تصريح كرد: بر همين اساس بايد در ابتدا قانون به صورت شفاف تعريف شود و در مرحله دوم مسوولان اجرايي براي آشنايي با قوانين شوراها آموزش ببينند.

وي افزود: در حال حاضر نوعي موازي كاري در امور وجود دارد كه باعث شده دستگاههاي اجرايي وظايف خودشان را به شوراها بسپارند و از سوي ديگر در وظايف قانوني شوراها خلل ايجاد كنند.

آشتياني به خلا هايي كه در قانون شوراها وجود دارد اشاره كرد و گفت: دستگاههاي دولتي احساس مي كنند كه شوراهاي اسلامي فقط شوراي شهرداري محسوب مي شوند، در حالي كه شوراها به مانند مجلس وظايفي در سطح محلي دارند.

وي ادامه داد: در حقيقت شوراها به عنوان پارلمان هاي محلي داراي جايگاه حقوقي و قانوني هستند كه در سطح محلي بايد قانونگذاري كنند.

آشتيباني گفت: به عنوان نمونه وقتي ادارات يا كارخانجات اقدام به تعديل نيروي انساني مي كنند ، صرف اينكه با وزارت كار هماهنگ باشند كفايت نمي كند. زيرا تبعات اين قبيل اقدامات در سطوح اجتماعي و فرهنگي ظاهر مي شود و  مقابله با بحران هاي اجتماعي و فرهنگي در شهرها در حيطه وظايف قانوني شوراها مي باشد.

وي افزود: يقين داشته باشيد كه تبعات اين قبيل كارها كه در ابتدا در سطوح شهرها پديدار مي شود به تدريج به صورت بحران هاي ملي ظاهر خواهند شد و اين موضوع عواقب ناگواري به دنبال دارد.

عضو شوراي شهر تهران در خصوص تعامل دستگاههاي اجرايي با شوراها گفت: بنده معتقدم تعامل بين شوراها و دولت نتيجه بسيار خوبي دارد كه در سطح ملي به شكوفايي اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي منجر مي شود.

وي گفت: بنابراين لازم است كه نگاه مغرضانه و سياسي به شوراها نداشته باشيم و همواره فراجناحي به كاركرد پارلمان هاي محلي دقيق شويم.

آشتياني در خصوص اصلاح مجدد قانون شوراها در مجلس شوراي اسلامي گفت: ما نيازمند همكاري مجلس ششم بوديم و از مجلس هفتم نيز درخواست خواهيم كرد قانون شوراها را شفاف كرده و مرز وظايف اين پارلمان را براي دستگاههاي دولتي مشخص كند.

وي در عين حال افزود: البته در برنامه سوم توسعه نيز بحث كاهش تصدي گري دولت مطرح بود كه اين گونه نشد و ما اميدواريم در برنامه چهارم اين اتفاق حاصل شود.