به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، یک نسخه از این طرح نیز به دفتر ریاست جمهوری پاکستان ارسال شده است.
این طرح قرار است روز دوشنبه 21 آبان، توسط "فهمیده میرزا" رئیس مجلس پاکستان در صحن مجلس قرائت شده و سپس نمایندگان درباره آن تصمیم گیری کنند.
این در حالی است که پرویز مشرف روز گذشته نشستی را با مشاوران حقوقی و سیاسی خود برای بررسی نحوه پاسخگویی به این اقدام احزاب ائتلافی حاضر در دولت، برگزار کرد.
به گفته نزدیکان مشرف، هر چند رئیس جمهور بر اساس قانون توانایی انحلال مجلس و یا اعلام وضعیت فوق العاده در کشور را دارد، اما وی ترجیح می دهد قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی با مشاوران خود رایزنی کند.
این تصمیم پرویز مشرف در پی تصمیم روز پنجشنبه 17 مرداد "نواز شریف" رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز و "آصف علی زرداری" رهبر حزب مردم برای احضار رئیس جمهور پاکستان به دادگاه و اعلام جرم علیه وی اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، گفته می شود مجلس پاکستان از روز دوشنبه 21 مرداد بررسی طرح احضار مشرف به دادگاه را آغاز می کند و اگر دو سوم نمایندگان مجلس پاکستان به این حکم رای مثبت دهند آنگاه پرویز مشرف باید در دادگاه حاضر شود.
در صورت موافقت نمایندگان مجلس پاکستان با احضار مشرف به دادگاه، این برای اولین بار در تاریخ 61 ساله پاکستان خواهد بود که رئیس جمهور این کشور به دادگاه احضار می شود.
لازم به ذکر است که مجلس پاکستان 439 کرسی دارد که میزان رای لازم برای احضار مشرف به دادگاه 295 رای است اما تعداد نمایندگان احزاب ائتلافی حاضر در دولت از این تعداد کمتر هستند و حزب مردم به همراه حزب مسلم لیگ شاخه نواز در مجموع 266 کرسی را در اختیار دارند.
نظر شما