به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهوری قانون وصول مطالبات معوق ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی را که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان رسیده ، جهت اجراء ابلاغ کرد.
بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت (وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت) اجازه داده می‌شود با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمانهای بین‌المللی پذیرفته شده توسط ایران، بدهی‌های معوق کشورهای فوق را به صورت مرضی‌الطرفین مورد مذاکره و مصالحه قرار دهد.
بر اساس این قانون بدهی کشورهای بدهکار ناشی از تسهیلات اعتباری اعطائی و هزیـنه‌های مالی مترتب بر آنهاست که شامل کشور سودان؛ بدهی‌های ناشی از اعطای وام جهت خرید نفت خام (سال 1974 میلادی)، صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال 1993 میلادی) و ارائه خدمات و تحویل تجهیزات توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سالهای 1991 لغایت 1993 میلادی)، تانزانیا؛ بدهی‌های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سالهای 1984 لغایت 1986 میلادی) ، نیکاراگوئه؛ بدهی‌های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال 1983 میلادی) و اردن؛ بدهی‌های ناشی از اعطای چهار فقره وام (سالهای 1973 لغایت 1974 میلادی) می باشد.
بر اساس این قانون، خریداری و تملیک تأسیسات، کارخانجات، امکانات تولیدی (صنعتی، معدنی)، مستغلات و اراضی کشاورزی و یا أخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه از کشورهای بدهکار موصوف بر پایه توافقات طرفین در قبال مانده بدهی‌های مورد توافق حسب مفاد این قانون به صورت یکباره و یا به تدریج و همچنین استمهال مابقی بدهی‌های مورد توافق مجاز می‌باشد.
همچنین، فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی‌های مورد توافق و یا آنچه که مطابق تبصره (1) ماده واحده فوق‌الذکر به تملیک دولت جمهوری اسلامی ایران درمی‌آید از طریق برگزاری مزایده محدود و یا بین‌المللی مجاز می‌باشد و وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع تعیین شیوه و شرایط مزایده خواهد بود.
بر این اساس، معادل ریالی وجوه ارزی مربوط به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترتیبات مورد توافق در این قانون و ناشی از فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی در خزانه‌داری کل واریز می‌شود.
به موجب این قانون اقداماتی که قبلاً در چهارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت ـ مصوب 1376 هجری شمسی ـ صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد.
همچنین آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
این قانون از سوی رئیس جمهور در تاریخ 19-5-87 برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما