ميزان واردات به كشور امسال افزايش مي يابد

يك كارشناس مسايل اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: واردات به كشور بايد بر اساس يك سياست منطقي و هماهنگ باشد تا در چارچوب آن توليدات داخل به كيفيت برتر دنيا دست يابد اما در حال حاضر سياست واردات درايران بر اساس اصول منطقي استوار نيست.
دكتر ابراهيم ياوري با اشاره به واردات 28 ميليارد دلار كالا در سال گذشته به كشور افزود: تا زماني كه سياست نادرست درهاي بازادامه داشته باشد ، واردات روند افزايشي خواهد داشت و اين مساله تا دو سال آينده به ورشكستگي توليد كنندگان داخلي منجر خواهد شد.
وي با انتقاد از سياست درهاي باز تصريح كرد: در اين شرايط با افزايش تقاضا براي دلار در كشور قيمت آن حفظ شده كه اين امر تنها براي تامين بودجه توسط دولت و صادركنندگان بخش خصوصي سود خواهد داشت.
به گفته وي ، در سالجاري به علت مازاد درآمد ارزي در كشور واردات با رشد بيشتري ادامه خواهد داشت كه اين امر ضربه اساسي به توليدات داخلي وارد مي كند.
ياوري با اشاره به عدم سياست حمايت منطقي از توليدات كشور افزود: در صورت ادامه اين روند بخش توليد كشور با ورشكستگي رو به رو مي شود.
وي همچنين با انتقاد از سياست دولت براي وارد نكردن برخي كالاها از جمله خودرو و سيمان گفت: اين مساله بحران زيادي را دراين بخش ها ايجاد كرده است.