به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامحسین الهام امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران به تشریح مسئولیت و جایگاه قانونی وزارت دادگستری پرداخت وافزود : وزارت دادگستری یک نهاد پیچیده و ظریف است و باید گفت قبل از انقلاب مدیریت تمام بخشهای قوه قضائیه بر عهده وزارت دادگستری بود اما بعد از پیروزی انقلاب برخی اتفاقات در حوزه وزارت دادگستری تاثیر گذاشت که ایجاد برخی اصلاحات و تصویب قوانین از جمله این اتفاقات بود.
وی تامین استقلال لازم برای محاکم و دادگاهها را از جمله موارد مورد توجه در قانون اساسی دانست و گفت : تلاش شده تا دادگاههایی داشته باشیم که تحت تاثیر محاکم نباشند.
الهام تاکید کرد : در قانون اساسی آنچه که به عنوان استقلال واقعی قضایی مطرح شده باید در محاکم و دادگاهها محقق شود و باید مراعات کنیم تا تصمیماتی نداشته باشیم که شائبه ای در مورد عدم استقلال محاکم وجود داشته باشد.
وی گفت : قوه قضائیه در منظر بین المللی باید در مسیر قوه مجریه قرار گیرد که با این رویکرد پیشنهادی در مورد احیای وظایف دادگستری و استفاده از ظرفیتهای اصل ۱۶۰ قانون اساسی تدوین کرده ایم که با مقامات در قوه قضائیه مشغول نهایی کردن آن می باشیم .
وزیر دادگستری تصریح کرد: این کار اساسی را در دو بخش انجام داده ایم که بخش اول آن بدون قانون نیز قابل اجرا است اما در بخشی که نیاز به قوانین دارد باید قانون عادی تصویب شود که پیش نویس آن آماده شده و باید مراحل تصویب آن طی شود.
وی به پرونده های رسیدگی شده در تعزیرات حکومتی در ارتباط با کالا و خدمات اشاره کرد و گفت : در سال گذشته ۷۶ هزار پرونده ورودی به شعب بوده که از این تعداد ۷۰ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
الهام گفت: در ۴ ماهه اول امسال نیز ۲۱ هزار پرونده وارد شعب شده که از این تعداد ۱۷ هزار پرونده مختومه شده است. همچنین در حوزه بهداشت و درمان در سال گذشته ۵۱ هزار فقره پرونده وارد شده که از این تعداد ۴۹ هزار پرونده مختومه گردیده است. همچنین در ۴ ماهه اول امسال ورودی پرونده ها در این مقوله ۱۶ هزار پرونده بود که ۱۳ هزار فقره آن مختومه شده است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد : در حوزه قاچاق کالا و ارز در سال گذشته ورودی پرونده ها ۸ هزارفقره پرونده بوده که از این تعداد ۷ هزار و ۷۰۰ پرونده مختومه شده است. همچنین در ۴ ماهه اول امسال نیز ورودی پرونده ها ۲ هزار و ۵۰۰ فقره بوده که ۲ هزار و ۱۸۷ پرونده مختومه شده است.
وی تصریح کرد : در حوزه قاچاق ماموریتی که برای سازمان تعزیرات داریم گلوگاهی است و این گلوگاهها به وسیله شورای امنیت مشخص می شود اما بر اساس تصمیمی که شورای امنیت می گیرد برای سرعت بخشی در رسیدگی شعبی در سازمان تعزیرات حکومتی مستقر کردیم ، لذا در شعب گلوگاهی سازمان تعزیرات وارد عمل می شود و در سایر موارد پرونده ها به دادگاه انقلاب ارجاع می شود و در صورتی که طی یک ماه در دادگاه انقلاب رسیدگی نشود به عنوان ثانوی موضوع در تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود.
الهام درارتباط با رسیدگی به پرونده های قاچاق سوخت گفت : در یک سال اخیر در دریا تا کنون ۱۴ کشتی و ۶۰ لنج که قاچاق سوخت می کردند توقیف و یا مصادره شده اند و بیش از ۷۵ میلیون لیتر سوخت کشف شده است.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: همچنین تلاش کرده ایم مبادی ورودی صادرات کالا تحت کنترل و نظارت کمرگ باشد.
وی به اقدامات وزارت دادگستری در پرداخت دیه به خسارت دیدگان اشاره کرد و گفت : با حمایتهای دولت دیه بخشی از پرونده های راکد پرداخت شد و با متممی که دولت در سال گذشته تصویب کرد، ۵۳۹ میلیارد ریال دیه محکومانی که دادگاه متوجه دولت کرده بود پرداخت کرده ایم. همچنین در سال جاری نیز تا کنون ۱۰۵ میلیارد ریال دیه پرداخت کرده ایم.
الهام افزود : با احیای صندوق بیمه شخص ثالث وهمکاری دولت و سازمان بیمه از طریق صندوق جبران خسارت در سال گذشته ۲۴۸ میلیارد ریال در ارتباط با ۹۹۹ فقره پرونده به آسیب دیدگان خسارت پرداخت شده است. همچنین در سال جاری نیز ۱۱۷ میلیارد ریال خسارت پرداخت شده است.
وی به موارد پیش بینی شده در حمایت از آسیب دیدگان اشاره کرد و گفت : در سال گذشته تصویب شد تا دیه ۲ هزار نفر از محل صندوق تامین خسارت به آسیب دیدگان پرداخت شود و همچنین دولت تصویب کرد تا حد دیه کامل در ماههای حرام افزایش یابد و در اقدامی دیگر که با پیشنهاد وزارت دادگستری در سال گذشته به تصویب رسید خسارت پرداختی به زنان معادل خسارت پرداختی به مردان شد.
وزیر دادگستری همچنین از امضای قرارداد با برخی کشورها جهت استرداد مجرمان،انتقال محکومان و معاضدت قاضی خبر داد و گفت : در ارتباط با انتقال محکومان قراردادی با کشور قطر در زمینه همکاری و معاضدت قضایی با کشور تونس و همچنین معاضدت قضایی و استرداد مجرمان قرارداد با کشورهای افغانستان، ارمنستان و بلاروس به امضا رسیده است.
خبرنگاری در مورد لایحه حمایت از خانواده و این که چرا دولت تلاشی برای تغییر این لایحه نمی کند سئوال کرد که الهام اظهارداشت : یکی از لوایحی که در دوره وزارت دادگستری به مجلس ارائه شده همین لایحه حمایت از خانواده است.
وی در مورد سابقه این لایحه اظهار داشت : فراکسیون زنان در مجلس هفتم دنبال این مسئله بودند که همه قوانین مربوط به خانواده را تدوین و یک طرح جامعی را برای حمایت از خانواده ارائه کنند.
وزیر دادگستری افزود : با مذاکراتی که با قوه قضائیه داشتند به این نتیجه رسیدند که مناسب است این طرح به صورت لایحه تکمیل شود تا مشکلاتی را در طول اجرا پیدا نکند بنابراین قوه قضائیه دنبال کار را گرفت و لایحه جامعی را برای حمایت از خانواده تصویب کرد.
نظر شما