دكتر محمد قلي يوسفي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" افزود: در طول سال هاي گذشته هزينه هاي زيادي تحت عنوان حمايت از كاگران در جامعه صورت گرفته ، ولي در عمل تاثير مطلوبي براي كارگران نداشته است.
به گفته وي ، نگاه ابزاري به كارگران موجب شده تا از اين قشر زحمتكش در جهت مقاصد مختلفي استفاده شود.
يوسفي با اشاره به اين كه نرخ بيكاري در كشور هم اكنون بالاي 20 درصد است ، اظهارداشت: با توجه به اين كه بيش از70 درصد جمعيت كشور ما جوان هستند به علت مشكلات ساختاري، گسترش فعاليت دلالي و تجاري و موانع موجود بر سرراه توليد ، ميزان بيكاري افزايش خواهد يافت.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي وضعيت فعلي كارگران را مطلوب ندانست وخاطر نشان كرد: اگر حداكثر حقوق كارگران در جامعه را 200 هزار تومان در نظر بگيريم بايد گفت تقريبا بيش از80 درصد كمتر از اين ميزان حقوق مي گيرند و براي تامين مخارج زندگي مجبورند تا دنبال شغل ديگري نيز باشند .
وي كاهش عمر ، سلامتي،آموزش وتفريح با خانواده را از تبعات دوشغله شدن كارگران دانست وگفت : در طول چند سال گذشته نرخ تورم بيش از نرخ دستمزد افزايش پيدا كرده ودر برنامه چهارم اين اختلاف 5/4 درصد برآورد شده است كه پيش بيني مي شود بيشتر از اين ميزان شود.
يوسفي اجراي سريع قانون بازنشستگي پيش از موعد كارگران را خواستار شد و گفت: در برنامه چهارم توسعه هم حقوق كارگران ناديده گرفته شده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در پايان تصريح كرد: با اصلاح ساختار اقتصادي قطعا نا امني شغلي كه همانا قراردادهاي موقت وپيماني است ، از بين مي رود.
نظر شما