يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر بانكداري نوين را ارايه خدمات بانكي با استفاده از فناوري هاي نو و ابزارهاي پيشرفته معرفي كرد و افزود: سير تاريخي دوره بانكداري ايران نشان مي دهد به لحاظ اينكه ورود فناوري پيشرفته بدون توجه به ابعاد فرهنگي آن صورت گرفته و اگر چه مصرف كنندگان را به سوي خود جلب كرده اما اين مصرف بر اساس بهره برداري درست، مفيد و كاملي نبوده است.
به گفته فاطمه نجفي، علاوه بر نبود زير ساختها براي ورود بانكداري نوين به كشور، نبود فرهنگ استفاده از اين فناوري چالشي پيش روي نظام بانكداري ايران محسوب مي شود.
وي افزود: پياده سازي بانكداري نوين در اين شرايط نه تنها براي نظام بانكي كشور پيشرفتي نخواهد داشت بلكه كشور را با خسارت سنگيني مواجه خواهد كرد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به جهاني شدن اقتصاد و تاثير آن بر شبكه بانكي كشور گفت: اگر چه جهاني شدن اقتصاد مي تواند مزايايي چون بهره وري ، رشد و پويايي اقتصاد و تجارت را به همراه داشته باشد اما توسعه بيش از اندازه ساختارهاي سياسي و اجتماعي به منظور انطباق در برابر بحرانهاي مالي را مي توان از جمله خطرات جهاني شدن برشمرد كه اغلب نيز به واسطه قابليت گريز فزاينده جريان هاي سرمايه اي بروز مي كنند.
نجفي يكسان بودن بحران هاي مالي براي اقتصادهاي ر حال ظهور و كشورهاي صنعتي را از ديگر چالشهاي پيش روي اقتصاد عنوان كرد.
به گفته وي، يكي از معيارهاي ارزيابي وسعت جهاني شدن، حجم مبادلات مالي بين المللي است، با اين حساب كه 1.5 تريليون دلار هر روز در بازارهاي ارزي دنيا در جريان است كه حجم مبادلات روزانه در بورس و بازارسهام بين المللي از اين فراتر نيز مي رود.
وي افزود: جهاني شدن مستلزم گستردگي بيشتر در اقتصاد بين المللي است كه شامل ادغام بازارهاي مالي بر يك پايه جهاني و حركت به سوي يك دنياي بدون مرز است كه تمامي اين عوامل منجر به افزايش جريان هاي جهاني شده است.
اين كارشناس معتقد است: يكي از جنبه هاي مهم اين فرآيند رشد فعاليت هاي تجاري بين المللي و عرضه خدماتي است كه قبلا افزايش يافته بود و انتظار مي رود كه در آينده از رشد چشمگيرتري بويژه در زمينه خدمات مالي و مخابراتي برخوردار شوند.
نظر شما