به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، براساس بند " ز" از ماده 8 لايحه برنامه چهارم توسعه حق مالكيت دولت در شركتهاي مادر تخصصي به استثناء شركتهايي كه رياست مجمع آنها با رييس جمهور است ازطريق وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان مالكيت شركتهاي دولتي به استناد اين قانون زير نظر رييس جمهور تشكيل خواهد شد اعمال شود ، دولت مكلف است نسبت به اصلاح اساسنامه اين گروه شركتها به نحو مقتضي اقدام قانوني كنند و بر اساس تبصره اين بند اساسنامه اين سازمان با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
براساس اين گزارش، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب بند"ج" اين ماده با قابل واگذاري بودن شركتهاي مادر تخصصي موافقت كردند و همچنين موافقت كردند كه مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني در اين شركتها مجاز باشد.
نحوه و روش مشاركت بخشهاي خصوصي و تعاوني نيز در شركتهاي مادر تخصصي بنا به پيشنهاد مجمع عمومي شركت ذي ربط و تاييد هيات عالي واگذاري ، به تصويب هيات وزيران مي رسد.
براساس بند "ط" اين ماده نيز، دولت مكلف است حداكثر تا سال سوم برنامه، نسبت به اصلاح ساختار و سودآوري شركتهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي سال اول برنامه زيانده هستند اقدام و در غير اين صورت آنها رامنحل كند.
بند "ن" اين ماده نيز حاكيست: به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري مالكيت املاك، تاسيسات، ماشين آلات و هرگونه مالكيت مربوط به تاسيسات آب و فاضلاب كه در اختيار و تصرف شركتهاي آب و فاضلابي است كه قبل يا پس از تشكيل شركتهاي مذكور ايجاد و در اختيار و تصرف آنها قرار گرفته يا خواهد گرفت، اقدام نمايد.
نظر شما