به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا خواجی ظهر امروز در نطق پیش از دستور چهل و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: تا زمانی که کمیسیون مشارکتهای کلان اقتصادی شهرداری ساختار منسجم نداشته باشد، هر چند سرمایه گذاری را جذب کنیم به دلیل فقدان مناسب و تشکیلات منسجم، موجب توسعه پایدار نخواهد شد.
وی افزود: از شهردار مشهد می خواهیم با برنامه ریزی و تدوین استراتژی برای ایجاد ساختار لازم از ساختارهای سایر کلان شهرهای جهان با نگرش اسلامی - ایرانی استفاده کند.
خواجی از دستیابی به اهداف کلان اقتصادی در توسعه شهر مشهد ابراز نگرانی و تصریح کرد: سرمایه گذاریهای خارجی از طریق صندوق بین الملل پول انجام می شود که شرایط این صندوق بر خلاف برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کشور و خلاف سیاستهای نظام است.
وی با بیان اینکه در ساختار مدیریت مشارکتها هم اکنون کار کارشناسی انجام نمی شود، افزود: مدیریت مشارکتها باید ساختار و بدنه علمی و کارشناسان حقوقی و اجتماعی و فنی لازم مهیا سازد.
خواجی گفت: اولین گام در جذب سرمایه گذاری شناسایی پروژه های مبتنی بر چشم اندازهای توسعه و برنامه ریزی در راستای اهداف کلان کشور با نگرش جهانی و مذهبی است.
وی سرمایه گذاریهای کنونی در شهر مشهد را خروج سرمایه از مشهد دانست و اظهار داشت: برای توسعه پس از شناسایی پروژه های قابل سرمایه گذاری باید بسته های سرمایه گذاری که در آن مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و نابرخوردار گنجانده شده است به سرمایه گذار معرفی تا تمام مناطق شهری از امکان توسعه به وسیله سرمایه گذاریها فراهم شود.
خواجی همچنین افزود: در راستای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بدنبال سرمایه گذار بخش خصوصی هستیم اما تا زمانی که یک ساختار منسجم که فرآیند تصمیم گیری را جزء به جزء انجام دهد وجود نداشته باشد، سرمایه گذار وارد شهر نمی شود.
همچنین در ادامه این جلسه اصلاح مصوبات مرتبط با کمیسیون مشارکتهای کلان اقتصادی با قید دوفوریت به شورا ارائه شد و سید اسماعیل مفیدی نایب رئیس شورای شهر در این خصوص گفت: اتفاق خاصی در کمیسیون مشارکتها نیفتاده که با قید دو فوریت هر گونه انعقاد قرارداد و یا مشارکتی در این کمیسیون متوقف شود.
همچنین دکتر مرتضی خادمی که در عضو شورای اسلامی در دوره دوم نیز بوده است گفت: مرحوم دکتر سید علی رزمی که دکتری اقتصاد و استاد دانشگاه بوده، از دوره دوم شورا به عنوان نماینده شورا در این کمیسیون نظارت نموده و ابهام اعضای شورا در مورد عملکرد این کمیسیون به دلیل عدم اطلاعات است.
نظر شما