تامین بخش زیادی از کسری بودجه دولت از حساب ذخیره ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در این گزارش آورده است: هر چند در سالهای 1384 و 1385 عملکرد متغیرهای کلیدی بخش پولی نظیر نقدینگی فاصله قابل توجهی از اهداف متغیرهای مزبور در برنامه چهارم داشته است؛ لیکن درسال 1386 شتاب رشد نقدینگی تا حد قابل توجهی تعدیل و مهار گردید .

عملکرد رشد نقدینگی که در سالهای 1384 و 1385 به ترتیب 3/10 و 4/17 واحد درصد از هدف متغیر مزبور در برنامه چهارم  بالاتر بوده است، در سال 1386 ازانحرافی معادل 7/7 واحد درصد نسبت به هدف برنامه چهارم برخوردار گردید.

براساس اهداف کمی برنامه چهارم توسعه، متوسط نرخ تورم و رشد نقدینگی طی سالهای برنامه سالانه به ترتیب 9.9 و 20 درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس، اهداف نرخ تورم در سال 1387 ( سال چهارم برنامه ) 9/7 درصد و رشد نقدینگی 18 درصد هدف گذاری شده است.

دراین چارچوب ، عملکرد اقتصادی و اقدامات عمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مبنای بازار مالی و متولی بازار پول کشور در سومین سال اجرای برنامه چهارم توسعه ارائه می شود.

بخش واقعی اقتصاد

بر اساس برآوردهای اولیه ، اقتصاد ایران در شش ماهه اول سال 1386 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به روند رو به رشد خود ادامه داده است. در شش ماهه اول سال 1386 ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1376 از رشدی معادل 6.7 درصد برخوردار بود که در مقایسه با رشد 0/6 درصد شش ماهه اول سال قبل افزایش نشان می دهد.

بر اساس آمار مقدماتی ، در شش ماهه سال 1386 رشد مصرف خصوصی و دولتی به قیمتهای ثابت 1376 به ترتیب 9.3 و 4.6 - درصد بود که در مقایسه با ارقام مشابه در سال 1385 ( به ترتیب 1/8 و 4/7 درصد) ، بیانگر افزایش رشد مصرف دربخش دولتی است.

در شش ماهه سال 1386 رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی شامل سرمایه گذاری در ماشین آلات و ساختمان معادل 4/4 درصد بود در این میان سرمایه گذاری در ماشین الات و ساختمان به ترتیب با 3- و 17 درصد رشد بودند.

سیاستهای پولی و اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار

تنظیم و اجرای سیاستهای پولی و اعتباری از منظر قوانین مرتبط و تجربه کشورها ، بر عهده مقامات پولی و به طور مشخص بانک مرکزی و کمیته سیاست پولی ( شورای پول و اعتبار ) است. در ذیل به طور اجمالی سیاستهای پولی مصوب مورد برسی قرار می گیرند.

نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی

شورای پول و اعتبار براساس بندهای " الف " و " ب " ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه و به موجب ماده ( 20) قانون عملیات بانکی بدون ربا حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانک های دولتی را در سال 1386 برای کلیه بخشهای اقتصادی در سطح 12 درصد یکسان کرد.

نرخ سود سپرده ها در بانکهای دولتی

نرخهای سود علی الحساب سپرده های بانکی نزد بانکهای دولتی همانند سال 1385 کماکان در دامنه 7 درصد ( سپرده های کوتاه مدت ) و 16 درصد ( سپرده های بلند مدت پنج ساله ) قرار گرفت.

نرخ سود تسهیلات دربانکهای غیر دولتی

به دنبال کاهش نرخهای سود بانکهای دولتی طی سالهای 86 -1383 حداقل نرخهای سود مورد انتظار در بانکهای غیر دولتی تعدیل شدند. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار حداقل سود مورد انتظار تسهیلات بانکها غیر دولتی وموسسات اعتباری غیر بانکی برای کلیه بخش های اقتصادی در سال 1386 در سطح 13 درصد تعیین شد.

سایرمصوبات

مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی به میزان 40 هزار میلیارد ریال با نرخ سود علی الحساب  5/15 درصد معاف از مالیات و مدت مشارکت یکسال از تاریخ انتشار ،موافقت نمود.

عملکرد بخش پولی ، بانکی و اعتباری

مانده نقدینگی در سال 1386 با 7/27  درصد رشد نسبت به پایان سال 1385 به 1640 هزار میلیارد ریال بالغ شد که در مقایسه با رشد سال 1385 ( 4/39 درصد) ، کاهش قابل ملاحظه ای نشان می دهد.

از این میزان رشد نقدینگی ،6/3 واحد درصد ناشی از رشد مانده خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی و مابقی ( 1/24 واحد درصد) به دلیل رشد مانده خالص دارایی های داخلی صورت گرفت. سهم خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در رشد نقدینگی ،3/5 واحد درصد و سهم خالص دارایی های خارجی بانک ها و موسسات اعتباری 7/1- واحد درصد بود.

در پایان  سال 1386 از مانده حجم نقدینگی 7/32 درصد را پول و 3/67 درصد را شبه پول تشکیل داد. در دوره مذکور ،حجم پول با 2/29 درصد رشد و شبه پول با 0/27 درصد رشد نسبت به رقم پایان سال 1385 ، به ترتیب به 7/535 و 6/1104 هزار میلیارد ریال رسید.

همچنین در دورهمورد بررسی ، مطالبات از بخش غیر دولتی (تسهیلات جدید) با سهم فزاینده ای معادل 3/31 واحد درصد دارای بالاترین  سهم در رشد نقدینگی بوده که درمقایسه با رقم مشابه سال قبل ( سهم 9/34 واحد درصد) معادل 6/3 واحد درصد کاهش یافته است.

رشد پایه پولی در پایان سال 1386 نسبت به پایان سال 1385 ، معادل 5/30 درصد بوده که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل ( 9/26 درصد) افزایشی به میزان 6/3 واحد درصدنشان می دهد.

طی دوره مذکور مطالبات بانک مرکزی از بانکها با سهمی معادل 6/29 واحد درصد  بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته است که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل ( 6/8 واحد درصد)  معادل 0/21 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز سهم قابل توجهی در رشد پایه پولی داشته ومنجر به افزایشی معادل 1/24 واحد درصد در رشد پایه پولی شده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل ( 5/51 واحد درصد) کاهشی معادل 4/27 واحد درصد  داشته است.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی معادل 5/9 واحد درصد بیشترین سهم را در کاهش پایه پولی داشته است که مهمترین دلیل این امر افزایش سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی بوده است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال 1386 نسبت به پایان سال 1385 با 2/2 درصد کاهش به 488/4 رسید که در مقایسه با رشد مدت مشابه سال قبل ( 8/9 درصد ) کاهش قابل ملاحظه ای نشان می دهد.

مهمترین دلیل کاهش رشد ضریب فزاینده نقدینگی ، رشد نسبت ذخایراضافی به کل سپرده ها بود که در مقایسه با اسفند سال قبل 6/15 درصد افزایش نشان می دهد . علت اصلی این امر، افزایش سپرده های دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی بود که در پایان اسفند 1386 نسبت به پایان سال قبل 0/14 هزار میلیارد ریال ( 4/50 درصد) رشد داشته است.

افزون بر موارد فوق ، نکات ذیل در رابطه با فعالیت نظام بانکی در اقتصاد کشور حائز اهمیت است. سهم بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی از کل سپرده های بخش غیر دولتی و تسهیلات  اعطایی به بخش غیر دولتی ( بدون سود) طی پنج سال اخیر روند فزاینده ای داشته است. بانکهای غیر دولتی وموسسات اعتباری غیر بانکی  به ترتیب معادل 0/19 و 1/ 16 درصد از کل سپرده های بخش غیردولتی وتسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در پایان سال 1386 را به خود اختصاص داده اند.

بخش مالی

درسال 1386 درآمدهای دولت با 0/29 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 2/298 هزار میلیارد ریال رسید و نسبت به رقم مصوب 5/7 درصد  مازاد تحقق داشت.

در سال مورد بررسی واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی ( استفاده از منابع خارجی و داخلی ) هر یک به ترتیب با 4/4 و 8/2 درصد کاهش به 8/174 و 6/156 هزار میلیارد ریال رسید. از مجموع درآمدها 3/64 درصد از مالیات ها و مابقی ازمحل سایر در آمدها عاید دولت گردید. 3/99 درصد از واگذاری دارایی های سرمایه ای از محل در آمد نفت و باقیمانده از آن محل فروش اموال منقول و غیر منقول بود.

به موجب قانون " اصلاح قانون بودجه سال 1386 کل کشور" مصوب دی ماه سال مذکور به دولت اجازه  داده شد به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی و مشروط به عدم افزایش سقف بودجه عمومی ، حداکثر تا میزان 3/36 هزار میلیارد ریال براعتبارات هزینه ای بیافزاید.

مبلغ 10.5 هزار میلیارد ریال از این افزایش از محل جابجایی درون اعتبارات هزینه ای و 8/25 هزار میلیارد ریال از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته شد. با تصویب قانون مذکور ، منابع بودجه دولت نسبت به قانون بودجه 1386 هیچ گونه تغییری نکرد و در بعد مصارف دولت، مبلغ 8/25 هزار میلیارد ریال از تملک دارایی های سرمایه ای به اعتبارات هزینه ای( جاری ) انتقال یافت.

با احتساب این اصلاحیه، پرداخت های هزینه ای ( جاری ) دولت در سال مورد بررسی معادل 3/421 هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 3/ 1 درصد رشد و در مقایسه با رقم اصلاحیه بودجه 1/99 درصد تحقق داشت. پرداخت های عمرانی یا  تملک دارایی های سرمایه ای دولت 5/1 درصد رشد یافت و به 7/147 هزار میلیارد ریال رسید که 1/93 درصد رقم اصلاحیه بودجه بود.

در سال 1386 تراز عملیاتی دولت ( تفاوت درآمدها و پرداختهای هزینه ای ) 1/123 هزار میلیارد ریال کسری داشت و خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت معادل 1/27 هزار میلیارد ریال بود. در نتیجه ، کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای ( کسری بودجه ) دولت به 96 هزار میلیارد ریال بالغ گردید . این رقم کسری معادل 7/3 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری است که عمدتا از محل برداشت ازحساب ذخیره ارزی تامین مالی شد.

بخش خارجی

عملکرد بخش خارجی اقتصاد درسال 1386 متاثر از تحولات مثبت بازار جهانی نفت خام و روند رو به تزاید صادرات غیر نفتی از رشد قابل توجهی برخوردار بود. ارزش صادرات نفت وگاز در سال مورد بررسی با 9/30 درصد رشد از 62458 میلیون دلار درسال 1385 به 81764 میلیون دلار رسید.

ارزش صادرات غیر نفتی ( گمرکی و غیرگمرکی ) در سال 1386 نیز با 3/11 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637 میلیون دلار و واردات کل کشور نیز با 1/13 درصد رشد به 56582 میلیون دلار بالغ گردید. در نتیجه تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819 میلیون دلار مازاد برخوردار شد.

مازاد مذکور در تعامل با کسری 7199 میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت 461 میلیون دلاری انتقالات ، سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداختها به میزان 34081 میلیون دلار شد.

با این وجود تراز حساب جاری غیر نفتی معادل 47683 میلیون دلار کسری داشت که در مقایسه با کسری سال قبل ( 41609 میلیون دلار ) ، 5/28 درصد افزایش نشان می دهد.

ارزش  کل معاملات بازار بین بانکی در سال 1386 به 42534 میلیون دلار بالغ شد که نسبت به رقم مشابه سال قبل ( 34520 میلیون دلار ) از رشدی معادل 2/23 درصد برخوردار بود.

در این مدت خرید ارز توسط بانک مرکزی در بازار بین بانکی معادل 1817 میلیون دلار بود که نسبت به رقم مشابه سال قبل ( 693 میلیون دلار) 162.2 درصد رشد داشت. کل فروش ارز توسط بانک مرکزی دراین بازار نیز با 0/22 درصد رشد به 39639 میلیون دلار رسید.

متوسط ماهانه نرخ ارز مرجع در بازار بین بانکی نیز از 9244 ریال برای هر دلار در فروردین ماه به 9140 ریال در اسفند ماه رسید که نشان دهنده 1/1 درصد تغییر در جهت تقویت ارزش پول کشور است.

مانده دارایی های حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1385 معادل 20555 میلیون دلار ، شامل 9555 میلیون دلار موجودی نقدی و 11000 میلیون دلار مطالبات مربوط به تسهیلات ارزی بود. ب

موجودی حساب ذخیره ارزی

بر اساس آمارهای مقدماتی ، موجودی نقدی حساب مذکور در پایان سال 1386 به 23175 میلیون دلار رسید. با احتساب مطالبات مربوط به تسهیلات عطایی ( 15696 میلیون دلار ) ، دارایی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 38871 میلیون دلار رسید. در سال 1386 ، حجم تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی از محل حساب یاد شده معادل 5091 میلیون دلار بود که در مقایسه با رقم مشابه  سال قبل 421 میلیون دلار کاهش داشت.

حجم بدهی های خارجی ( تعهدات بالفعل) در پایان سال 1386 به 28674 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مانده بدهی خارجی در پایان سال گذشته (23514 میلیون دلار) 8/21 درصد رشد  داشت.

بخش زیادی از افزایش بدهی های خارجی در سال 1386 به گسترش پوشش آماری تعهدات خارجی ، درنتیجه دریافت اطلاعات جدید از تعهدات ایجاد شده توسط برخی شرکتهای  بزرگ و عمدتا دولتی مربوط بوده است.

شرکتهای مزبور با استفاده از اعتبار عملیات تجاری و تولیدی خود در سالهای گذشته اقدام به دریافت خطوط اعتباری مستقیم و بدون پوشش شبکه بانکی نموده اند که اطلاعات مربوط به آن با تاخیر در آمار بدهی خارجی درج گردیده است.

سیر قیمتها

متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1386 معادل 4/18 درصد افزایش  یافت و براساس سال پایه 1383 به رقم 146.2 رسید که در مقایسه با رشد سال قبل ( 9/11 دصد) از روند افزایشی برخوردار بوده است. رشد بی سابقه نقدینگی درچند سال گذشته، افزایش قیمت مسکن و اجاره بهای واحدهای مسکونی و افزایش بهای گروه " خوراکی و آشامیدنی ها" از عمده دلایل افزایش نرخ تورم در سال مذکور است.

در سال مورد بررسی  شاخص کل بهای تولید کننده و شاخص کل عمده فروشی کالا به ترتیب  8/16 و 9/14 درصد رشد داشت که کمتر از رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بوده و در مقایسه با ارقام مشابه سال قبل ( به ترتیب 2/12 و 1/12 درصد) روند رو به رشدی را نشان می دهد.

بورس

شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 به 082/10 رسید که در مقایسه با سال قبل 7/2 درصد افزایش داشت. در همین رابطه شاخص " قیمت و بازده کل " نیز با 6/17 درصد افزایش همراه بود.

همچنین نسبت فعالیت بورس در سال 1386 که عبارت از ارزش سهام داد و ستد شده به میانگین ارزش بازار است با 9/6 درصد کاهش به 15.7 سید.

در واقع روند رو به نزول فعالیت بورس که از اواسط سال 1383 آغاز گردید و در سالهای  1384 و 1385 ادامه یافته بود؛ با تداوم حضور عواملی که دارای آثار منفی بر شکل گیری انتظارات سرمایه گذاران هستند، مانند چالشهای سیاسی بین المللی ناشی از برنامه صلح آمیز هسته ای کشور و اجرای سیاست تثبیت قیمتها رکود حاکم در سال 1386 همچنان وجود داشت.