الزامات خصوصی سازی شرکتهای آبفا

مجید نامجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ قانون اجرای سیاستهای اصل 44 گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی، شرکتهای آب و فاضلاب جزء شرکتهایی قرار گرفته اند که باید به بخش خصوصی واگذار شوند اما قبل از هر اقدامی در این زمینه، این شرکتها باید برخی مسائل خود را حل و فصل کنند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: برای این کار نیازمند قوانین مناسبی هستیم که بتواند بحث حاکمیت را از تصدی گری جدا کند که البته وزارت نیرو مشغول کار بر روی تدوین این قوانین است.

وی تصریح کرد: بحث حاکمیتی این شرکتها باید به صورت کامل از مباحث تصدی گری جدا شوند چراکه بحث آب موضوعی حساس است و احتیاج به قوانینی دارد که این حساسیت را به خوبی لحاظ کرده باشد. این قوانین در حال تدوین است که به محض آماده شدن مقدمات کار واگذاری شرکتهای آبفا به بخش خصوصی فراهم خواهد شد و این کار به سرعت عملیاتی می شود.

نامجو گفت: تا زمانیکه مقررات اصلاح نشود شرکتها قابل واگذاری نیستند. به گفته وی، البته علاوه بر اصلاح این قوانین، بحث واقعی نبودن تعرفه های آب نیز باید حل شود و این تعرفه ها به نقطه ای منطقی رسند تا زیان شرکتها از حالت فعلی خارج شده و به نقطه ای برسند که فرمول و تدبیر خاصی برای مسائل مالی خود تدوین کنند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو خاطرنشان کرد: تا زمانی که تعرفه ها اصلاح نشده و شرکتها از حالت زیاندهی خارج نشوند، مردم و بخش خصوصی که طرف اصلی این واگذاری ها هستند، طالب خرید نخواهند شد.

وی اظهار داشت: بعد از انجام این اصلاحات شرکتها در مرحله اول در بورس عرضه می شوند و بعد مزایده و واگذاری اتفاق می افتد. البته این مراحل زمانی اتفاق می افتد که شرکتها از وضعیت مطلوب مالی برخوردار شوند.

نامجو گفت: به هرحال هم اکنون این شرکتها در حال آماده سازی هستند اما باید توجه داشت که فرآیند واگذاری این شرکتها زمان بر است.

به گفته وی، در دنیا این اتفاقها فرآیندهایی زمان بر هستند ضمن اینکه طبق بررسی های بعمل آمده مشخص شده که تنها 2 درصد از صنعت آب و فاضلاب کشورهای دنیا واگذار شده و این امر نشانگر حساس بودن این صنعت و خدمات ارائه شده آن به مردم است.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: هدف ما از واگذاری این شرکتها ارتقاء سطح بهره وری و کارایی است ضمن اینکه خدمت بهتری نیز به مردم ارائه شود. باید توجه داشت که دستیابی به این اهداف زمانی امکان پذیر است که این دو اتفاق عمده یعنی اصلاح تعرفه ها و قوانین و مقررات رخ دهد. نامجو گفت: اگر به این اهداف نرسیم در واقع کاری عبث و بیهوده را پیگیری کرده ایم.