حل مشکلات صادرکنندگان در ارائه وثایق تسهیلات بانکی

سیدکمال سیدعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب صورتهای مالی سال 86 صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران از برنامه های از پیش تعیین شده خود عبور کرده و تمامی آنها را به سرانجام رسانده؛ ضمن اینکه رشد 44 درصدی در پوشش ها را نیز تجربه کرده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: این صندوق در سال گذشته با دستیابی به رکورد پوشش 360 میلیون دلار از صادرات غیرنفتی کشور توانست نقش خود را به عنوان یکی از حامیان اصلی صادرات در حد قابل قبولی ایفا کند.

وی تصریح کرد: این درحالی است که علیرغم بازارهای پرریسک تحت پوشش، با بهبود فرآیندهای مدیریت ریسک، حجم خسارتهای پرداختی این شرکت در این سال 15 درصد کاهش یافته، همچنین حجم پوشش های ضمانتنامه ای صندوق ضمانت صادرات ایران دراین سال حدود 7 برابر نسبت به سال گذشته رشد داشته که این امر بخشی از مشکلات صادرکنندگان در ارائه وثایق جهت دریافت تسهیلات بانکی را در این سال مرتفع نمود.

به گفته سیدعلی، در مجمع عمومی عادی سالانه صندوق ضمانت صادرات اعضای مجمع عمومی با تاکید بر محیط عملیاتی پرریسک صندوق، ضمن تاکید بر لزوم افزایش سرمایه شرکت برای بالابردن توان ریسک پذیری، خواستار تفکیک فعالیتهای حرفه ای از تکلیفی شدند به نحوی که منابع جداگانه ای جهت پوشش های تکلیفی در قالب حساب منافع ملی در اختیار صندوق ضمانت صادرات ایران قرار گیرد.

این مقام مسئول در صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: انعطاف پذیری فعالیتها در صندوق بواسطه اختیارات محدود هیئت مدیره با چالش جدی مواجه است که در این راستا اختیارات امور اجرایی که بعضا در اختیار هیئت وزیران قرار دارد باید به صندوق تفویض شود.

وی افزود: از جمله این امور تعیین نرخ کارمزد، شرایط عمومی بیمه نامه ها و سایر مواردی است که در اکثر موسسات همتا در اختیار هیئت مدیره شرکتها است.

سیدعلی ادامه داد: اعضای مجمع با تاکید بر لزوم افزایش اختیارات و انعطاف پذیری صندوق در امور اجرایی و عملیاتی، خواستار ارائه طرحهایی جهت تغییر قوانین محدودکننده شدند.

وی افزود: تعامل وزارت امور خارجه با صندوق از طریق همکاری هرچه بیشتر سفارتخانه های ایران در سایر کشورها در جهت بازیافت خسارات خارجی از دیگر موارد مورد تاکید اعضای مجمع بود.

به گزارش مهر، مجمع عمومی عادی سالانه صندوق ضمانت صادرات ایران با حضور نمایندگان وزارتخانه های بازرگانی، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان توسعه تجارت برگزار شد.