قاسم نظامی در گفتگوبا خبرنگار مهر در اراک در این باره افزود: با افرادی که در بخش کشاورزی زمینها را نسبت به طرح اولیه بدون عذر موجه تغییر کاربری داده و یا از کمتر از 40 درصد استفاده کرده باشند برخورد و اقامه دعوی می شد.
وی با اشاره به اینکه پروندها در دادگاه ویژه ای مورد رسیدگی قرار می گیرد، تصریح کرد: پرونده در شعبه ویژه ای بدون اخذ هزینه دادرسی رسیدگی و نسبت به فسخ واگذاری و تبدیل آن به اجاره تمدید و تعیین مهلت برای اجرای طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز به حساب درآمد عمومی و یا استرداد زمین با توافق طرفین تصمیم گیری و رای صادر می کند و آراء قطعی است.
نظامی با اشاره به اینکه مهلت اقامه دعوی تا پایان شهریور 87 است، اظهار داشت: منابع طبیعی استان با تشکیل کمیسیون نظارتی متشکل از نمایندگان منابع طبیعی و امور اراضی نسبت به بررسی 529 فقره از پرونده های انتقال قطعی اقدام کرد.
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان با بیان اینکه از این تعداد 45 مورد مربوط به دستگاه های دولتی و عام المنفعه بوده و بررسی نشد، افزود: تعداد 474 مورد پرونده فرم های نظارتی آنها پس از بررسی تکمیل و در مجموع با توجه به بررسیهای کارگروه نظارتی استانی و دفتر ستادی تعدادی 422 مورد مشمول اجرای تبصره 2ماده 33 قرار نگرفت.
نظامی خاطر نشان کرد: تعداد 52 فقره به دلیل غیرفعال بودن طرح در زمان بازدید و اجرای کمتر از 40 درصد و تغییر کاربری عرصه مشمول تبصره 2 ماده 33 اصلاحی این قانون شده که امید است با نظارت به موقع و به هنگام از کلیه عرصه های مورد واگذاری مستاجرین نسبت به فعال نمودن طرح های مصوب خود اقدامات لازم را به عمل آورند و از اراضی مورد واگذاری به نحو مطلوب بهره برداری و نقش اساسی را درتوسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا نماید.
نظر شما