اداره صنعت نفت با روشهاي سنتي و حتي معمولي امكان پذير نيست

معاون مدير عامل شركت ملي نفت ايران در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادي مهر گفت: بهره مالكانه كه چندي پيش در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد رابطه شركت ملي نفت ايران را با دولت شفاف مي كند.
سيد مهدي حسيني افزود: حقوق ويژه يا بهره مالكانه ، صنعت نفت ايران را براي استفاده از روشهاي بين المللي براي اداره و افزايش درآمد پيش مي برد.
وي افزود: اجراي بهره مالكانه موجب مي شود شركت ملي نفت به عنوان يك بنگاه اقتصادي از قيد وبندهاي بوروكراتيك خارج شود و براي اداره خود از روشهاي بين المللي استفاده كند.
وي اضافه كرد: درحال حاضر شركت ملي نفت ايران به روشهاي معمولي اداره مي شود درحالي كه صنعت عظيم نفت را نمي توان با روشهاي سنتي و حتي معمولي اداره كرد.
براساس اين گزارش، شركت ملي نفت مي تواند بعد از كسر بهره مالكانه دولت در مورد نفت خام كه معادل50 درصد درآمد حاصل از فروش نفت براي براي ميادين مستقل و 80 تا 90 درصد ميدان هاي مشترك است ، حقوق ويژه اي به صورت درصدي درآمد حاصل از فروش نفت خام دريافت خواهد كرد
به گفته معاون مدير عامل شركت ملي نفت ايران، در روشهاي بين المللي تمام توليدات به شركت هاي نفتي دولتي تعلق مي گيرد و اين شركت ها حق دولت را از اين توليدات مي پردازند كه حقوق ويژه يا بهره مالكانه نام دارد.
وي اضافه كرد: درصورت استفاده از سيستم بهره مالكانه تلاش شركتها براي افزايش درآمد افزايش مي يابد و ازسويي ديگر از آن جا كه شركتها حقوق دولت را از توليدات خود مي پردازند براي كاهش هزينه هاي خود تلاش بيشتري مي كنند تا سود بيشتري بدست آورند.
معاون مدير عامل شركت ملي نفت تصريح كرد: بدين ترتيب شركت ملي نفت ايران به يك بنگاه اقتصادي سود آورد تبديل مي شود.