به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی آثار و پیامدهای ناشی از افزایش قیمت برخی از حاملهای سوخت نظیر بنزین و گازوئیل بر سطح عمومی تورم پایه تصریح کرد که افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی در کشور تا سطح قیمت خرید آن از خارج، آثار تورمی ساختاری به دنبال داشته و چالشهایی ایجاد خواهد کرد.
افزایش قیمت حاملهای انرژی (به ویژه بنزین و گازوئیل) به سطوح قیمتهای جهانی آن باید به صورت شیب دار و زمانبندی شده، همراه با اتخاذ سیاستهای پولی و مالی کارآمد و برنامه ریزی شده در جهت هدفمند سازی یارانه ها به منظور به حداقل رسانیدن تبعات و پیامدهای منفی تعدیل قیمتها، انجام شود.
این گزارش می افزاید: نتایج یافته های پژوهشی موید این ادعاست که آثار تورمی ناشی از افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی ازجمله بنزین و گازوئیل به مراتب کمتر از آثار تورمی حاصل از افزایش یکباره قیمت آن خواهد بود.
این گزارش در ادامه با اشاره به بار مالی فوق العاده سنگین یارانه حاملهای انرژی افزوده است: استمرار و ادامه وضعیت فعلی پرداخت یارانه های سوخت امکانپذیر نبوده و تداوم این وضع بر وخامت هر چه بیشتر اوضاع این حوزه چالشی خواهد افزود، ضمن آنکه صرف منابع ارزی کشور برای واردات بنزین و گازوئیل در بلندمدت، هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
در این پژوهش با توجه به قیمت 6300 ریالی بنزین وارداتی که در آمار نامه گمرک در اردیبهشت 1386 درج شده، بار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین به سطوح قیمتی هر لیتر 6000 ریال، 6500 ریال و 7000 ریال یکبار به صورت یکباره و یکبار دیگر به صورت تدریجی محاسبه شده است.
نظر شما