به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، شیخ فیض الاقطاب صدیقی رئیس دیوان محاکمات مسلمانان در بریتانیا اظهار داشت: براساس قانون محکمه ما می‌توانیم احکامی صادر کنیم که دادگاههای عالی و شهری آن را تأیید می‌کنند.
دولت بریتانیا رأی دادگاههای شرع را درباره موضوعات مالی و اقتصادی و موضوعات مربوط به خشونت در خانواده ممنوع اعلام کرده است. پیش از این احکامی که این دادگاهها صادر می‌کردند از سوی قانون به رسمیت شناخته نمی‌شدند.
شیخ صدیقی این انجمن را سال پیش پایه‌گذاری کرد تا به مسلمانان کمک کند براساس آموزه‌های دینی خود به حل مشکلات و مسائل پیش آمده بپردازند اما براساس قانون جدید اختیارات تازه‌ای به این دادگاههای شرع ارائه شده است.
صدیقی که خود وکیل قانون تجارت محسوب می‌شود گفت: این روشی جایگزین برای حل مناقشه برای مسلمانانی است که می‌خواهند به دادگاه شرع رجوع کنند.
شورای شرع اسلام در بریتانیا که از علمای برجسته این کشور تشکیل شده از 25 سال پیش درباره هزاران اختلاف حقوقی میان مسلمانان که نه تنها در بریتانیا بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی صورت می‌گیرد اعمال نظر می‌کند. این درحالی است که چندین سیاستمدار با ارائه اختیارات جدید با دادگاههای شرع مخالفت کرده‌اند.
این تسهیلات برای جامعه مسلمان چند ماه پس از توصیه رهبر انگلیکنهای انگستان در رابطه با به رسمیت شناختن برخی از ابعاد قانون شرع در نظام حقوقی بریتانیا صورت گرفته است.
در ماه ژوئیه لرد نیکولاس فیلیپس رئیس کل محکمه استیناف انگلستان نیز اظهار داشت که قانون شرع اسلام می‌تواند در نظام حقوقی این کشور نقشی را برعهده گیرد.
نظر شما