اصلاح مجدد قوانین سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فروزش در نشست اصل 44 و خصوصی سازی در تهران گفت: اگر قانون اصل 44 به درستی اجرا شود، شاهد رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و استفاده از منابع در جهت تولید و افزایش اشتغال خواهیم بود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد اقتصادی 8 درصد پیش بینی شده در برنامه چهارم و بهره وری گفت: رسیدن به این رشد نیازمند داشتن بخش خصوصی مولد است، بنابراین باید راهکارهایی برای مولد شدن بخش خصوصی داشته باشیم.

وی بخش خصوصی کشور را غیرمولد دانست و بر ایجاد زیربنا، اصلاح مجدد قوانین برای سرمایه گذاری در کشور تاکید و تصریح کرد: دولت مدام در حال بزرگ شدن است، این در حالی است که برخی از مدیران از واگذاری امور به بخش خصوصی ترس دارند و یا نمی خواهند که مدیریت را از دست بدهند، در صورتیکه سرمایه گذاران خواهان مدیریت نیز هستند و این نکته را باید در نظر داشت.

فروزش با انتقاد از محیط کسب و کار در کشور، اظهارداشت: ایران از لحاظ منابع دارای رتبه هفتم در دنیا و از ایده آل ترین کشورها در این خصوص است، اما وضعیت کسب و کار در کشور بحرانی است و از 140 کشور دنیا رتبه 135 را دارد.

وی همچنین به نرخ تورم بالا در کشور اشاره کرد و افزود: ایران در میان 180 کشور دنیا پس از چند کشور آفریقایی از نرخ تورم بالایی برخوردار است که نشان دهنده هدر رفتن و عدم استفاده از پتانسل ها و منابع است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه پروژه های اجرایی کشور در برخی موارد دارای توجیه فنی و کارشناسی نیست، گفت: در اجرای این پروژه ها آینده نگری نشده و یا برخی از آنها سود ده نیستند که این موارد نشان دهنده توان فنی نامناسب است، همچنین طول اجرای پروژه های ملی کشور بین 7 تا 10 سال است در حالیکه در کشورهای دیگر بین دو تا سه سال است.

وی از عدم حل مشکل صندوق بازنشستگی بانکها و عدم تعیین تکلیف سهامداران قبل از واگذاری سهام انتقاد و بر تثبیت فضای کسب و کار در کشور به منظور ایجاد اصل 44، حرکت بر اساس یک استراتژی توسعه ای، اصلاح قوانین کار، بیمه تامین اجتماعی، گسترش پوششهای بیمه ای، آزادسازی نظام قیمتها براساس اصل عرضه و تقاضا و غیره تاکید کرد.

همچنین در این نشست علی اصغر یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن نیز با بیان اینکه بخش غیردولتی باید در سرنوشت کشور مداخله داشته باشد واین موضوع هدف اصل 44 است، افزود: نقدینگی موجود در جامعه باید به سمت تولید، ایجاد اشتغال و فرصت شغلی کند.

وی بر ایجاد امنیت اقتصادی توسط دولت به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی تاکید و تصریح کرد: باید قوانین ثابتی برای کشور وضع شود تا برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد انگیزه کند واین قوانین باید تسهیل کننده امور باشد.

همچنین در این مراسم مسعود جعفری مدیرعامل نمایندگی کارگزاری EFX در منطقه خاورمیانه نیز با بیان اینکه خصوصی سازی باید در زمان مورد نظر اجرایی شود، افزود: بخش خصوصی و واگذاری امور به این بخش راه حل نهایی گردش اقتصادی است. 

وی با اشاره به اینکه توانایی های بالقوه در کشور را باید به بالفعل تبدیل کرد، گفت: کنترل واردات، ایجاد زمینه برای صادرات، ارائه تسهیلات و غیره همگی به منظور به گردش درآوردن توانایی های اقتصادی کشور است. به گفته جعفری گردش سرمایه باعث ایجاد رونق می شود، نگرش ها نیز باید تغییر کند که در جهت رشد و اعتلای کشور حرکت کند.