غیبت وزرای اقتصادی در نشست هماهنگی برای تحقق یک بند بودجه!

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بند 26 قانون بودجه 1387 کشور و همچنین مصوبه هیئت وزیران استفاده از یک درصد بودجه شرکتهای دولتی و اعتبارات پیش بینی شده برای فعالیتهای پژوهشی در ذیل اعتبارات دستگاههای مربوط به استثنای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منوط به تایید طرحهای پژوهشی توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری میزبانی نشست وزرا و روسای دانشگاهها و شرکتها و بانکها را عهده دار شده بود اما فقط وزرای علوم و بهداشت در این نشست حاضر شدند. البته صادق واعظ زاده در توضیح عدم حضور دیگر وزرایی که حضورشان برای شرکت در این نشست مفید تشخیص داده شده بود بعد از اظهار گلایه عنوان کرد که برنامه های وزرا فشرده است و به مزاح گفت که لابد آقایان وزرا فکر کرده اند که اگر در اینجا حاضر شوند آقایان روسای دانشگاهها درباره خلاهای سالهای دور آنها را مورد پرسش قرار می دهند.

به این ترتیب بود که هماهنگی برای اجرای قانون اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی دولتی به پژوهش بدون حضور وزرای نفت، صنایع، رفاه، راه و ترابری و اقتصاد برگزار شد. هر چند برخی از معاونان این وزرا حاضر بودند.

نکته قابل توجه که می توان به آن اشاره کرد بی توجهی به این قانون از سوی برخی مسئولان است. هر چند برنامه چهارم توسعه بر توسعه علمی و اقتصاد مبتنی بر علم تاکید می کند و معاونت علمی ریاست جمهوری نیز بارها بر اجرای قوانین مرتبط با بودجه های پژوهشی تاکید کرده است، اما به نظر می رسد برخی مسئولان و در راس آنها برخی اعضای کابینه هنوز نسبت به پژوهش علاقه نشان نمی دهند و آن را مهم و زیربنای پیشرفت نمی دانند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم که در روزهای پایانی فصل تابستان برگزار شد، گفت: در صورتی که بانکها و شرکتهای دولتی 1 درصد درآمد عملیاتی خود را صرف پژوهش نکنند به منزله این است که خلاف شرع و قانون عمل کرده اند.

دکتر صادق واعظ زاده با اشاره به قانون بودجه سال 87 مبنی بر اختصاص 1 درصد درآمد عملیاتی شرکتهای و بانکهای دولتی به پژوهش گفت: هزینه این 1 درصد در راه پژوهش به نفع شرکتها و بانکهای دولتی است به شرطی که به امر پژوهش اشرافی و فانتزی پرداخته نشود.

وی اظهار داشت: در صورتی که بانکها و شرکتهای دولتی این 1 درصد را صرف پژوهش نکنند به منزله این است که خلاف شرع و قانون عمل کرده اند. چه توجیحی برای یک مدیر دولتی وجود دارد وقتی که بودجه ای را در جایی که هزینه کردن آن را قانون مشخص کرده، هزینه نکند.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: امیدواریم دانشگاهها و موسسات و شرکتهای مشمول به صورت ستادی و جدی یکی از نگرانیهای اصلی خود را اجرای این قانون قرار دهند و بالاترین مدیران ارشد هر شرکت و بانکی مسئله را پیگیری کند.

محمد مهدی زاهدی و کامران باقری لنکرانی تنها وزرایی از دولت بودند که معاون رئیس جمهور را در این مراسم هماهنگی همراهی می کردند. البته محمد مهدی زاهدی بیش از هر چیزی تقاضاهای خود از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری را مطرح می کرد.

تخصیص اعتبارات به طرحهای پژوهشی بر اساس میزان تقریب این طرحها به اسناد بالادستی و اهداف چشم انداز، اطلاع رسانی شفاف و دقیق نهادها و سازمانهای دولتی در رابطه با نیازها و اولویتهای پژوهشی شان، اولویت قائل شدن به طرحهای پژوهشی که با مشارکت محققان چندین دستگاه انجام می شود، توجه به ضرورت پرداختن به فناوریهای مورد نیاز کشور و نیمه صنعتی شدن آنها، حمایت از پایان نامه ها از محل اختصاص یک درصد بودجه های شرکتهای دولتی و وزارتخانه ها و دستگاههای دولتی، تقویت زیرساختها مانند ایجاد یا توسعه آزمایشگاهها و کارگاهها و کمک به صندوق حمایت از پژوهشها و فناوریهای غیر دولتی در وزارت علوم از جمله مواردی بود که وزیر علوم بر آنها تاکید کرد. 

محمد مهدی زاهدی در این مراسم گفت: انتظار می رود که امکان تخصیص بخشی از بودجه های حاصل از اختصاص یک درصد بودجه های شرکتها و دستگاههای دولتی به پژوهش به پروژه های حائز شرایط بند د برنامه چهارم توسعه اختصاص یابد زیرا توجه به این پروژه ها ظرف امسال و سال گذشته کمرنگ شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: انتظار می رود به منظور اطمینان از مشارکت موثر دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری وابسته به وزارتخانه های علوم و بهداشت در انجام امور پژوهشی دستگاهها حداقل درصد مشخصی از اعتبارات حاصل از اختصاص یک درصد بودجه های دستگاهها و شرکتهای دولتی طی قراردادهایی با موسسات وابسته به این دو وزارتخانه منعقد شود. رقم اجرایی این موضوع در بودجه سال گذشته حدود 20 درصد بود و امیدواریم امسال نیز در این مورد عمل شود.

به گزارش مهر، کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست آمده بود تا بگوید: علوم پزشکی در طرحهای تحقیقاتی شرکتها مغفول مانده است و میان اولویتهای مطرح شده یک ناهمگنی وجود دارد. در برخی از اولویتها تبدیل به یک محصول و خدمت به عنوان اولویت مطرح شده و در جای دیگری مسئله محور بودن اولویت است و نوع نگاه ها به مسائل میان دانشگاه و دستگاه دولتی از این منظر نیست.

فرهاد رهبر در نشست هماهنگی برای اجرای قانون اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی دولتی به پژوهش، شرایط را برای محقق شدن اختصاص یک درصد از درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی به تحقیق و پژوهش را مناسب ندانست و گفت: از آنجایی که اصلا گردش مالی بسیاری از شرکتهای دولتی طوری نیست که خزانه داری کل بتواند بر تحقق یا عدم تحقق اختصاص یافتن اینن یک درصد نظارت داشته باشد بنابراین اختصاص یک درصد از درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی به تحقیق و پژوهش محقق نمی شود لذا برای تحقق آن باید مکانیسمی طراحی شود.