کمیته بررسی مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی در حاشیه نخستین گردهمایی سراسری تشکلهای اقتصادی پیرامون بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در جمع خبرنگاران در خصوص انحراف تسهیلات پرداختی به بنگاههای اقتصادی گفت: بانک مرکزی با اخذ اطلاعات مربوطه از بانکها بررسیهایی را طی چند ماه در این خصوص انجام داد که در نهایت مشخص شد تنها 4.1 درصد تسهیلات پرداختی به این بنگاهها دارای انحراف بوده اند.

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین با اشاره به بررسی وزارت کار و امور اجتماعی در این خصوص که نشان از انحراف 4.6 درصدی این تسهیلات دارد، تصریح کرد: البته گزارش دیگری نیز در این خصوص توسط یکی از بخشهای نامشخص بانک مرکزی از کمتر از 800 طرح صورت گرفته که این بررسی میدانی نبوده و به بررسی این موضوع پرداخته که تسهیلات پرداختی در عمل به چه بخشی پرداخت شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه بسیاری از بنگاهها در پرداخت وام با تاخیر مواجه شدند، به همین جهت به سمت اخذ وام از بانکهای خصوصی و یا بازار حرکت کردند تا طرحهای خود را به نتیجه برسانند، زیرا اگر این طرحها به نتیجه نرسد، هزینه های بیشتری برای سرمایه گذاری با توجه به نرخ تورم ایجاد می کرد و توجیه اقتصادی طرحها را زیر سئوال می برد.

جهرمی ادامه داد: این بنگاهها زمانیکه وام مورد نظر را از بانک دریافت کردند، بابت پرداخت قرض خود آن را پرداخت کردند، بنابراین آمار مربوط به بررسی انحراف به این موضوع باز می گردد، کما اینکه ما معطوف به نتیجه هستیم و این مطلب نیز قابل بررسی است و مستندات بانک مرکزی باید در اختیار بانکهای عامل قرار گیرد و ارزیابی شود.

وی اضافه کرد: بانک ملی به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که این بررسی های انجام شده در طرح مذکور اجمالی و کوچک است و در هر حال نتیجه کار همان نتایجی است که در بررسی میدانی از تولید، تجهیزات و سرمایه گذاری در این خصوص انجام شد.

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین با بیان اینکه تلاش ما حرکت به سمت تامین منابع از طریق گردش بهتر، روانتر و سهل تر نقدینگی در کشور است، تاکید کرد: منابع بانکی باید با اولویت بندی و براساس مزیتهای ملی و منطقه ای به افراد صالح و کارآفرین پرداخت شود، در این حالت به طور قطع هم ارزش افزوده بیشتر می شود و هم اشتغال بیشتر و توسعه بهتری ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از تشکیل کمیته بررسی مشکلات واحدهای تولیدی با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن و سایر وزارتخانه های مرتبط و انجام بررسی هایی در این خصوص خبرداد. 

وی موانع سرمایه گذاری را به دو بخش ساختاری و موردی دسته بندی کرد و افزود: مشکلات ساختاری به برسی بیشتر نیاز دارد، کما اینکه باید مشکلات قانونی، تامین منابع مورد نیاز و اصلاح ساختار اداری و کاهش بوروکراسی نیز مورد توجه قرار گیرد.

جهرمی بر ایجاد یک واحد خاص برای پاسخگویی و ساماندهی به مشکلات سرمایه گذاران در هر شهرستان یا استان در یکجا تاکید کرد و گفت: اگر بتوانیم بر اساس مزیتهای ملی و منطقه ای سرمایه گذاری ها را پیش بینی و نیازها را ساماندهی کنیم، بسیاری از مسائل و مشکلات حل خواهد شد و سرمایه گذاری ها سرعت یافته و ارزش افزوده پیدا می کند.

وی همچنین بر جذب سرمایه گذاری های خارجی در کشور به منظور رفع مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد بیش از 8 درصد در کشور تاکید و در مورد چگونگی پرداخت دستمزد نیروی کار اظهارداشت: در این خصوص با توجه به حداقل نیاز معیشتی کارگران و توان بخشهای اقتصادی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت در شورای عالی کار تصمیم گیری می شود.

وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: اما حداقل دستمزدی که اعلام می شود به معنای حداقل یا میزان پرداخت قطعی کارفرمایان به کارگران نیست و نباید از آن کمتر پرداخت شود، بلکه با توجه به افزایش بهره وری، تولید، توانایی ها، مهارتها و سنوات کارگران، پاداش پایان سال، سنوات، حق اولاد و سایر مزایای پیش بینی شده در قانون، نرخ دستمزد کارگران افزایش می یابد.