به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در تیرماه سال 86 به دلیل جلوگیری از موازی کاری و هم راستا بودن وظایف برخی از شوراهای عالی، کارگروهی 6 نفره به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و 5 وزیر را برای بررسی تغییر در 38 شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد و در نهایت شورایعالی اداری با استناد به گزارش این کارگروه، رای به ادغام 28 شورا در 4 شورا داد.
تغییر در ترکیب 38 شورای زیرمجموعه دولت که نهایتاً به ادغام 28 شورا انجامید، تصمیمی بود که همزمان با مصوبه انحلال سازمان مدیریت و تبدیل آن به 2 معاونت رئیس‌جمهوری، در شورای عالی اداری اتخاذ شد. این درحالی است که به گفته برخی از وزرای دولت نهم، شوراهای متعددی زیرمجموعه دولت به ریاست رئیس جمهوری یا معاون اول وی تشکیل می شدند که این کار عملا زمان زیادی از ارکان دولت را به خود اختصاص می داد.
اکثر این شوراها وظایف مشترکی داشتند و سنخیت کار آنها نزدیک به یکدیگر بود. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با بررسی لازم مشخص کند که کدامیک از این شوراها می توانند در یکدیگر ادغام شده و وظایف کدامیک از شوراها می تواند به 6 کمیسیون تخصصی دولت واگذار شود.
در همان زمان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام دولت دیدگاه های متفاوتی داشتند و برهمین اساس، عده‌ای ادغام یا انحلال شورای پول و اعتبار را که زیرمجموعه بانک مرکزی و زاده قانون پولی و بانکی کشور است، نیازمند مصوبه مجلس می دانستند. از طرف دیگر به اذعان موافقان این طرح، با توجه به افراط در تعداد شوراها و وقتگیر بودن بسیاری از آنها برای حضور رئیس جمهوری و وزرای وی در آنها، این امر یک ضرورت به نظر می رسید.
در چنین شرایطی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خلاف دیدگاه منتقدان نسبت به ادغام شوراها، اعتقاد داشتند که ادغام یا انحلال شورای پول و اعتبار هیچ مغایرتی با قانون اساسی نداشته و این حق رئیس جمهوری است که شوراها را حذف یا با هم ادغام کند. به اعتقاد آنها انحلال و ادغام شورای پول و اعتبار از جنس قانون مجلس نیست. این شوراها به موجب قانون به وجود آمده‌اند اما ترکیب، تغییر و استمرار فعالیت آنها به مجلس شورای اسلامی ارتباط ندارد و در اختیار دولت است که این تغییرات را اعمال کند.
در همین حال، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در سال گذشته اعلام کرده بود که آن دسته از شوراهای عالی که اعتبار آنها ناشی از مصوبه نهاد قانونگذار است، حفظ خواهند شد و دولت می تواند برای صرفه جویی در وقت برای آنها جلسه مشترک تشکیل دهد. البته مجلس در ادامه طرح دو فوریتی ابقا شورای های عالی مصوب مجلس را از تصویب گذراند.
در این میان، در برخی محافل خبری نیز مطرح شده بود که طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی به طور جدی احیای دوباره شورای پول و اعتبار را پیگیری می کرد. حتی معاون اقتصادی بانک مرکزی چندی پیش از اجرای برنامه اصلاحات مدیریتی، عملیاتی و مالی بانکها خبر داده و گفته است: در قالب این برنامه شورای پول و اعتبار نیز مجددا احیا می شود.
سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر شنبه با حضور اکثریت اعضاء تشیکل جلسه داد و تصویب کرد که 18شورای عالی حذف و یا ادغام شده از جمله شورای پول و اعتبار، با حفظ اختیارات ، وظایف و اعضا آنها کما فی السابق براساس قوانین ذیربط تشکیل و اداره شوند.
شورای پول و اعتبار که طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تاسیس شده است. شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور ، عهده دار وظایفی نظیر رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آئین نامه‌های داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی ، رسیدگی و نیز تصویب آئین نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی ، اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می‌شود، است.
براساس این قانون، شورای پول و اعتبار موظف است به ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی پرداخته و نظرش در وضعیت اقتصادی مثمر ثمر است.
نظر شما