استدلال دولت در حذف شوراها منطقی نبود/ انحلال شورای عتف خسارت بار بود

محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس گزارشی که مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیونهای مجمع ارائه کرد، دولت نهم 28 شورا را در یکدیگر ادغام کرده یا آنها را منحل کرده است. این حرکت دولت در حالی صورت گرفت که دولت توسط شورای اداری نمی تواند شوراهایی را که با یک قانون به وجود آمده اند (قانون تاسیس دارد) را لغو کند. 

وی اضافه کرد: در قبال حرکتی که دولت در راستای لغو این شوراهای عالی انجام داده بود، مجلس تصمیم گرفت شوراهایی که منشأ تشکیل آنها قانون بوده و از 20 یا 25 سال گذشته برای تشکیلشان قانون وجود داشته است را عینا طبق روال قبل و با همان وظایف و اعضایی که در قانون برای آنها پیش بینی شده بوده احیا کند اما شورای نگهبان به این تصمیم مجلس شورای اسلامی ایراد گرفته بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بحث شورای نگهبان بر روی اصل 75 قانون بود که این اصل به بار مالی اجرایی شدن نظر مجلس برمی گشت. در صورتی که طرح یا لایحه ای در مجلس تصویب شود باید بار مالی آن توسط دولت پذیرفته شود یا اینکه درباره بار مالی آن پیشنهادی ارائه کند اما از آنجایی که دولت هیچ اعلام آمادگی برای پذیرش بار مالی طرح مجلس نکرد و پیشنهادی نیز نداشت، بنابراین شورای نگهبان تصویب طرح مجلس برای احیای شوراهای عالی منجل یا ادغام شده را خلاف اصل 75 قانون دانست لذا مجلس شورای اسلامی مورد اختلافی خود با شورای نگهبان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد.

شوراهایی که دولت نهم ادغام یا منحل کرده بود مربوط به یک وزارتخانه نبودند که دولت بخواهد برای آنها تصمیم بگیرد

وی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد اختلافی را بر اساس مصلحت بررسی می کند و بیشتر از باب مصلحت تصمیم گیری می کند به مهر گفت: رئیس مجلس هفتم و برخی نمایندگان دیگر مجلس هفتم و همچنین نمایندگانی از مجلس هشتم با حضور در جلسه مجمع تشخیص به شدت از احیای شوراهای عالی دفاع می کردند و دارای اتفاق نظر بودند و درباره صدماتی که بخشهای مختلف در پی انحلال این شوراها متحمل شده اند اشاره کردند. مجمع تشخیص مصلحت نیز تقریبا با اتفاق آراء نظر مجلس را پذیرفت و مصوب کرد.

محمد هاشمی افزود: شوراهایی که دولت اقدام به انحلال آنها کرده بود، اکثرا شوراهای بخشی یا شوراهای قوه ای نبودند که بخواهد صرفا زیر نظر یک قوه باشد بلکه شوراهایی فرابخشی و فرا قوه ای بوده اند، به این معنی که در تشکیل این شوراها از کارشناسان خارج دولت، استادان دانشگاه و نمایندگان سایر قوا نیز باید حضور می داشتند بنابراین این شوراهایی که دولت نهم ادغام یا منحل کرده بود مربوط به یک وزارتخانه نبودند که دولت بخواهد برای آنها تصمیم بگیرد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس هفتم و هشتم،‌ رئیس مجلس هفتم و دادستان کشور به شدت نسبت به عدم تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری،  شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی پول و اعتبار انتقاد کردند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه انحلال شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به تحقق سند چشم انداز لطمه می زد به مهر گفت: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجالس هفتم و هشتم نیز در این زمینه گلایه داشت و معتقد بود که از زمان انحلال شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری صدمات زیادی به این حوزه وارد شده است. دکتر عباسپور استدلال می کرد که اگر قرار باشد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مجددا تشکیل نشود، نمی توانیم به اهداف سند چشم انداز نظام که یک سند دانش محور است، دست پیدا کنیم. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید داشت که بعد از انحلال شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کاری انجام نشده و از چشم انداز فاصله گرفته ایم.

استدلال دولت نهم برای انحلال یا ادغام شوراهای عالی کمبود وقت بود این در حالی است که چون این شوراها فرا قوه ای هستند دولت اصلا نمی تواند برای انحلال یا ادغام آنها تصمیم گیری کند

وی افزود: همچنین دکتر حداد عادل نسبت به عدم تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش انتقاد داشت و عنوان می کرد که بیش از 25 سال است که در این شورا شرکت کرده و بر این اساس لطماتی که در اثر عدم تشکیل این شورای عالی به حوزه آموزش و پرورش وارد شده است را یادآور شد. دادستان کل کشور نیز درباره لطمات انحلال شورای پول و اعتبار صحبت کرد.

محمد هاشمی اضافه کرد: نمایندگانی که از طرف دولت در جلسه مجمع تشخیص شرکت کرده بودند یک سری دلایلی را عنوان می کردند اما قوی ترین استدلالی که داشتند این بود که این شوراهای عالی باید با حضور رئیس جمهور یا معاون اول یا وزرا تشکیل شود و دولت وقت ندارد. استدلال دولت نهم این بود که چون وقت ندارد در شوراهای عالی شرکت کند بنابراین تصمیم به ادغام یا انحلال آنها گرفته است. این در حالی است که چون این شوراها فرا قوه ای هستند دولت اصلا نمی تواند برای انحلال یا ادغام آنها تصمیم گیری کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: این حق دولت است که درباره تغییر یا اصلاح شوراهای عالی نظر داشته باشد اما اگر نظری دارد باید بر طبق قانون، نظر خود را طی لایحه ای به مجلس ارائه کند و مجلس درباره آن تصمیم گیری کند.