مبانی و انواع پلورالیسم سیاسی

مراد از پلورالیسم به طور کلی هر نظریه‌ای است که در آن اصل و ریشه امور یا عدد چیزها یا نوع آنها بیش از یکی دانسته شود .

پلورالیست کسی است که کثرت یا چند گانگی را اصل قرار می‌دهد ( در مقابل وحدت یا یگانگی ). از این رو، می‌توان او را  کثرت گرا یا  چند گانه گرا خواند . پلورالیسم در فلسفه اخلاق و نظریات اجتماعی نیز کاربرد داشته است. در اخلاق کسی که بگوید مبدأ و معیار خوبی و بدی بیش از یکی است، و در علوم اجتماعی دانشمندی که معتقد باشد جامعه بر حسب گروههای متعدد قومی یا نژادی آرایش می‌یابد، پلورالیست خوانده می‌شود.

در علم سیاست ، سابقه استعمال واژه پلورالیسم چندان دراز نیست و از اوایل این قرن عقبتر نمی‌رود . غرض از آن ترتیباتی خاص به منظور توزیع قدرت سیاسی میان گروهها و سازمانهای مستقل از دولت و از یکدیگر و، در نهایت امر ، جلب علاقه و مشارکت آنها ومآلاً افراد جامعه در صحنه سیاست و سیاست‌گذاری است. پلورالیستها معتقدند که تعدد و تنوع گروهها ( دست کم در دموکراسیها ) نه تنها یکی از واقعیات زندگی است ، بلکه باید و مطلوب است که چنین باشد . بنابراین ، دلایلشان ، هم از آنجه هست اخذ می شود وهم از آنچه باید باشد .

گفته می‌شد که دولتهای امروزی آنچنان بزرگ و پیچیده و زورمند شده‌اند که نه می‌خواهند و نه می‌توانند نیازهای انسانی شهروند را بر آورند، بنا بر این می‌بایست آنها را از مسند به زیر کشید و اختیاراتشان را محدود کرد و تنها به حدی رسانید که در درون مرزهای کشور نگهدار و پرورنده تشکلهای خود گردان باشند و نظم و آرامش را میان گروههای رقیب حفظ کنند.

در آثاری که در دو دهه آغاز قرن بیستم از متفکران پلورالیست انگلیسی ، مانند لسکی و فیگیس و هابسن و تانی و کول انتشار می‌یافت همه جا بهره‌کشی در نظام سرمایه داری و حاکمیت دولت هدف حمله بود. این کسان و همفکران ایشان جملگی با این اندیشه مخالف بودند که دولت تجسم اراده عام و قانوناً توانای مطلق و جلوه برونی عقل محض است . البته پلورالیستها ضرورت وجود دولت را انکار نمی‌کردند ، و خطاست که کسی آنان را آنارشیست قلمداد کند . سخن بر سر این بود که فرد به میل و اختیار به عضویت گروهها در می‌آید و، بنابراین، گروهها به طور مستقیمتر – و لذا قویتر و طبیعی‌تر – از جانب او نمایندگی دارند .

دولت به جای اینکه راساً و از راه اقدام مستقیم دست به تعیین مشی سیاسی و اقتصادی کشور بزند ، صرفاً هماهنگ‌کننده‌ای خواهد بود که در پاسخ به خواستها و نیازهای گروهی وارد عمل خواهد شد و وظایفی معادل یک شرکت خدماتی خواهد داشت.
پلورالیسم دموکراتیک  در دهه 1930 پلورالیسم حقوقی کنار گذاشته شد، اما پس از چندی ، در دهه 1950 و 1960 ، پلورالیسم باز در قالبی دیگر و این بار به صورت پلورالیسم دموکراتیک ظاهر شد . این دفعه محل تأکید ، به جای حاکمیت ، ضروریات نظام دموکراسی قرار گرفت.

پلورالیسم شراکتی – در دهه 1980 ، پلورالیسم شعار مخالفان حکومتهای تک حزبی در اتحاد شوروی و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی شد که ، مانند پلورالیستهای حقوقی و دموکرات در گذشته ، بر ضرورت وجود گروههای مستقل در سیاست و اقتصاد و جامعه پافشاری می‌کردند . این پلورالیستها ، بر خلاف پیشینیان خود ، هیچ نظریه مدون و منسجمی در مخالفت با دولتهای قدرتمدار و انحصار طلب کشورهای خویش پدید نیاوردند ، ولی از آنچه در باره ضرورت پلورالیسم به عنوان یکی از پایه‌های دموکراسی و مشارکت سیاسی می‌گفتند چنین بر می‌آید که عقایدشان آمیزه‌ای از اصول پلورالیسم حقوقی و دموکراتیک است.

پلورالیسم بیشتر در واکنش سرطان‌وار قدرت مرکزی دولت و تحولات صنعتی و تکنولوژیک و پیامدهای ناخواستنی آن در جوامع بزرگ توده‌ای پدید آمد . تردید نیست که انگیزه پلورالیستها همواره از یک سو بشردوستی و حفظ حقوق اکثریتی بوده است که یارای بیان خواستهای خویش و تأثیر گذاشتن در مصادر امور را نداشته‌اند ، و از سوی دیگر دفاع از دموکراسی و آرزوی برقراری حکومتهای براستی منتخب مردم و پاسخگو در برابر ایشان .

پلورالیستها گروه را شایسته‌ترین مجرا برای تضارب آراء و انتقال خواستهای فرد می دیدند و عقیده داشتند که بجز ایجاد و تقویت گروههای مستقل ، چاره‌ای بر آفات مترتب بر تمدن صنعتی متصور نیست ، و اگر گروهها نباشند که با قدرت محصول تجمع افراد در برابر دولت بایستد ، مشکل رشد سرطانی و بی‌اعتنایی دستگاه حکومتی راه حل دیگری نخواهد داشت.