مرکز پژوهشهای مجلس درباره مالیات بر زمین و مسکن پیشنهاد ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که بازار زمین و مسکن شهری به دلیل شرایط خاص خود خاستگاه مناسبی برای انگیزه های سوداگرانه است و به همین دلیل یک نظام مالیاتی کارآمد باید بتواند با از بین بردن انگیزه حضور تقاضاهای سوداگرانه در این بازار از طریق اعمال بار مالی ، از تاثیرات منفی حضوراین گونه تقاضاها در بازار زمین و مسکن شهری بکاهد، افزود: با این وصف نظام مالیاتی مرتبط با زمین و مسکن در شرایط کنونی کشور از یک سو به دلیل نقص قانونی و از سوی دیگر به دلیل عدم وجود زیرساختهای مناسب نظیر بانک اطلاعاتی دچار مشکل است و در حال حاضر " مالیات بر نقل و انتقال و سرقفلی" تنها مالیاتی است که به صورت ملی از بازار زمین و مسکن اخذ می شود.

این گزارش با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای جهان برای کنترل انگیزه هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود به جای سرمایه گذاری درتولید اقدام به خرید زمین و مسکن و نگهداری آن می کنند، مالیاتی تحت عنوان مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن یا CGTوضع می شود، می افزاید: " البته در بعضی از کشورها نظیر کروواسی ، قبرس و ... این مالیات به عنوان بخشی از مالیات بر درآمد اخذ می شود."

در بخش دیگری از نتایج بررسی مرکز پژوهشها با اشاره به تجربه کشورهایی نظیر ایرلند، فرانسه، آمریکا، دانمارک، کره جنوبی، آلمان، کانادا، اسپانیا و انگلیس در این زمینه آمده است : مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن البته در همه جا معافیتهایی نیز به همراه دارد که مهمترین آنها معافیت مسکن ملکی اول افراد - که جنبه مصرفی دارد - از شمول مالیات CGT است و به عبارت دیگر در صورت معامله ملک اول، مالک از پرداخت مالیات CGT معاف خواهد بود که البته برای استفاده از این معافیت هم بعضا شرایطی تعیین شده است ، مثلا در انگلیس ملک اول در صورتی مشمول معافیت از مالیات CGT می شود که فرد مورد نظر هم مالک باشد و هم در ملک مورد نظر سکونت داشته باشد، همچنین در مدت زمان مالکیت ، ملک برای اهداف دیگری به جز کاربری مسکونی استفاده نشده باشد و مساحت کل ملک نیز از 5 هزار متر بیشتر نباشد که این میزان در قوانین کانادا 1.5 هکتار است .

به علاوه اگر مالکی صاحب بیش از یک خانه باشد ، باید یکی از خانه های خود را به عنوان خانه اصلی انتخاب کند و افراد متاهل هم تنها می توانند یک خانه را به عنوان خانه اصلی خود معرفی کنند به این معنا که معافیت خانه اول از مالیات بر مبنای خانوار اعمال می شود نه خود فرد .

براساس این گزارش در آلمان هم با هدف کنترل سوداگری ، خانه های دوم افراد مشمول پرداخت مالیاتی تحت عنوان مالیات بر خانه های دوم و بیشتر می شوند و این مالیات بر همه نواحی به جز سه منطقه باواریا ، سارالند و تورینگن اعمال می شود. میزان این مالیات در آلمان نرخی بین 5 تا 20 درصد ارزش اجاره ای است و درآمد آن به شهرداری شهری که ملک در آن قرار دارد تخصیص می یابد.

مرکز پژوهشها همچنین با اشاره به اینکه در آمریکا نیز ایالتهای مختلفی اقدام به وضع مالیات بر ارزش ملک می کنند که در همه حال ملک اول و مسکونی افراد از پرداخت این مالیات معاف است می افزاید : به عنوان مثال در ایالت نیوجرسی آمریکا مسکن مصرفی و اول افراد مجرد تا ارزش 250 هزار دلار و مسکن اول و مصرفی افراد متاهل تا رقم 500 هزار دلار از مالیات بر افزایش ارزش معاف است.

مرکز پژوهشها سپس ملاحظات به کارگیری این مالیاتها در ایران را بررسی کرد و افزود: در اخذ تمامی مالیاتها در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است و ارزش گذاری در مورد مالیات بر ارزش زمین ، اعمال مالیات بر معاملات مکرر و نیز بر افزایش ارزش املاک دوم مهمترین چالش اجرایی پیش رو در ایران به شمار می رود که این چالش باید از طریق به روز کردن دفترچه بهای معاملات املاک با قیمتهای واقعی حل شود .

در مورد مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز شناسایی این خانه ها از موانع اجرایی این طرح است که با در نظر گرفتن اقدامات مکمل شناسایی واحدهای مسکونی خالی ، می توان درصد قابل توجهی از آنها را شناسایی کرد.

ضمن اینکه با توجه به ساختار سازمانها و مراکز دولتی و عدم انعطاف پذیری و فساد اداری ، مالیات طولی بر معاملات مکرر زمین و مسکن کارآمدترین و تاثیرگذارترین نوع مالیات در بازار زمین و مسکن در جهت کنترل سوداگریاست که قابلیت اجرایی شدن بیشتری را دارد .

در این رابطه وجود یک بانک جامع اطلاعات املاک از زیرساختهای مورد نیاز تمامی سیاستهای مالیاتی است که عدم وجود چنین بانکی در ایران اجرای سیاستهای مالیاتی را دچار اخلال کرده است و راهکار اجرایی دستیابی به چنین زیرساختی صدور سند الکترونیک املاک در کنار سند کاغذی است که از طریق آن تمام اطلاعات املاک به صورت به روز در یک مرکز ثبت می شود.

مرکز پژوهشها در پایان افزود: توجه به این نکته مهم نیز ضرورت دارد که به طور کلی سیاستهای مالیاتی در کنار سیاست افزایش عرضه به عنوان سیاستهای تکمیلی شناخته می شوند و اتخاذ سیاستهای مالیاتی صرف در هیچ کجای دنیا نتوانسته است منجر به حل مشکل مسکن شود . بنابراین این سیاست صرفا در کنار سیاستهای طرف عرضه مسکن که توسط دولت پیگیری شده است ، می تواند با تخصیص بهینه منابع موجود و کنترل سوداگری ، دولتها را در حل مشکن تامین " مسکن متناسب با نیاز" یاری دهد .