به گزارش خبرگزاری مهر، بابک افقهی در خصوص وضعیت طرح تحول اقتصادی در حوزه بازرگانی کشور گفت: وزیر بازرگانی ضوابط و چارچوب کاری شورای تحول اقتصادی در وزارت بازرگانی را ابلاغ کرده است.
مشاور وزیر بازرگانی افزود: با توجه به اهمیت و ابعاد وسیع طرح تحول اقتصادی دولت، شورایی متشکل از معاونتهای ذیربط برای شناخت، بررسی، تصویب و پیشنهاد راهکارها و سیاستهای مناسب در حوزه بازرگانی کشور به دستور وزیر بازرگانی تشکیل شده است.
وی در خصوص محورهای کاری این شورا گفت: بحثهایی نظیر اصلاح نظام توزیع، ایجاد سیستمهای پشتیبان توزیع، حمایت از صادرات و سیاستهای تعرفه ای و تعامل با سایر نظامهای طرح تحول از جمله مهمترین محورهای کاری این شورا است.
به گفته این مقام مسئول در وزارت بازرگانی، این وزارتخانه به عنوان مسئول تنظیم تراز تجاری کشور، هوشمندانه آثار و پیامدهای هر یک از نظامهای طرح تحول را به ویژه در بخش تجارت خارجی بررسی می کند.
افقهی با اشاره به لزوم واکاوی دلایل عدم اجرای قوانین موجود به ویژه در بخش تجارت خارجی کشور، از بررسی کارشناسی دلایل مواد به جامانده قانون برنامه چهارم و نیز سایر قوانین و مصوبات اجرانشده در این بخش برای اثربخشتر نمودن فرایند تدوین پیش نویس قانون برنامه پنجم خبر داد.
عضو شورای مشاوران جوان رئیس جمهوری گفت: دولت نهم به منظور مقابله با مشکلات اساسی کشور، طرح تحول اقتصادی را به منظور اصلاح نظامهای کلیدی اقتصاد مانند نظام بهره وری، نظام یارانه ها، نظام مالیات، نظام گمرک، نظام بانکی، نظام ارزشگذاری پول ملی و نظام توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها ارائه کرده است که دارای جهتگیری هایی همچون افزایش نوآوری و بهره وری، افزایش سرمایه گذاری در بخشهای مولد، رشد تولید و ثروت ملی، ایجاد زمینه های شفافیت در کلیه فعالیتهای اقتصادی، نوسازی نظام آماری، روانسازی امور و حذف ضوابط دست و پا گیر، صرفه جویی و تقلیل هزینه های غیرضروری، رانت زدایی، توزیع عادلانه منابع و فرصتها و از همه مهمتر سامان دادن به نظام پرداخت یارانه ها است.
افقهی در خصوص افزایش بسیار زیاد اظهارنظرها و جهتگیری ها در باب طرح تحول اقتصادی گفت: اجرای هر طرح تحول آفرین با توجه به شدت تغییراتی که در جامعه ایجاد می‌کند و با توجه به گسترش و وسعت آن در تاثیرگذاری بر محیط خود الزاما دارای عواقب مثبت و منفی خواهد بود که حساسیت ویژه کارشناسان و دلسوزان نظام را برمی انگیزد.
افقهی گفت: به نظر می‌رسد نه تنها نباید ترمز دولت را کشید بلکه باید همه ارکان نظام برای اجرای کم‌پیامدتر طرح تحول اقتصادی هماهنگ و هم‌صدا شوند و باید از دولت به دلیل اهتمام برای اجرای انقلابی تکالیف قانونی و اجرای قوانین مصوب به واسطه اجرای طرح تحول اقتصادی تجلیل کرد.
وی اظهار داشت: با کمی مطالعه طرح تحول اقتصادی دولت متوجه می شویم این طرح در واقع بسترسازی اجرای سند چشم‌انداز و سیاستهای منضم به آن، قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، مواد قانون برنامه چهارم توسعه، اصلاحات مترتب بر قانون بانکداری اسلامی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاحات مترتب بر قانون تجارت، اصلاحات مترتب بر قانون امورگمرکی و سایر قوانین ابلاغی است و به طور کلی باید اساس و پایه طرح تحول اقتصادی دولت، قوانین مصوب و ابلاغی مجلس شورای اسلامی است.
نظر شما