حسین قضاوی در گفتگو با مهر در خصوص استقلال بانک مرکزی گفت: استقلال نهاد سیاست گذاری پولی را باید در سه بعد استقلال ساختاری، استقلال اداری و سازمانی و استقلال قانونی مد نظر قرار داد.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه مهمتر از استقلال قانونی و سازمانی، استقلال ساختاری است، افزود: استقلال ساختاری نیز به رفع تنگناهای ساختاری در اقتصاد باز می گردد.
وی تصریح کرد: مادامی که اقتصاد، یک اقتصاد تک محصولی متکی به نفت است و بیش از 70 درصد بودجه دولت را نیز درآمدهای نفتی تشکیل می دهد، تاثیر پذیری سیاستهای پولی از سیاستهای مالی امری گریز ناپذیر است.
قضاوی با تاکید بر اینکه باید این موضوع را به صورت جدی دنبال کرد، اظهارداشت: همچنین باید این موضوع را در قالب برنامه های 5 ساله مد نظر قرار داد و اصلاحات ساختاری لازم را برای آن به کار برد.
قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: در این صورت می شود، رفتار سیاستهای پولی را به گونه ای متمایز از سیاستهای مالی در اقتصاد مشاهده کرد.
نظر شما