به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "یوسف خلیل" گفت : بازگشت به گزینه آشتی و منطق گفتگو و آرامش برای رسیدن به ثبات به نفع همه با وجود اختلاف در سیاست و همچنین رقابت در انتخابات به جای متوسل شدن به داوری در خیابانها(پیشبرد اهداف سیاسی با استفاده از تجمعات خیابانی) یک ضرورت است.
وی از دولت لبنان خواست بر اساس یک طرح کاری تکمیلی برای مقابله با اوضاع احتماعی و اقتصادی دشوار با بازنگری در برخی قوانین و برنامه ریزی برای طرحهای توسعه که برابری در حقوق را تاکید کند، وارد عمل شود.
عضو فراکسیون تغییر و اصلاح همچنین خواستار کاهش دریافت عوارض و مالیات از اقشار کم درآمد( در اشاره به مردم جنوب لبنان و ضاحیه بیروت) و مبارزه با فقر و در پیش گرفتن سیاستهای اقتصادی در جهت منافع مردم شد.
از سوی دیگر، علی حسن خلیل معاون سیاسی رئیس پارلمان لبنان به دولت این کشور هشدار داد در صورتی که همچنان نسبت به موضوع پردخت غرامت به ساکنان جنوب لبنان که در جریان جنگ جولای 2006 متضرر شدند، بی اعتنا باشد، احتمال متوسل شدن به تحرکات مردمی وجود دارد.
وی گفت : به صراحت می گویم که روستاهایی هستند که غرامت به هیچ یک از ساکنان آنها پرداخت نشده است ؛ برخی خانه ها در بیروت که در جریان جنگ جولای 2006 متحمل خسارت شدند، هنوز امکان اقامت در آنها وجود ندارد و مالکان آنها قادر به بازسازی آنها نیستند.
خلیل عملکرد دولت و هیئت عالی امداد رسانی به ریاست نخست وزیر را درباره موضوع غرامتها سؤال برانگیز خواند.
نمایندگان پارلمان لبنان بارها از دولت این کشور درخواست کرده اند به تعهدات خود در قبال جنوب لبنان به ویژه پرداخت غرامت به کسانی که در جریان جنگ 33 روزه جولای 2006 متضرر شدند، عمل کند.
نظر شما