شاخص هاي كلان اقتصادي برنامه چهارم با يكديگر در تناقض است

يك كارشناس اقتصادي  در گفت و گو با  خبرنگار اقتصادي مهر، در خصوص تصويب شش روزه برنامه چهارم توسعه در مجلس شوراي اسلامي گفت : نمايندگان مجلس ششم فقط با ديد سياسي  برنامه چهارم را تصويب كردند وبه همين خاطر در كميسيون هاي مختلف مجلس نيز كار كارشناسي وتخصصي روي برنامه صورت نگرفت.
دكترحسين صمصامي با اشاره به اين كه اهداف در برنامه چهارم نظير برنامه سوم به صورت كلي در نظر گرفته شده است، افزود : خيز بلند پروازانه برنامه چهارم ، اقتصاد كشور را با چالش هاي جديد وتورم افسارگسيخته مواجه خواهد كرد.
وي تصريح كرد: در صورت اجراي بعضي از ماده هاي  برنامه چهارم توسعه نظير سياست هاي پولي، ميزان نرخ ارز و طريقه بودجه بندي ،  فاجعه اي براي اقتصاد كشور بوجود خواهد آمد.
صمصامي با بيان اين كه امكان دستيابي به تورم 9/9 درصدي و نقدينگي  20 درصدي در برنامه چهارم وجود ندارد ، گفت :  به طور كلي  ارقام پيش بيني شده در برنامه چهارم  مانند  نرخ تورم 9/9 درصدي ، ميزان نقدينگي 20 درصد ، نرخ بيكاري 8 درصدي و نرخ دلار بالاي 900 تومان در شرايط فعلي اقتصاد با يكديگر تناقض دارند چرا كه  با افزايش نرخ ارز ، نقدينگي افزايش يافته ودر نتيجه اين افزايش نيز موجب ايجاد تورم در كشورمي شود.
اين كارشناس مسايل اقتصادي  درپايان متذكر شد : نمايندگان مجلس ششم درحالي اقدام به تصويب  برنامه چهارم گرفتند كه اقتصاد عيني و ملموس كشور به علت وابستگي به درآمد هاي نفتي ، افزايش نقدينگي و تورم بالا ، عملا توان دستيابي به اهداف مد نظر را ندارد.