عدم کنترل بحران اقتصادی به فروپاشی آمریکا منجر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی صبح امروز در مراسم صبحانه با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به وقوع بحرانهای مالی در آمریکا و کشورهای متحد آن گفت: بحران مالی در کشور آمریکا نسبت به آنچه که هم اکنون در رسانه ها مطرح می شود، از ماهها قبل آغاز شده و در سال گذشته نیز مقالات زیادی با محوریت بدهی های داخلی و خارجی آمریکا نوشته شد.

بحران مالی آمریکا

وزیر بازرگانی افزود: تراز تجاری کشور آمریکا مدتها است که منفی شده و این امر نشانگر این است که هزینه سنگینی بر اقتصاد این کشور وارد شده، این امر نیز بعد از جنگ سرد شروع شده و به همین دلیل نیز این کشور اقدام به انتقال نیروهای نظامی خود به سایر کشورها کرد تا بتواند اندکی هزینه های خود را کاهش داده و بتواند سرپا بایستد.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد انفجار در برجهای دوقلو و واقعه 11 سپتامبر نیز به این دلیل بود که بخشی از اسناد مالی این کشور در جریان این انفجار از بین برود، در غیر اینصورت نسبت دادن وقوع چنین حادثه ای به بن لادن که در کشوری مثل افغانستان نیز فراری است، امری غیرمنطقی به نظر می رسد.

میرکاظمی گفت: نکته جالب نیز این است که صهیونیستها در این واقعه حضور ندارد که این امر نیز دور از منطقه به نظر نمی رسد. البته در آن زمان تحلیلها حول این محور بود که به دلیل بحران مالی و افزایش بدهی در اقتصاد آمریکا این انفجار دو هدف را پیگیری می کند.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی ادامه داد: هدف اول از بین بردن اطلاعات اقتصادی در این برجها بود تا اقتصاد این کشور بتواند دوام بیشتری داشته باشد و هدف دوم نیز لشکرکشی های صورت گرفته به سایر کشورها بود که امروز آثار و تبعات آن در بحرانهای مسکن، بانکی و بیمه ای ادامه دارد.

وی اظهار داشت: مشکلات اقتصادی که هم اکنون در آمریکا بروز و ظهور یافته روز به روز بی اعتمادی مردم این کشور را به وضعیت اقتصادی تشدید می کند، این در واقع تشدیدی است که ممکن است اگر مهار نشود وضعیت این کشور را نابسامان کند و حتی منجر به تجزیه این کشور شود.

به گفته میرکاظمی، البته باید مطالعه بیشتری بر روی آثار بحران مالی آمریکا که روز به روز در حال جدی شدن است صورت گیرد، البته شرکای اقتصادی این کشور نیز در حال بروز مشکل هستند. به هرحال باید منتظر دوشنبه هفته جاری که زمان بازگشایی بورسهای این کشور است بود تا دید که آیا می توانند این وضعیت را ساماندهی کنند یا خیر.

وی ادامه داد: به نظر می رسد که اختصاص 700 میلیون دلار کمک به بانکها و نهادهای مالی این کشور نیز که البته هم اکنون با مشکل مواجه شده، نتواند بحران را حل کند.

میرکاظمی از تشکیل کارگروهی در دولت برای بررسی آثار بحران مالی آمریکا بر اقتصاد ایران به دستور رئیس جمهوری خبرداد و گفت: این کارگروه وظیفه به حداقل رساندن آسیبهای ناشی از این بحران را در اقتصاد ایران دارند، هرچند که اقتصاد ایران کمتر آمیختگی با اقتصاد آمریکا و کشورهای اروپایی دارد، اما باید برای به حداقل رساندن آثار آن کمک کرد.

وزیر بازرگانی تصریح کرد: اتاق نیز باید کمیته ای در این راستا تشکیل دهد تا بخصوص برای ایرانیانی که در این بازارها سرمایه گذاری کرده اند فکری کند، چراکه تاکید رئیس جمهوری بر این امر است و نگرانی وی برای ایرانیانی است که سرمایه آنها در این بازارها است.

وی اظهار داشت: اتاق می تواند کمک شایانی به این افراد ارائه دهد. البته دولت از مدتها قبل راجع به این بحران کار جدی را شروع کرده چراکه اگر بحران ادامه یابد قطعا بر روی قیمت نفت نیز اثرگذار است و باید مطالعات بسیاری بر روی این امر صورت گیرد.

انتقاد از سیاستهای پولی و مالی

میرکاظمی خاطرنشان کرد: تقریبا اکثر اقتصاددانان و دست اندرکاران مسائل پولی و بانکی کشور از سیاستهای ارزی و پولی و مالی انتقاد دارند، سیاستهای ارزی کشور را با دو مشکل مواجه کرد یکی بحث واردات بود که قیمتها را به شدت بالا برد و عرضه ارز با قیمت بالا به بازار صورت گرفت که البته این ارز وقتی توسط بازار جذب نشود، بانک مرکزی مجبور است که خود به عنوان خریدار وارد شده و عمل کند، پس خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی ارتقا یافته که خود موجب افزایش تورم و نقدینگی می شود.

وی افزود: یکی از بحثهای طرح تحول اقتصادی اصلاح ساختار ارزی کشور است که سالهای سال است که مشکل نظام ارزی در کشور وجود دارد پس این موضوع است که اصلاح ساختار را می طلبد.

رژیم تجاری

وزیر بازرگانی در خصوص رژیم تجاری کشور نیز گفت: کار بررسی حقوقی گزارش رژیم تجاری انجام شده و هفته گذشته در مذاکره با معاون اول رئیس جمهوری نیز اعلام شد که ظاهرا رو به اتمام است.

وی اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که این گزارش ارائه شده و فرآیندهای مذاکره را شروع کنیم.

خصوصی سازی

میرکاظمی گفت: اعتقاد راسخ وزارت بازرگانی به واگذاری امور به بخش خصوصی است و اقداماتی نظیر واگذاری تنظیم بازار، سیلوسازی و سایر کارها با بخش خصوصی نشان از این دارد، در این راستا وزارت بازرگانی آمادگی دارد تا صدور کارتهای بازرگانی را نیز به اتاق بازرگانی واگذار شود که این امر منوط به انجام مراحل است.

وی اظهار داشت: کنسرسیومهای صادراتی مورد حمایت جدی وزارت بازرگانی هستند؛ ضمن اینکه دولت علاقمند به صادرات در کشور است.

تحقیق و توسعه

میرکاظمی در خصوص تحقیق و توسعه نیز گفت: ما منکر تحقیق و توسعه نیستیم، چراکه اقتصاد دانش محور در دنیای امروز پیشتاز است و امکان ندارد که کاری را بتواند بدون در نظر گرفتن تحقیق و توسعه به ثمر رساند.

وی خواستار مراجعه تجار و بازرگانان برای دریافت گواهی امضای دیجیتال شد و گفت: اگر تمامی تجار این کار را انجام دهند صد در صد کار به مرکز صدور گواهی ریشه منتقل می شود.

به گفته وی، وزارت بازرگانی نباید پاسخگوی سوالات غیرحاکمیتی باشد، ضمن اینکه در مواقعی که این وزارتخانه باید به عنوان دستگاه نظارتی سوالاتی را مطرح کند متاسفانه مورد سوال قرار می گیرد.

میرکاظمی با تاکید بر ضرورت توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها گفت: تاکید ما بر راه اندازی بانکهای خارجی در مناطق آزاد و نیز حضور بانکهای ایرانی در سایر کشورها است؛ ضمن اینکه دو بانک ایرانی در بلاروس و یک بانک ایرانی در قرقیزستان به زودی آغاز به کار می کنند.
 
وضعیت اقتصاد ایران

به گزارش مهر ، میرکاظمی گفت: توجه به شاخصهای اقتصاد کلان طی سالهای گذشته در ایران نشانگر این است که این شاخصها از نوسانات بسیاری برخوردار بوده و روند ثابت و پایداری نداشته است. با این وضعیت این سوال مطرح می شود که چطور می توان به وضعیت پایداری در این شاخصها رسید و مسائل و مشکلات اساسی اقتصاد را مورد توجه قرار داد.

وزیر بازرگانی افزود: در بخش صادرات نکته قابل توجه این است که همواره نیاز به توسعه در کشور وجود داشته، در این راستا اگر قرار بر دستیابی به رفاه عمومی و ارتقاء اقتصادی باشد، باید تولید نیز از رشد بالایی برخوردار بوده و بخشی از آن نیز صادر شود، دستیابی به این هدف جز با رونق تولید صادرات گرا مفهومی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: هم اکنون ظرفیت خوبی در حوزه های مختلف وجود دارد که حاکی از استعدادها و توان بالقوه کشور است؛ اما به دلیل وجود ظرفیتهای خالی در برخی حوزها بخصوص صنعت، تولید مولد با ظرفیت کامل صورت نمی گیرد و یکی از دلایل نوسانی بودن بهره وری سرمایه، سرمایه گذاری های بدون تولید موثر است.

به گفته میرکاظمی، وقوع توسعه نیازمند حرکت به سمت بازارهای بین المللی است تا بتوان چرخ اشتغال را به حرکت درآورد، در این میان نکته قابل توجه در نگاه سرمایه گذاری و راهبردهایی نهفته است که بخشهای دولتی یا خصوصی اتخاذ می کنند.

وی اظهار داشت: با وجود پرداخت یک دوم یارانه های انرژی به بخش خانگی و دوسوم آن به بخش تجاری، کشاورزی و صنعتی اما متاسفانه ماندگاری کالاهای تولیدی در بازارهای هدف اندک است، در حالیکه توقع این است که با ورود یارانه ها به این بخش ماندگاری در بازارهای صادراتی هدف نیز بالا باشد. این امر نکته ای را گوشزد می کند و آن اینکه اگر بخواهیم به صادرات موفق دست یابیم باید به کل زنجیره تولید نگاه منطقی داشته و اجازه دهیم رقابت پذیری از درون بنگاهها بجوشد تا اثرگذاری داشته باشد.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: البته ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی فضا را برای حضور بخشهای خصوصی در اقتصاد کشور باز کرده؛ اما اگر بخواهیم این اصل اثرگذاری مطلوبی در مجموعه اقتصادی کشور داشته باشد باید بیش از آنکه بخش دولتی اقداماتی را برای خروج از این فضا داشته باشد، بخش خصوصی پیشگام شده و احساس تکلیف کند.