دو ميليارد دلار در بخش غير نفتي ايران سرمايه گذاري مي شود

معاون مدير بخش خاورميانه و شمال افريقا در صندوق بين المللي پول در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: ايران در سال هاي گذشته به عنوان پيشرفته ترين كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا به لحاظ دارا بودن  نرخ رشد بالاي اقتصادي و پيشبرد اهداف آزاد سازي در حوزه تجارت، سرمايه گذاري خارجي، اصلاحات اقتصادي، برخورداري از قيمت هاي پايدار نفت مطرح شد.
"عبدالعلي جبلي" با اشاره به اصلاح قانون سرمايه گذاري خارجي در ايران گفت: پيش از اين اغلب سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش نفت انجام مي شد كه با اصلاح اين قانون بستر مناسب براي حضور سرمايه گذاران خارجي  در بخش هاي مختلف فراهم شده است.
به گفته وي، تا كنون تعهد دو ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در بخش هاي غير نفتي از جانب سرمايه گذاران خارجي اعلام شده كه در آينده اي نزديك وارد ايران خواهد شد.
وي افزود: رشد هشت درصدي توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1381 بدون احتساب نفت نشان از بهبود شرايط اقتصادي ايران دارد به طوريكه براي نخستين بار در اقتصاد ايران كاهش نرخ بيكاري ، بدهي هاي خارجي و افزايش ذخاير بين المللي محقق شد.
جبلي با اشاره به اصلاحات اقتصادي انجام شده در زمينه هاي آزاد سازي تجارت، ايجاد بانك هاي خصوصي ،  تصويب قانون سرمايه گذاري مستقيم خارجي و اصلاح قانون ماليات ها چشم انداز اقتصاد ايران براي سال جاري را مثبت ارزيابي كرد.
وي با اشاره به فشار تقاضاي داخلي ناشي از سياست هاي انبساطي مالي و تاثير آن بر رشد نقدينيگي و تورم ، گفت : مقامات ايراني با كارشناسان صندوق بين المللي پول در زمينه اصلاح عمليات سياست هاي مالي و بودجه اي توافق كرده و رشد پايدار را با اتخاذ سياست هاي مالي با ثبات مورد توجه قرار دادند.
جبلي گفت: در سفر هيات كارشناسان صندوق بين المللي پول به ايران، آنان بر تسريع و تعميق اصلاحات اقتصادي در مورد فعاليت هاي بخش خصوصي و افزايش كارايي تاكيد كردند. 
وي بدهي هاي قطعي خارجي ايران را حدود هشت ميليارد دلار ذكر كرد و گفت: اين ميزان بدهي هيچ تهديدي براي اقتصاد ايران بوجود نمي آورد.