سوداگران زمين و مسكن عامل معضل دره فرحزاد هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر محمود احمدي نژاد با اعلام اين مطلب درجمع خبرنگاران گفت : حتي شيب هاي تند اين منطقه از گزند هجوم سوداگران در امان نماند و همين امر باعث شده كه وقتي ما طبيعت را تغيير مي دهيم ، در واقع به رانش زمين كمك كنيم .

وي در خصوص منطقه دره فرحزاد و حركت تعدادي از ساختمان هاي آن گفت : تعدادي از ساختمانها در يك نوار قرار گرفته كه به صورت بناهاي چهار يا پنج طبقه ساخته شده اند و نهايتا 60 واحد بنا بر روي خاك سست و دستي قرار دارد .

احمدي نژاد افزود: اين ساختمانها مجوز ساخت بناي سه طبقه را داشته اند و در سالهاي گذشته خلاف كرده و مبادرت به ساخت غير قانوني كرده اند.

وي گفت : در سال گذشته هشدارهايي به ساكنان اين محدوده داده شد و حتي اقداماتي نيز صورت گرفت تا مانع از حركت و ريزش ساختمانها بشود.

شهردار تهران درخصوص ساخت و ساز در پايين شيب تند اين دره گفت : درست در پايين اين شيب تند حدود 15 خانوار از متصرفين هستند كه از سالهاي گذشته به صورت آلونك مستقر شده اند كه اگر اين شيب تند حركت بكند ، اين 15 واحد دفن خواهند شد.

 وي رسيد گي به اين قبيل موارد تخلفاتي را در حيطه وظايف شهرداري ندانست ، اما گفت : سازمانهايي هستند كه متولي امر زمين و مسكن مي باشند و شهرداري بهره برداري كننده سياست هاي وضع شده اين قبيل سازمانهاي تصميم گير است .

احمدي نژاد در عين حال گفت : اما چون كارها بر روي زمين نماند ، شهرداري مجبور مي شود براي حفظ جان و منافع مردم وارد عمل شود.

شهردارتهران گفت : مقرراتي كه وضع مي شود ، درواقع بر اساس مطالعاتي صورت مي گيرد كه حفظ جان و امنيت مردم را در برمي گيرد . متاسفانه قشر وسيعي از جمله سازندگان و نيروي شاغل در بخش مسكن به اين ضوابط فني اعتماد ندارد و مبتني بر تجربيات خودشان كه هنوز در معرض حوادث قرار نگرفته است ، ضوابط فني و نقشه ها را دست كاري مي كنند.

وي گفت : اين مسائل مديريت شهري را با مشكلات بسيار جدي مواجه مي كند و همان طور كه مشاهده مي كنيم بخش مهمي از مراجعات شهرداري تهران را متخلفان ساختماني تشكيل مي دهند كه طي سالهاي گذشته تخلف كرده و بناي اضافي ساخته اند وحالا انتظار دارند وضع موجود را يراي آنها تثبيت كنيم.

احمدي نژاد افزود : اگر فرض را براين بگيريم كه اين كار از سوي شهرداري صورت بگيرد كه ابته كار اشتباهي بوده و ماهرگز اين كار را نخواهيم كرد ، پس امنيت و ايمني شهروندان چه خواهد شد ؟ لذا اجراي مقررات به نفع همه خواهد بود.