به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی زاهدی‌وفا در نشست تعدادی از اعضای کارگروه طرح تحول اقتصادی با جمعی از اقتصاددانان طی سخنانی اظهار داشت: با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 نقطه آغازی برای تحول اقتصادی کشور رقم خورد، زیرا سرانجام مجموعه تصمیم‌گیران کشور بعد از دو دهه مدیریت اقتصادی به این نتیجه رسیدند که نهادهای عملیاتی در اقتصاد کشور نیازمند تغییر و تحول با این جهت‌گیری است که بخش دولتی باید تصدی امور را به بخش غیردولتی واگذار کند و فعالیت اقتصادی دولت به حوزه حاکمیتی منحصر شود.
زاهدی وفا افزود: پیش از این ، طی یک دورة پنج تا شش ساله، در شوراها و سطوح مختلف تصمیم‌گیری نیز مباحث مذکور مطرح شده بود و بالاخره با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 در سال 84 و تکمیل آن در سال 85، بدنه دولت و به صورت خاص، وزارت امور اقتصادی و دارایی، متکفل تدوین قوانین مربوطه شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین نکات ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، بحث واگذاری فعالیتهای اقتصادی دولت به بخش غیردولتی است، اما مهم‌تر از آن بسترسازی مناسب برای فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی است که در این ارتباط ، از مهم‌ترین حوزه‌ها، حوزه انژری کشور است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و جانشین دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی افزود: چگونگی و کیفیت فعال سازی بخش غیردولتی در صنایع بالادستی، یکی از نکات مهم در این ارتباط است، زیرا در اقتصاد کشوری مثل ایران، مدیریت بخش انرژی در حوزه مصرف ، تولید و توزیع به طور طبیعی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان، مدیران اقتصادی و اقتصاددانان محسوب می‌شود.
زاهدی‌وفا در ادامه با بیان اینکه نوع یارانه توزیع شده به گونه‌ای است، کسانی که بیشتر مصرف داشته باشند، از حجم بالاتری از یارانه‌ها برخوردار خواهند شد که خود این موجب مختل شدن مدیریت مصرف انرژی و نیز سبب عدم رعایت عدالت در فرآیند توزیع یارانه‌ها می‌شود.
وی گفت: در بخش تولید هم به خاطر دخالت‌های زیاد دستگاههای دولتی، انگیزه برای تولید انرژی و ساماندهی آن در بخش غیردولتی بسیار کم است و به رغم تلاش زیاد که در سال‌های گذشته برای ورود بخش غیردولتی به عرصه‌هایی چون تولید برق، تأسیس پالایشگاه و... انجام شده، متأسفانه شاهد پیشرفت مطلوب و متناسبی در این ارتباط نیستیم.
زاهدی وفا اظهار داشت: ما در بخش توزیع هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم، از جمله اینکه شاهد بودیم تا پیش از اعمال سهمیه‌بندی در سال‌های 85 و 86 حجم عظیمی از انرژی ، به طور قاچاق از کشور خارج می‌شد.
وی افزود: برای حل این معضل، گاهی باید به سیاستهای غیرقیمتی متوسل شویم، مثل سهمیه‌بندی، مدیریت خدمات حمل‌ونقل کشور و جایگزینی فناوری جدید در حوزه انرژی و ضریب موفقیت این سیاست‌ها، بسته به محدودیتهای اجرایی کشور متغیر است، البته و خوشبختانه ما در این زمینه توانستیم مؤثرترین گام سال‌های اخیر را با کاهش مصرف روزانه 75 میلیون لیتر به 60 میلیون لیتر بنزین از طریق سهمیه‌بندی آن برداریم.
جانشین دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: با این حال، در طول زمان هر چه به جلو حرکت کنیم، با محدودیتهای بیشتری در اجرای سیاستهای سهمیه‌بندی مواجه شده و کماکان اجبار خواهیم داشت مبالغ کلانی را برای واردات حامل‌های انرژی تخصیص بدهیم.
زاهدی‌وفا گفت: برای حل این معضلات جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد و از جمله در طول این جلسات بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها مطرح و گفته شد به هر حال با پرداخت نقدی، از یکسو توزیع یارانه‌ها شکل عادلانه‌‌تری به خودش خواهد گرفت و از سوی دیگر، با مواجه ساختن مصرف کننده با نرخ واقعی انرژی ، تغییراتی در مدیریت مصرف آن رخ خواهد داد.
وی یادآور شد: در هنگام تصمیم‌گیری برای مدیریت بخش انرژی ، ما به هر حال ملزم به ارزیابی و انجام برآوردهای «کمی» از حوزه تصمیمات «کیفی» هستیم تا دقیقاً بتوانیم بازتاب سیاستهای خود را به تخمین، با عدد دو رقم نشان بدهیم تا تصویر درستی از عواقب اجرای طرح در دست داشته باشیم.
زاهدی وفا گفت: دستگاههای ذیربط در دولت، مدل‌هایی مثل جداول IO و مدل CGE را به کار بستند تا اگر قرار است تغییری در قیمت‌ها داده شود، نتایج کمی این جداول هم دیده شود.
وی افزود: در ابتدا بعضی از این جداول و مدل‌ها با محدودیت‌هایی مواجه بودند که دستگاههای ذیربط موظف به تکمیل جداول شدند تا با توان کارشناسی کشور بتوانیم نتایج کمی تصمیمات دولت را شاهد باشیم.
زاهدی وفا گفت: ما در سال 1383 براساس مدل IO اقدام به برآورد و سنجش نتایج تغییر قیمت‌ها کردیم و در سال 84 مجدداً مباحث « کمی» سیاستهای آتی استخراج و جمع‌بندی براساس مدل‌های CGE هم انجام شد.
وی افزود: همچنین ترکیبی از مدل‌های CGE و IO هم در این ارتباط دیده شد و ما بالاخره برای اینکه جمع‌بندی کلی‌تری از قضایا داشته باشیم و ارکان مختلف سیاست‌ها را دیده باشیم ، آنها را در قالب مدل برنامه‌ریزی مالی (FP) ارزیابی کردیم.
زاهدی‌وفا در ادامه سخنانش به طرح برخی نکات پیرامون لایحه دولت که براساس جمع‌بندی های «کمی» تدوین شده، پرداخت.
وی یکی از ارکان لایحه را « حرکت به سمت مدیریت مصرف انرژی از طریق قیمت» خواند و اضافه نمود که گاهی اوقات گفته می‌شود که ما قصد آزادسازی قیمت را داریم ولی بنده به صراحت عرض می‌کنم که ما در مرحله اول به دنبال آزادسازی قیمت با رویکرد تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا نیستیم چون به سبب برخی ویژگی‌های ساختار اقتصادی کشور، کماکان ملزم به کنترل قیمت انرژی در سطوح مختلف هستیم.
وی افزود: با این وجود به دلیل تفاوت بسیار زیاد نرخ انرژی در داخل کشور با قیمتهای بین‌المللی ، دنبال کاهش این فاصله هستیم. زاهدی وفا تصریح کرد: یکی از دلایلی که ما نمی‌توانیم کاملاً اقتصاد انرژی مان را براساس قیمت آزاد تعیین کنیم، نوع ارتباط با بودجه کشور است و اینکه بخش عظیمی از درآمدهای ما براساس درآمدهای نفتی بسته می‌شود و بنابراین دست کم برای دوره یکساله حساب‌های مالی و بودجه، ملزم هستیم که قیمتهای مشخص و ثابتی را داشته باشیم.
وی گفت: بنابراین پیش‌بینی که در لایحه می‌شود این است که قیمتهای داخلی مصرف‌کننده را با مراعات یک حاشیه‌ای از قیمتهای بین‌المللی، ثابت درنظر بگیریم ولی برای حفظ ثبات موردنظر، هنوز ناچاریم از مکانیزم مالیات، عوارض، مابه‌التفاوت و یارانه استفاده کنیم.
زاهدی‌وفا ادامه داد: با اعمال این تغییر قیمت، اتفاقات زیادی در اقتصاد کشور خواهد افتاد. در بخش مصرف‌کننده ، قدرت خرید مصرف‌کنندگان تغییر می‌کند و برای اینکه بتوانیم قدرت خرید آنها را حفظ کنیم ، باید به شکلی درآمدهای حاصل از این تغییر قیمت را به مصرف‌کنندگان بازپرداخت کنیم.
وی اظهار داشت: بعضی از صنایع ما هم درپی این تغییر قیمت، دچار مشکل خواهد شد و با توجه به پایین بودن نرخ انرژی در کشور و در نتیجه ، عدم تبعیت آنها از روش‌‌های مطلوب استفاده از انرژی، به شدت ممکن است صنایع دچار ضربه شوند که بخشی از عواید ناشی از افزایش قیمت‌ها هم باید صرف بازسازی این صنایع و بهینه‌سازی مصرف انرژی آنها شود.
زاهدی وفا تصریح کرد: دولت هم به عنوان یک بازیگر عمده در اقتصاد، تحت تأثیر این تغییر قیمت‌ها قرار می‌گیرد، پس بخشی از منابع حاصل هم باید برای تنظیم حساب‌های مالی دولت استفاده شود.
وی افزود: بنابراین، رکن دوم لایحه، برمی‌گردد به این که ما چگونه منابع حاصل از تغییر قیمت‌ها را بتوانیم میان بخش‌های مختلف اقتصاد باز توزیع کنیم.
جانشین دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی گفت: شاخص کلی که در این ارتباط درنظر گرفته شده، تقریباً به نسبت سهم بخش‌ها از تقاضای کل است. یعنی اگر تقاضای مصرفی ما حدود 60 درصد است، پیش‌بینی می‌شود، چنین درصدی هم به بخش مصرف‌کننده، منتقل شود. نحوه انتقال هم ممکن است بخشی به صورت نقدی باشد و بخشی به صورت پوشش حمایتی تأمین اجتماعی از طریق ارتقاء خدمات‌دهی بیمه یا خدمات بهداشتی یا ارتقاء خدمات عمومی حاکمیتی باشد. یک درصدی هم سهم سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص ملی است که به صنایع و فعالیتهای تولیدی تعلق می‌گیرد. همچنین، سهم دولت نیز براساس سهم آن در تقاضای کل ، پرداخت خواهد شد.
وی رکن سوم لایحه را نحوه « جمع آوری و توزیع وجوه» خواند و گفت: برای این منظور یک حساب مالی خاص و صندوق پیش‌بینی شده که وجوه در آن قرار می‌گیرد و از همان محل گردش مالی صورت می‌گیرد.
در ادامه نشست، لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها براساس مدل برنامه‌ریزی مالی برای شرکت‌کنندگان در جلسه تشریح و نظرات آنان در این ارتباط دریافت شد.
نظر شما