به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصاد مرکزمرکز پژوهشها دراین کتاب با اعلام این مطلب که ثبات نقدینگی شرط اصلی ثبات اقتصادی و ثبات متغیرهای کلیدی انضباط – اقتصادی و نیز شرط اولیه تعدیل ساختاری به شمار می‌رود، افزود: با این وصف طی دو دهه گذشته رشد پول و نقدینگی در کشور همواره روندی افزایشی و بی‌ثبات داشته است.
دراین کتاب جنبه‌های نظری عملکرد پول ، نقدینگی، پشتوانه پول، ضریب فزاینده نقدینگی ، پایة پولی، رابطه پول و تورم و استقلال بانک مرکزی بررسی و تاکید شده است که بر خلاف مقتضیات تعدیل و اصلاحات اقتصادی که رشد نقدینگی باید مهار شود و به صورت کاملا منضبط و تحت کنترل درآید، در کشور ما به ویژه در سالهای اخیر، رشد نقدینگی حالت انفجاری و شتابان به خود گرفته و در درجه اول اجرای ناصحیح برنامه‌های تعدیل در ایجاد چنین وضعیتی نقش داشته است.
نویسنده در این کتاب تنها راه برون رفت از فضای نامطمئن و بی‌ثبات پول را کاهش رشد پایه پولی و تثبیت آن دانست وافزوده است: آنچه در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است، استفاده از ابزارهای مناسب سیاستی است به عنوان مثال کنترل ذخایر طلا – در این زمینه - چندان ابزار موثری نیست بلکه برای برون رفت از این مشکل یا باید بودجه‌های ارزی را در امور زیربنایی در نظر گرفت و بدون نیاز به تبدیل به ریال درآمد ارزی خود را خرج کرد و یا اینکه اگر بازار ارز به مفهوم دقیق آن وجود داشته باشد باید کاری کرد که بازار ارز تسویه شود و در این ارتباط در حوزه سیاست‌گذاری به کارگیری سیاست‌هایی چون محدود کردن فعالیت‌های نامولد، سوق دادن بازدهی بخش‌های اقتصادی به مقادیر هماهنگ و متناسب، مستقل کردن بودجه دولت از نفت و هزینه‌کردن ارزهای نفتی در امور زیربنایی و اساسی راهگشا خواهد بود.
نظر شما