موافقتنامه حمایت از سرمایه گذاری کشورهای عضو اکو به مجلس رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در راستای تقویت همکاریهای اقتصادی، فنی وتجاری بین کشورهای عضو سازمان اکو و تلاش در جهت استفاده از منابع اقتصادی و امکانات اعضا و ایجاد فضای مطلوب برای سرمایه گذاری برای توسعه وارتقای سطح زندگی مردم کشورهای عضو، لایحه موافقنامه تشویق وحمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکو وپروتکل اصلاحی ان را تصویب کرد.

بر اساس ماده واحده این لایحه، مصوبه موافقتنامه تشویق وحمایت از سرمایه گذاری بین کشورهای  عضو اکو شامل یک مقدمه وهفده ماده وپروتکل اصلاحی  است که اجازه مبادله اسناد ان داده می شود.

همچنین بر اساس این لایحه، ارجاع اختلاف موضوع مواد (9) و (10) موافقنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین  ومقررات مربوط است.

موضوع ماده (9) درباره حل وفصل اختلاف بین یک طرف متعاهد وسرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر و موضوع ماده (10) درباره حل وفصل اختلافات بین طرفهای متعاهد است.

منظور از طرفهای متعاهد کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو که این موافقتنامه را امضا و تصویب کرده اند، می باشد.

این مصوبه همچنین مقرر می دارد اصلاحیه های موضوع ماده 13 موافقتنامه در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران پس از سیر مراحل قانونگذاری لازم الاجرا خواهد شد.

در ماده (13) این موافقتنامه امده است هرگونه اقدام برای اصلاح می تواند به درخواست هریک از طرفهای متعاهد انجام پذیرد اما این موافقنامه تنها می تواند با اجماع طرفهای متعاهد اصلاح شود.

بر اساس اصلاحیه بند (7) ماده (9) این موافقتنامه هم هرگاه در یک قرارداد سرمایه گذاری خاص بین یک طرف متعاهد یا هر یک از مؤسسات ان و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر، حل وفصل اختلاف در یک دادگاه بین المللی داوری شناخته شده پیش بینی شده باشد، سرمایه گذار نمی تواند به ساز وکار حل وفصل اختلاف به موجب این موافقنامه استناد کند.

همچنین دولت متبوع سرمایه گذار نمی تواند به موجب مفاد این موافقتنامه نسبت به اجرای حکم مداخله نماید، مگر آنکه طرف متعاهد میزبان یا مؤسسات آن، حکم را در مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم اجرا ننموده باشند.

رئیس جمهور این لایحه را در نامه مورخ 12 شهریور ماه خود به رئیس مجلس، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.