مبانی و مراتب دموکراسی

سه مدل اساسی مختلف برای دموکراسی موجود است. نخست دموکراسی مستقیم یا مشارک است، یعنی نظامی برای تصمیم‌گیری درباره امور همگانی و حکومتی که شهروندان مستقیماً در آن دخیلند. این همان نمونه اصلی دموکراسی است که در آتن و سایر جاها دیده می‌شد. دوم، دموکراسی لیبرال یا انتخابی است، یعنی نظامی برای فرمانروایی شامل صاحب منصبان منتخبی که از شهروندان نمایندگی دارند و منافع و نظرهای ایشان را در چارچوب حکومت قانون منعکس می‌کنند.

دموکراسی انتخابی بدین معناست که تصمیمات تأثیرگذار در جماعت را نه عموم اعضای آن، بلکه گروهی از افراد می‌گیرند که مردم آنان  را برای این مقصود انتخاب کرده‌اند. سوم، وجه دیگری از دموکراسی مبتنی بر مدل تک‌حزبی است (هرچند عده‌ای شک دارند که آیا این اصولاً یکی از شکلهای دموکراسی است). این تصور از دموکراسی تا همین اواخر بر اتحاد شوروی و بسیاری از جوامع اروپای شرقی چیره بود و هنوز هم در بعضی از کشورهای جهان سوم غلبه دارد . اصل اساسی دموکراسی تک‌حزبی این است که یک حزب به تنهایی می‌تواند بیانگر مشروع اراده عام جماعت باشد.

در دولتشهر آتن چون حاکمان همان شهروندان بودند ، فرقی میان دولت و جامعه گذاشته نمی‌شد. در آتن قدیم، شهروندان در آن واحد هم اتباع دولت بودند و هم واضعان قواعد و مقررات حکومتی. مردم به وظایف قانون گذاری و قضایی هر دو می‌پرداختند، زیرا شرکت در این وظایف و مشارکت مستقیم در امور دولت لازمه مفهوم شهروندی در آتن بود. البته اینکه چه کسی می‌توانست شهروند محسوب شود، قضیه‌ای تابع محدودیت شدید بود. از جمله کسانی که شهروند به شمار نمی‌رفتند، زنان بودند و جمعیت کثیری مرکب از بردگان.

از روزگار باستان، میراث به جای مانده از یونان در عصر کلاسیک و به‌ویژه مدل دموکراسی آتن، در تاریخ اندیشه و کردار دموکراتیک اهمیت خاصی داشته است. درست است که میراث آتن از روشنترین و قویترین دفاع در اوایل رنسانس به‌خصوص در دولتشهر ایتالیا برخوردار شد، ولی در اوایل عصر جدید نیز همچنان به قدرت خود باقی بود.

تا پایان سده شانزدهم هنوز ماهیت و حدود اقتدار سیاسی و قانون و حقوق واطاعت مجدداً موضوع اندیشه سیاسی در اروپا نشده بود. نهضت پروتستانی رفرم یا اصلاح دین مهمترین تحولی بود که انگیزه شیوه‌های نوین تفکر درباره اقتدار سیاسی شد. و نه تنها در سراسر اروپا در برابر حوزه صلاحیت و مرجعیت پاپ شک و سؤال برانگیخت و قد برافراشت ، بلکه صریحترین مسائل را اصولاً در باب خود تعهد و اطاعت سیاسی به میان آورد.

در نظریه لیبرالی و لیبرال دموکراسی جدید، همواره همت بر توجیه قدرت حاکمه دولت و در عین حال توجیه محدود ساختن آن مقصور بوده است. از زمان ماکیاولی و هابز، تاریخ این کوششها همانا تاریخ اقامه دلایل برای ایجاد تعادل بین زور و حق ، و قدرت و قانون و حقوق و تکالیف بوده است.

رویهمرفته، در نتیجه مبارزات گسترده طبقه کارگر که غالباً نیز با خشونت سرکوب می‌شد، و نیز در اثر تلاشهای فعالان فمنیست در قرنهای نوزدهم و بیستم، حق رأی همگانی به معنای حقیقی در برخی از کشورها به دست آمد.

نظر مارکس این بود که یک ساختار جمعی – اشتراکی جانشین دستگاه دولت لیبرال دموکراتیک شود ، بدین معنا که کوچکترین جماعات اشتراکی خود گردان نمایندگانی انتخاب کنند و بفرستند به واحدهای اداری بزرگترو ( مناطق و شهرهای کوچک )، و اینها نیز به‌نوبه خود نامزدانی برگزینند و گسیل دارند به نواحی اداری باز هم بزرگتر ( هیأت ملی نمایندگان). این ترتیب به ساختار هرمی دموکراسی مستقیم معروف است : همه نمایندگان قابل عزلند و مکلف به اجرای دستورهای انتخاب کنندگان ، و به شکل هرمی مرکب از کمیته‌های مستقیماً برگزیده متشکل می‌شوند.

یکی از زمینه‌هایی که نبرد در آن ادامه خواهد یافت، زمینه‌ای است که فکر دموکراسی را به چارچوب مناسبات بین‌المللی متصل می‌کند. پیش فرض نظریه دولت دموکراتیک، اندیشه سرنوشت مشترک ملی است، یعنی جماعت دارای مشترکاتی که بحق بر خود حاکم است و آینده خویش را تعیین می کند . ولی نه جماعات ملی به‌تنهایی اعمال و تصمیمها و سیاستهای حکومتهای خود را برنامه‌ریزی می‌کنند، و نه حکومتها منحصراً تعیین می‌کنند که چه چیزی برای شهروندان درست یا مناسب است .