مهندس امير رضا واعظ آشتياني با اعلام اينمطلب در گفتگو با خبرنگار "مهر" افزود: سازمان شهرداري ها از محل تجميع عوارض سال گذشته هم چنان 73 ميليارد ريال به شهرداري تهران بدهكار است كه ظاهرا براي 23 ميليارد ريال آن حواله صادر كرده است .
وي افزود: لايحه تجميع عوارض در زمان تصويب توسط قانونگذار با مشكلات عديده اي براي پرداخت مواجه شد كه اثرات آن امروز در شهر تهران مشهود است .
آشتياني گفت : مجلس ششم مصوب كرد عوارض ده درصد درآمد ازمحل فروش سوخت بنزين به خزانه داري كل واريز شود و خزانه داري هم سهم پرداخت شهرداري ها را به سازمان شهرداري ها واگذار كرد.
وي افزود: بااجراي اين لايحه از ابتداي سال 82 ، مشكلات زيادي در نحوه اجرا براي شهرداري ها به وجود آمد . به طوري كه اين درآمد در بودجه بندي شهرداري قرار مي گرفت ، اما به هنگام وصول با مشكل روبه رومي شد.
وي ادامه داد: البته مشكل تهران فقط نحوه دريافت اين درآمد نيست ، بلكه سهمي را كه از بابت ده درصد به اين كلان شهر اختصاص داده اند ، ناعادلانه و غير منصفانه است .
عضو شوراي شهر تهران گفت : براساس آمار و ارقام سال گذشته 147 ميليارد تومان سهم شهرداريها از محل ده درصد عوارض سوخت بوده است در حالي كه سازمان شهرداري ها در تقسيم درآمدها با توجه به اينكه 15 درصد را به هفت كلان شهر اختصاص داده 5/7 درصد آن نيز به تهران تعلق دارد يعني چيزي نزديك به ده ميليارد تومان سهم تهران مي شود . در حالي كه بر اساس آمار واقعي سهم تهران از بابت دريافت عوارض رقمي در حدود 30 ميليارد تومان است .ضمن اينكه 85 درصد باقي مانده به شهرهايي تعلق گرفته كه هيچ گونه آلودگي زيست محيطي و صوتي ندارند.
وي تاكيد كرد : در واقع اين توزيع ناعادلانه بوده و بايد اصلاح شود . بنابراين بهتر بود كه مجلس ششم براي برقراري عدالت از راهكارهاي ديگري استفاده مي كرد و از درآمد ناشي از مصرف بنزين براي سرمايه گذاري در شهرها امتناع مي كرد.
آ شتياني گفت : البته فرصت بازبيني مجدد اين لايحه در مجلس ششم وجود ندارد ، اما اميدواريم مجلس هفتم اين موضوع را مورد بررسي قرار داده و نسبت به اصلاح لايحه تجميع عوارض اقدام كند.
نظر شما