تنها يك درصد مردم عراق هدف آمريكا از حمله به اين كشور را دمكراسي مي دانند

به گزارش خبرگزاري مهر نوام چامسكي نيز در اين بحث شركت كرده معتقد است: 

ارتش هاي اشغالگر وظيفه دارند، نه حق. اولين وظيفه آن ها اين است كه با سرعت و شتاب هرچه تمام تر، و به شيوه اي كه مردم[ كشور] اشغال شده تعيين ميكنند، عقب نشيني كنند. اين بدان معني است كه، دستوراتي كه پل برمر داده است غيرقانوني به شمار مي آيد و بايد لغو شود. از جمله آن ، دستوراتي است كه طراحي شده تا اقتصاد كشور اشغال شده به نحو موثري در اختيار بانك هاو كمپاني هاي فرامليتي غربي( عمدتا آمريكايي) قرار گيرد، و 15 درصد ماليات عمومي هم اخذ شود كه جدا از اين كه چپاولگرانه است، راه بازسازي و صرف هزينه اجتماعي را كه عراق امروز به شدت به آن نياز است مي بندد.

چامسكي مي افزايد: اين بدان معني هم مي باشد كه واشنگتن بايد به پياده كردن نقشه هايش مبني بر حضور نظامي دراز مدت خود و كنترل نيروهاي امنيتي عراق ، در مقابله با خواست عراقي ها- كه بر اساس نظرسنجي هاي غربي تنها تعداد بسيار اندكي از آن ها از نيروي نظامي اشغالگر و شوراي حكومتي دست نشانده آن حمايت ميكنند- خاتمه دهد.

وي معتقد است: لازمه چنين گام هايي رها كردن نقشه هاي مبني بر تاسيس نخستين پايگاه نظامي امنيتي در كشوري اجيردر قلب بزرگ ترين ذخاير انرژي جهان و علي القاعده اهرم قدرتمندي براي كنترل جهان  است . امري كه در 60 سال گذشته به اثبات رسيده، و ابزاري است براي اينكه منطقه تماما تابع منافع ايالات متحده شود. همچنين نظرسنجي هاي غربي ها در بغداد نشان ميدهد كه از نظر عراقي هاهمين انگيزه اصلي حمله بوده است، تعدادكمي بانظرات پرداخت شده غربي مبني بر اين كه هدف تثبيت دموكراسي بود( يك درصد) يا كمك به عراق بود( 5 در صد) موافق بودند.

چامسكي مي گويد: اكثريت بزرگي از آمريكائي ها فكر ميكنند سازمان ملل، و نه ايالات متحده، بايد هدايت كار با عراقي ها براي انتقال حاكميت واقعي و هم چنين بازسازي اقتصادي و تامين نظم مدني را برعهده بگيرد. اين يك موضع معقول است اگر عراقي ها موافق باشند، كه به نظر ميرسد هستند، هرچند مجمع عمومي ، كه حمله كنندگان به عراق بر آن كنترل كمتري دارند، بر شوراي امنيت سازمان ملل براي برعهده گرفتن مسووليت انتقال قدرت ارجح است.

وي در انتها مي افزايد: باز سازي بايد در دست عراقي ها باشد، نه اين كه مطابق نظر واشنگتن به عنوان ابزاري براي كنترل آن به تاخير انداخته شود. جبران خسارت - نه فقط كمك - بايد بر عهده كساني باشد كه مسووليت انهدام جامعه مدني عراق از طريق محاصره جنايتكارانه اقتصادي و عمليات نظامي را بر عهده دارند وهمراه با ساير دولت هاي تبه كاراز رژيم صدام حسين در بدترين سال هاي جنايتكاري اش و قبل از آن حمايت كرده اند. اين ها حداقل هايي است كه مستلزم يك راه حل صادقانه است.