ایران در مسیر بزرگتر شدن اقتصاد دولتی

سید محمد جهرمی در گفتگو با مهر یکی از رویکردهای اصلی وزارت کار و امور اجتماعی را حفظ و توسعه کار اعلام کرد و گفت: برای حفظ و توسعه کار باید موانع تولید و سرمایه گذاری را شناسایی کنیم.

وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: در شرایط کنونی حداقل 30 مانع مهم حرکت تولید و سرمایه گذاری را کند می کند که ما آنها را شناسایی کرده و برای آن راهکار ارائه می کنیم.

جهرمی تغییر رویکرد مسئولان را نسبت به بخش خصوصی بسیار مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: اگر این رویکرد تغییر نیابد هر چقدر هم قانون نوشته شود عملی نخواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در حال حاضر اقتصاد ما به سمت بزرگتر شدن اقتصاد دولتی در حال پیش روی است و باید برای جلوگیری از این رویکرد و تفکر نگاه مسئولین، مدیران عالی و میانی و حتی مدیران بخشی به سمت اجرای قانون سیاستهای اصل 44 قانون اساسی گرایش پیدا کند.

وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه کاهش وظایف تصدی گری و حاکمیتی دولت خاطر نشان کرد: باید برای خصوصی سازی مدل و روش قابل اجرا تعریف شود که اگر غیر از این باشد خصوصی سازی به انحراف کشیده می شود.

جهرمی خواستار واگذاری مالکیت به همراه مدیریت در زمان واگذاریها به بخش خصوصی شد و گفت: در این مورد هم اگر رویکرد مدیران تغییر نکند حتی با واگذاری تمام شرکتهای دولتی هم مشکل حل نخواهد شد.

وی به نحوه خصوصی سازی در دولتهای گذشته اشاره کرد و افزود: در دولتهای گذشته نیز با رویکرد خصوصی سازی و واگذاری 10 شرکت 100 کارخانه جدید دولتی به وجود می آمد.

به گفته وزیر کار و امور اجتماعی شرکتهای مستقیم و غیر مستقیم وابسته به دولت در حال حاضر نقش اساسی را در بورس دارند ولی در نقطه مقابل آن واگذاری مدیریت به بخش خصوصی روند رضایت بخشی را ندارد.

جهرمی همچنین در ادامه سخنانش انجام بازمهندسی و یا مهندسی مجدد در ساختار دولت را خواستار شد و افزود: اگر بخواهیم خصوصی سازی بر مبنای اصل 44 ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری تحقق یابد باز مهندسی ساختار دولتی از واجبات است.