چراغ سبز احمدی نژاد و لاریجانی برای حمایت مالی از بخش آب

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح امروز در حاشیه دیدار با وزیر انرژی مالی در جمع خبرنگاران در خصوص بودجه سال 88 وزارت نیرو گفت: در سنوات گذشته وزارت نیرو همواره بودجه خود را به دولت ارائه می داد و بسیاری از طرحها از درآمدهای داخلی شرکتهای وزارت نیرو اجرایی می شد، ضمن اینکه ردیف پروژه هایی که ماده 32 را طی کرده اند نیز مثل سنوات گذشته در سال 88 جاری می شود.

بودجه پیشنهادی وزارت نیرو برای سال آینده

وزیر نیرو افزود: امسال دولت سهم هر وزارتخانه را برای بخشهای مختلف مشخص کرده که در وزارت نیرو نیز برای بخشهای آب، برق و آب و فاضلاب متناسب با پروژه ها، اولویت بندی انجام داده که بر این اساس اولویت با طرحهایی است که بالغ بر 70 درصد پیشرفت داشته اند. ضمن اینکه مصوبات سفرهای استانی دولت و برخی پروژه ها که از دید حاکمیت و مجلس و دولت در اولویت بالاتری هستند نیز مد نظر قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: بودجه سال 87 آماده شده و آن را ارائه می دهیم، ولی انتظار ما این است که خصوصا در بخش آب با توجه به خشکسالی امسال و احتمال خشکسالی در سال آتی، دولت و مجلس مشترکا بودجه آب را ببیشتر کنند تا بیش از آنکه وزارت نیرو خسارت بپردازد، سرمایه گذاریهایی صورت دهد که جلوی خسارت و پرداخت اصل خسارت را از اساس بگیرد.

به گفته فتاح، قطعا صنعت آب کشور حمایت جدی حاکمیت را طلب می کند، در غیر این صورت وضعیت آب و هوا و احتمال خشکسالی نسبی که برای سال آتی وجود دارد، ممکن است مشکلاتی را برای سال آتی ایجاد کند.

وی ادامه داد: سال گذشته مجموعه آب و آبفا و خطوط انتقال آبرسانی، 3500 میلیارد تومان اعتبار داشتند که طبق اعلام دولت، 70 درصد تخصیص داده می شود که با احتساب این رقم، حدود 2500 میلیارد تومان به ما پرداخت می شود که در واقع تفاوتی با سال 86 ندارد.

فتاح گفت: هدف ما این است که بودجه آب را برای سال آینده در حدود 6 هزار میلیارد تومان پیشنهاد کنیم ولی اگر بخواهیم با سرعت بیشتری پروژه ها را پیش بریم نیازمند 10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای یکسال بخش آب کشور برای 700 ردیف اعتباری هستیم.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات این است که چرا پروژه ها به کندی اجرا می شود که دلیل آن عدم اختصاص بودجه است، اگر بخواهیم پروژه های زودتر تمام شود باید بودجه را زودتر تخصیص دهیم. هم اکنون این اتفاق نمی افتد چراکه بودجه را یا کم یا بد اختصاص می دهند که این امر روند اجرایی پروژه را دچار اختلال می شود.

وی اظهار داشت: البته رئیس مجلس شورای اسلامی دو اولویت را مورد تاکید قرار داده اند که یکی ازآنها صنعت آب و برق کشور است. رئیس جمهوری نیز تاکید ویژه ای روی بخش آب دارد، چراکه برق مابه التفاوت می گیرد، ولی آب را باید از نظر بودجه حمایت کرد.

واگذاری سدها به بخش خصوصی

وزیر نیرو در خصوص واگذاری سدهای کوچک توسط وزارت نیرو به بخش خصوصی گفت: بحث قانونی در خصوص واگذاری سدها به بخش خصوصی وجود دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام آنرا تصویب کرده، قبل از آن وزارت نیرو مجوزهای لازم را برای این کار نداشت. اما هم اکنون ما منتظر ابلاغ این مصوبه از مجمع هستیم.

به گفته فتاح، این مصوبه تا به امروز رسما ابلاغ نشده، چراکه اگر به ما ابلاغ شود متعاقب آن آئین نامه اجرایی این مصوبه را باید دولت به تصویب رساند به این معنا که دولت بداند در چه زمانی و با چه شرایطی می خواهیم این روند را ادامه دهیم.

وی ادامه داد: در وزارت نیرو بر روی بحث اجرایی آئین نامه این مصوبه کار شده و منتظر ابلاغ آن هستیم، اگر دولت این موضوع را تصویب و به ما ابلاغ کند، می توانیم شرایط را برای سال 88 آماده کنیم.

فتاح گفت: به این نتیجه رسیده ایم که اکثر سدهای کوچک در کشور قابل واگذاری هستند البته برای دولت نیز به صلاح نیست که در این موضوعات کوچک که هزینه بر هستند نیز وارد شود. هم اکنون بالغ بر 400 سد کوچک وجود دارد که اداره تمامی آنها برای دولت غیرممکن است.

اختصاص 3 میلیارد دلار برای صنعت برق

وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو در هفته گذشته دو مصوبه از دولت دریافت کرده که برای صنعت برق بسیار موثر خواهد بود. یک بحث پرداخت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و نرخ تمام شده برق از حساب ذخیره ارزی است که مصوبه مجلس است و سال گذشته در تبصره 11 و امسال در بند 7 بودجه 87 گنجانده شده است.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد که اگر بتوانند این نرخ را به صورت ریالی- ارزی به وزارت نیرو پرداخت کنند، فشار کمتری به بازار می آید. بحث رئیس جمهوری این بود که نصف این مبلغ به صورت ارزی و نصف آن به صورت ریالی دریافت شود.

به گفته فتاح، پولی که به وزارت نیرو به صورت ارزی پرداخت می شود برای واردات تجهیزات نیروگاهی هزینه می شود و  لزوما سرمایه گذاری برای نیروگاههای جدید نیست. برای نیروگاههای جدید نیز مصوبه ای هفته قبل اخذ شده که 7 نیروگاه در اولویت را که بخش غیردولتی می خواهد بسازد دولت از صندوق ذخیره ارزی وام دهد.

وی اظهار داشت: اسامی نیروگاهها نیز مشخص شده که بالغ بر 2 میلیارد دلار برای آنها اختصاص یابد. تمام شرایط طی شده و جز مصوبات سفرهای دولت است، مکانیابی آنها نیز صورت گرفته و مجوز محیط زیست و شرکت گاز و نفت برای سوخت آنها نیز اخذ شده است.

لامپهای کشور تا اوج مصرف 88 کم مصرف می شوند

به گفته وزیر نیرو، وزارت نیرو 60 میلیارد تومان از 100 میلیارد تومان تخصیص یافته برای لامپهای کم مصرف را دریافت و هزینه کرده، ضمن اینکه در آخرین تخصیص نیز به امضای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری در روز گذشته این رقم به 80 میلیارد تومان رسیده است.

وی اظهار داشت: با شرکتهای مختلف تولیدکننده داخلی قرارداد بسته شده، تاکنون نیز 12 میلیون لامپ کم مصرف توزیع شده است و 5/2 میلیون رشته لامپ کم مصرف دیگر نیز در حال توزیع است.از سوی دیگر 3 میلیون نیز به گمرک وارد شده چراکه بخشی از نیاز را می توانستند وارد کنند، ولی عمده در داخل تولید می شود.

فتاح گفت: هدف ما ایجاد زیربناها است تا لامپ کم مصرف عمدتا در داخل تولید شود. در نهایت تصور ما این است که تا اوج مصرف 88 تمامی 40 میلیون رشته لامپ را که تعهد داشتیم توزیع کنیم. ضمن اینکه بنا داریم که در سال 88 نیز در بودجه عدد بسیار خوبی را قرار دهیم که معادل امسال یا بیشتر باشد.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که ظرف دو سال آتی، عمده لامپها در کشور تعویض و تبدیل به لامپ کم مصرف شوند. اما در این میان بعضا اخباری در رسانه ها شنیده می شود که این لامپها از نظر مسائل بهداشتی مشکل دارد که تصور می رود برخی موارد باید دقت نظر بیشتری صورت گیرد.

فتاح گفت: نباید مسائل تجاری را با مسائل اساسی و خواستگاه اجتماعی تداخل داد. هم اکنون این اخبار جنبه سیاسی و مالی دارد چراکه کارخانجاتی که لامپهای معمولی تولید می کنند باید خط تولید خود را تغییر دهند، از سوی دیگر ایران می خواهد لامپ کم مصرف را جایگزین لامپهای رشته ای کند، بنابراین کارخانجات سازنده لامپهای معمولی متضرر می شوند.

به گفته وزیر نیرو، انتشار این اخبار باید با مرجع اصلی آن یعنی وزارت نیرو هماهنگ شود. چراکه مطمئن هستیم که لامپهای توزیعی با آخرین تکنولوژی روز دنیا تولید شده اند و همه کشورهای پیشرفته از این لامپها توزیع و تولید می کنند.

وی تصریح کرد: استفاده از لامپهای کم مصرف به نفع مردم است چراکه مبلغ قبض را پایین می آورد و مردم پول کمتری را پرداخت می کنند، از سوی دیگر استفاده از این لامپها نیز به نفع دولت است که در اوج مصرف انرژی، مصرف را پایین می آورد.

توافق با وزیر انرژی مالی

فتاح در خصوص نشست خود با وزیر مالی گفت: این چندمین سفر مسئولان کشور مالی به جمهوری اسلامی ایران است که در هر سفر نشستی با وزارت نیرو دارند. هدف، ساخت سد کنیه است اما باید مراحل نهایی آن با وزارت اقتصادی و دارایی، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات طی شود.