به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس زاکاگنینی نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ملاقات با دادستان کل کشور وعده داد تا درباره پرونده علی عیاشی متهم پرونده کلاهبرداری دهها میلیاردی که از دولت یونان درخواست اعطای پناهندگی کرده است نهایت همکاری را داشته باشد.
در این نشست معاون دادستان کل کشور با تشریح اهمیت این موضوع برای ایران اظهار داشت: باند بزرگ کلاهبرداری و پولشویی در پی تبلیغات گسترده از سال 84 به عنوان جذب سرمایه های مردمی و فروش وسایل اقساطی در استان خوزستان از بیش از 60 هزار نفر وجوهی را دریافت می کنند و بدون عمل به تعهدات خود اموال مردم را به جیب خود می ریزند. پس از پیگیریهای به عمل آمده مراجع قضایی مشخص می شود که علی عیاشی سرکرده این باند با 70 میلیارد تومان پول اخاذی شده به کشور ترکیه متواری شده است.
وی افزود: بلافاصله با پیگیریهای قضایی متهم در ترکیه بازداشت شد اما با پاسپورت جعلی به یونان گریخته و به همین دلیل در آنجا نیز بازداشت می شود. با اطلاعات ارسالی ایران در دادگاه بدوی یونان نیز رای استرداد وی به کشور داده می شود اما این کلاهبرداری با ادعای اینکه یک فعال سیاسی است که در صورت استرداد به ایران اعدام خواهد شد به حکم دادگاه بدوی اعتراض می کند. اکنون در حالی که دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی پرونده است گفته شده کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در حال اعطای پناهندگی به این مجرم است که این امر اعتراض 60 هزار شاکی و دولت ایران را در پی داشته است.
وی از کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان خواست ضمن اعلام مراتب نگرانی جمهوری اسلامی ایران از اعطای پناهندگی به "عیاشی"، مدارک و مستندات فرد کلاهبردار را به دفتر مرکزی این کمیساریا در ژنو ارائه دهند تا با پیگیریهای لازم حقوق مالباختگان بازگردانده شود.
سراج با اشاره به اینکه اقدام عیاشی مصداق بارز پولشویی است بر لزوم عزم مجامع و سازمانهای بین المللی و کشورها در مقابله با پولشویی در حیطه عمل تاکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد با کمک دولت یونان و کمسیاریای ملل متحد در امور پناهندگان این مجرم به ایران مسترد شود و با اقدامی بازدارنده از ارتکاب چنین اتفاقاتی در سطح بین المللی پیشگیری شود.
نماینده کمیساریای عالی ملل متحد در ملاقات با دادستان کل کشور با اظهار تاسف از اعطای پناهندگی به یک کلاهبردار فراری از ایران گفت: اعطای پناهندگی به علی عیاشی در ترکیه صورت گرفته و در یونان معتبر است و دولت یونان درخواست پناهندگی وی را از طریق سیستم دولتی خود دریافت کرده و دیوانعالی یونان درخواست استرداد این شخص را به دلیل عدم ارائه مدارک از طرف دولت ایران رد کرده است.
وی افزود: دفتر مرکزی کمیساریا در ژنو آماده دریافت اطلاعات در خصوص این پرونده است و به محض توجیه درباره محتویات این پرونده قطعا از مجرمین حمایت نخواهد شد و کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگی مدافع جنایتکاران و مجرمین در هیچ کجا نخواهد بود و می تواند درخواستهای پناهندگی اینگونه را ابطال کند.
نظر شما