به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، عبدالرضا رحمانی فضلی بعد از ظهر امروز در نشستی خبری در محل دیوان محاسبات استان اظهار داشت: در هر یک از این پرونده ها سه مدیر و در مجموع افزون بر 13 هزار و 500 مدیر اجرایی کشور در محاکم قضایی درگیر هستند.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: تشکیل این میزان پرونده در یک نظام اسلامی و از یک مجموع اداری و مدیریتی اسلامی جای تامل و تاسف برانگیز است.
وی با بیان اینکه بیشترین تخلفات مدیران از روی ناآگاهی و جهل است، تصریح کرد: دلیل این امر به کارگیری مدیران جوان و تعدد قوانین و مقررات در کشور است.
رحمانی فضلی عنوان کرد: دیوان محاسبات با هر گونه تخلف عمدی و مفسده ای که در بین مدیران اجرایی کشور مشاهده کند به شدت برخورد خواهد کرد و ما با همه این پیشگیریها و نظارت ها نمی خواهیم هیچ گونه تخلفی از هیچ مدیریی مشاهده شود.
وی تنها سه یا چهار درصد تخلفات مدیران اجرایی را در کشور از روی عمد عنوان کرد و ابراز داشت: با طراحی سیستم جدید نظارت امیدواریم با کنترل شدن آنلاین این میزان تخلف به کمترین حد ممکن برسد.
پرونده بیمه ایران در مرحله تحقیقات است
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین در خصوص پرونده تخلفات بیمه ایران اظهار داشت: در حال حاضر پرونده بیمه ایران در دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد و در مراحل تحقیقاتی است و اگر به مواردی از تخلف برسیم رای نهایی را صادر خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: این پرونده با نظارت و بررسی مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری بوده و مسئولان وقت بیمه ایران نیز احضار و صحبت هایی انجام گرفته است.
رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به بعد اصلاحات و تذکرات در دیوان محاسبات تاکید کرد: بعد نظارتی در دیوان به عنوان عامل پیشگیری و بازدارندگی مطرح شده و معتقدیم بعد نظارت مستمر بر عملکردهای مالی لازمه سالم سازی محیط های اداری است.
رئیس دیوان محاسبات عنوان کرد: در حال حاضر بعد نظارتی را در دیوان محاسبات به صورت ساختاری مطرح کرده ایم تا با طراحی شبکه آنفورماتیک و نرم افزاری، حسابرسان و کارشناسان دیوان به صورت آنلاین به مدیران در زمینه هزینه کردها توصیه و تذکرات لازم را داده تا جلوی تخلفات گرفته شود.
وی یادآور شد: دیوان محاسبات وظیفه دارد که به طور مستمر در عملکردها و فعالیتهای مالی دستگاه های اجرایی نظارت کرده و قوانین، مقررات، تبصره ها و آیین نامه هایی که منجر به تخلفات مالی شده اند را برای اصلاح به دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
نظر شما