به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم ممبینی در خصوص بخشنامه بودجه سال 88 کل کشور اظهار داشت: در بخشنامه بودجه سال 88 که در سال پایانی برنامه چهارم توسعه ابلاغ شده است علاوه بر بیان راهبردها و جهتگیریهای اساسی، ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه ، دستور العملهای مربوط به تنظیم بودجه و سقف بودجه عمرانی و هزینه ای دستگاههای ملی و استانی اعلام شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: البته این تمام بودجه پیشنهادی برای لایحه بودجه نیست ، اعتبارات مربوط به ردیفهای متفرقه ، جداگانه بحث و بررسی خواهد شد و چون دستگاههای ملی و استانی متعدد ، در ردیفهای متفرقه ذی نفع هستند ، این ردیف ها به دستگاهها اعلام نشده است.
به گفته وی بودجه های سالانه از این جهت که تجلی دهنده سیاستها ، چشم انداز ، برنامه های توسعه و در عمل بستر ساز سایر قوانین و مقررات کشور هستند از اهمیت خاصی برخوردارند و با توجه به پیامدهای اقتصادی مترتب بر تنظیم بودجه ها، دقت در تنظیم و اشراف به موضوعها و مسائل مرتبط با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ممبینی ادامه داد: در سالهای اخیر با وجود فشار فزاینده خارجی با بهبود شاخصهای مهم مالی نسبت به دوره گذشته مواجه هستیم که این خود بیان کننده حرکت صحیح دولت در این عرصه بوده و به یقین با توجه به سرمایه گذاریهای صورت گرفته در بخش زیرساختها و توجه خاص به عرصه علم و فناوری و نیز تلاش برای رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار در راستای کاهش عدم تعادلهای استانی و حرکت برای ایجاد توازن منطقه ای ، در آینده ای نزدیک شاهد شکوفایی و تعالی بیش از پیش کشور خواهیم بود.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اظهار داشت: در بخشنامه بودجه سال 88 ضمن توجه به قوانین بالادستی و عنایت به اینکه این سال هم سال پایانی برنامه چهارم توسعه است و هم سال پایه برنامه پنجم قرار خواهد گرفت، برخی از قوانین بالادستی، به صورت خاص و برجسته مورد توجه واقع شده اند که از جمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، تطبیق برنامه ها و اهداف کمی دستگاهها بر اساس اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم ، تداوم فرایند اصلاح نظام بودجه ریزی، شفاف سازی منابع و مصارف و تمرکززدایی منطقی به نحوی که زمینه های مساعد را برای تصمیم سازان و تصمیم گیران فراهم کند.
به گفته وی تلاش برای اجرایی کردن مصوبات دولت در استانها به منظور کاهش عدم تعادلهای استانی و حرکت برای ایجاد توازن منطقه ای و کاستن از حجم هزینه های جاری ، توجه به بحث مالیاتها و درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه ها به شکل منطقی و اتکای کمتر به درآمد منابع نفتی از دیگر موارد مهم است . با توجه به فضای کلی ، سقف ها به دستگاهها اعلام شده و در حال حاضر دستگاهها مشغول بررسی بودجه های مربوط به خود و سازمانهای زیر مجموعه خود هستند تا ظرف زمانبندی تعیین شده که دو هفته از زمان ابلاغ بخشنامه بودجه است، پس از تنظیم ، آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارائه دهند.
ممبینی گفت: در این خصوص یک جلسه توجیهی نیز با دستگاهها برگزار کردیم تا علاوه بر آنچه ابلاغ شده است به صورت حضوری نیز این جهتگیریها و ضوابط ناظر بر تنظیم بودجه به آنها اعلام شود و سال جاری از جمله سالهایی است که همراه با بخشنامه بودجه ، سقف بودجه ، پیوستها ، ضوابط ناظر بر بودجه و دستورالعملها را نیز به دستگاهها ابلاغ کردیم .
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری که با نشریه برنامه گفتگو می کرد، در پاسخ به این سئوال که بخشنامه بودجه سال 88 نیز مانند سال گذشته به 39 دستگاه ابلاغ شده است یا خیر و آیا توافقی با مجلس در خصوص تعداد دستگاههای اجرایی مشمول بودجه کل کشور صورت گرفته است گفت: ابلاغ ما به دستگاههایی است که بر اساس ضوابط اجرایی بودجه مشمول آن می شوند.
وی ادامه داد: تاکنون بخشنامه را به دستگاههای اصلی داده ایم و آنها به سازمانهای زیر مجموعه خود خواهند داد و این اصطلاح دستگاههای اصلی و زیر مجموعه نیز در قانون بودجه سال آینده تعریف شده زیرا سیاست کلی کاهش منطقی حجم بودجه بوده و یکی از جهت گیریهای اساسی در این روند ، افزایش اختیارات مدیران برای تصمیم گیری بر سر وظایفی است که برعهده دارند.
به گفته ممبینی آنچه در لایحه بودجه سال 87 تقدیم مجلس شد، ابلاغ به 39 دستگاه بود و آنچه مجلس تصویب کرد 262 دستگاه بود که در اجرا به استناد بندهای 1 و 2 اصلاحی ضوابط اجرایی بودجه عمل و در حال حاضر هم بودجه بر اساس آن دیده می شود.
مجلس هم در اصلاح نظام بودجه ریزی مصمم است
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بیان کرد: برای سال 88 هم مبنا را بر بندهای 1 و 2 اصلاحی ضوابط اجرایی بودجه که دارای محمل قانونی هستند گذاشتیم و در آن بستر ، بودجه را تنظیم و به مجلس تقدیم می کنیم، البته امکان دارد پیش از ارائه به مجلس مذاکراتی با نمایندگان داشته باشیم اما آنچه مهم بوده، این است که به طور یقین مجلس در این اقدام به دولت کمک می کند، همانطور که در لایحه بودجه سال پیش هم تعداد دستگاهها را از 660 ردیف به 262 ردیف کاهش داد، به طور کلی مجلس هم مانند دولت در اصلاح ساختار و نظام بودجه ریزی مصمم است.
تفاوتهای بودجه سال 88 با بودجه سال 87
وی در خصوص تفاوتهای بودجه سال 88 با بودجه سال 87 گفت: از آنجایی که بودجه مبتنی بر قوانین بالادستی است و این قوانین به تقریب ثابت هستند ، تغییرات بودجه های سالانه، خیلی اساسی نیست اما یک سری تفاوتها در ارتباط با منابع و مصارف و انتخاب اولویتها در بودجه های سالانه وجود دارد.
ممبینی اضافه کرد: آنچه به استناد بخشنامه و در جداول بودجه سال 88 پیش بینی شده ، کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی است ، به عبارت بهتر اگر بخواهیم مقایسه ای داشته باشیم می بینیم که اتکا به منابع نفت در دوره سالهای 84 تا 87 کمتر شده و درآمدهای مالیاتی نیز نسبت به سال گذشته و حتی نسبت به دوره مذکور در مقایسه با کل منابع رشد داشته است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: از دیگر مواردی که در ارتباط با بودجه سال 88 می توان به آنها اشاره کرد، افزایش درآمدهای دولت، پیش بینی اعتبار برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان، عزم جدی در تنظیم بودجه سال 88 بر اساس اهداف کمی و برنامه ای کردن آن است و توجه ای ویژه به نگهداری داراییهای سرمایه ای با توجه به سرمایه گذاریهای انجام شده داشته ایم.
وی ادامه داد: احکامی را در قانون برنامه چهارم توسعه داریم که به طور شفاف برای سال1388 برای آنها سازو کارهایی اعلام و اعتباری پیش بینی شده مانند بند " ز " ماده 108 قانون برنامه چهارم توسعه که در ارتباط با حفظ و گسترش اندیشه و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) است ، بند " ح " ماده 46 قانون برنامه که به موضوع پژوهش و فناوری در شرکتهای دولتی می پردازد و ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه که در ارتباط با بحث تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و تکالیف دستگاههای اجرایی و ملی استانی است.
ممبینی بیان کرد: همچنین بسترسازی مناسبی برای تحقق اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی و به شرکتهای دولتی مشمول واگذاری ابلاغ شده است که اعتبار لازم برای آماده سازی شامل خدمات مشاوره ، اصلاح سیستمهای مالی و حسابداری، کنترل داخلی و نیز مطالعات کارشناسی ساختار مالی ،نیروی انسانی و فناوری را در بودجه پیشنهادی منظور کنند.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: تاکید شده است که به طرحهای نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا و خدمات منجر می شود با اولویت طرحهای مهم و طرحهایی که در سال 88 خاتمه می یابد توجه ویژه شود همچنین در پیشنهاد طرحهای جدید ، علاوه بر داشتن مجوز کمیسیون ماده 32 ، با رعایت سقف اعتبارات ابلاغی باید توجه ویژه ای به زمانبندی این گونه طرحها شود و این طور نباشد که بخواهند طرح بزرگی را با مبلغ جزئی آغاز کنند که این امر موجب طولانی شدن پروژه ها می شود.
به گفته وی تاکید بر توازن منطقه ای و رفع محرومیت از استانها در راستای سفرهای استانی، توجه به موضوعات عمرانی نظیر آب ، انرژی ، حمل و نقل و زیرساختهای فرهنگی اسلامی - ایرانی از دیگرجهت گیریها در بودجه سال 88 هستند .
بهبود بهره وری در بودجه سال آینده
ممبینی در خصوص بهبود بهره وری در بودجه سال آینده گفت: در ماده 5 قانون برنامه چهارم در ارتباط با اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقای بهره وری کل عوامل تولید ، تکالیفی برای دستگاههای اجرایی و از جمله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری پیش بینی شده است و برای عملی شدن آن تکالیفی به دستگاهها اعلام کرده ایم تا فعالیتی را تعریف کنند و به استناد آن فعالیت ، برنامه خود را ارائه دهند . پیش از این به طور شفاف برای این کار اعتباری پیش بینی نشده بود، در بودجه سال 88 مقرر شده که فعالیتهای دستگاهها قابل پیگیری و نظارت باشد.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری همچنین در خصوص نحوه پرداخت اعتبار به دستگاهها در بودجه ریزی به شیوه انقباضی- اقتضایی گفت: با وجود اقدامات موثری که در راستای بودجه ریزی عملیاتی صورت گرفته اما تاکنون روش بودجه نویسی به صورت کامل عملیاتی نشده است .
وی ادامه داد: آنچه مبنای کار است اعتبارات مصوب و عملکرد آن است که مبنایی برای پیش بینی بودجه سال آینده محسوب می شود و در این پیش بینی با رعایت همه جوانب کار ، رویکرد انسباطی یا انقباضی متناسب با نوع اعتبارات ( سرمایه ای یا هزینه ای ) در نظر گرفته می شود.
ممبینی با بیان اینکه البته در بودجه سال 87 نیز روش بودجه ریزی ، انقباضی - اقتضایی بود، افزود: به عبارت دیگر، ضمن اینکه بودجه انقباضی بود اما اقتضایی عمل شد ، این کار با همت رئیس جمهوری صورت گرفت و وی اعتبارات را در حضور مسئولان و کارشناسان ذی ربط بررسی کردند و با توجه به اشرافی که نسبت به موضوعات داشتند با همین نگاه اعتبارات لازم برای سال 87 پیش بینی شد.
سیاست کلی حاکم بر بودجه انقباضی است
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تصریح کرد: در بودجه سال 88 نیز این اقدام را ادامه دادیم، یعنی برخی از دستگاهها که اعتبارات یکبار مصرف داشتند و تنها برای یکسال اعتبار دریافت می کردند تا کاری را انجام دهند با اطلاعاتی که ازعملکرد دستگاهها داشتیم آن اعتبار را خارج کردیم. به عبارت دیگر، اعتبار دستگاهها مبتنی بر عملکرد، فعالیت و اولویتها دیده شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه برخی از این اعتبارات کاهش و برخی افزایش داشته است، گفت: سیاست کلی حاکم بر بودجه انقباضی است اما در ارتباط با دستگاهها اقتضایی عمل می شود، در بخش عمرانی نیز به همین صورت عمل شده است، رای مثال در بحث آب با توجه به خشکسالی سال 86 و تداوم تبعات آن باید اولویت خاصی برای آن قائل شد و اعتبار ویژه ای به آن اختصاص داد.
ممبینی در خصوص تعیین تکلیف طرحهای عمرانی ملی و استانی در بودجه سال آینده اظهار داشت: در راستای تمرکز زدایی طی دو تا سه سال اخیر اقداماتی مبنی بر انتقال پروژه های عمرانی که ماهیت استانی دارند به سمت استانها صورت گرفته است به نحوی که در سال 87 علاوه بر آنچه که صورت گرفت و پروژه ها استانی شدند، تعدادی از طرحها ویژگی ملی استانی پیدا کردند به صورتی که تصمیم گیری از نظر نوع و میزان اعتبار در طرح در مرکز صورت گرفته اما اجرا به استانها محول شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: در بودجه سال 88 طوری تعیین تکلیف شده است که طرحها یا استانی باشند یا ملی و مبلغ طرحهای ملی استانی در سال 87 حدود 31 هزار میلیارد ریال بوده که مبلغ قابل توجهی است و این طرحها را تا حدودی که امکان پذیر باشد با سمت و سوی استانی شدن تغییر می دهیم. البته اگر در ارتباط با اعتبارات هزینه ای نیز به این جمع بندی برسیم که اعتبار برخی از دستگاهها باید ملی یا برعکس، استانی شوند به رئیس جمهوری پیشنهاد می دهیم تا تصمیم گیری شود.
آثار و تبعات طرح تحول اقتصادی در بودجه سال آتی
وی در خصوص آثار و تبعات طرح تحول اقتصادی در بودجه سال آتی گفت: آثار و تبعات طرح تحول اقتصادی بر اساس لایحه ای که در ارتباط با هدفمند کردن یارانه ها در هیئت دولت تصویب شده است در بودجه سال 88 پیش بینی می شود ، در حال حاضر به طور مستقیم طرح تحول اقتصادی را در بودجه دخالت ندادیم اما بستر سازی کردیم تا به هر شیوه ای که مجلس این لایحه را تصویب کرد آن را در بودجه اعمال کنیم و با اجرای طرح تحول اقتصادی منابع و مصارف جدیدی تعیین خواهد شد و برابر آنچه مجلس تصویب کند برای منابع و مصارف ، ساختار تعریف می شود.
ممبینی در خصوص ساز و کارهای اتخاذ شده برای حل مشکل تبدیل ریال به ارز و چگونگی اختصاص ارز به دستگاهها در بودجه سال 88 مطرح کرد: برخی از دستگاهها پس از دریافت اعتبارات خود اقدام به خرید و واردات اقلام و کالاهایی می کنند که منشا خارجی دارند، برای این اقدام باید ساز و کاری طراحی شود که پیش از این نیز بوده اما به صورت کامل اجرایی نشده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: برای اینکه ریال وارد بازار نشود بانک مرکزی اعتبار را به خزانه می دهد تا عملیات حسابداری روی آن انجام شود و خزانه دوباره متناسب با نیازها و خرید خارجی دستگاهها و با نظر دستگاه اجرایی مورد نظر، پول را به طور مستقیم به بانک مرکزی بر می گرداند و ریال وارد بازار نمی شود. با این شیوه اگر لازم باشد به طور مثال 5 میلیارد دلار تجهیزات از محل اعتبارات عمرانی وارد می کنیم که با یک فعالیت حسابداری می توان کاری کرد که این مبلغ تبدیل به ریال نشود تا وارد بازار شود و دوباره باز گردد.
وی عنوان کرد: به طور نمونه در بودجه سال 87 حدود 4 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارتهای ناشی ازخشکسالی پیش بینی شد که برخی منشا ارزی داشت و بعضی منشا ریالی و در بخشی که منشا ارزی دارد با این اقدام دیگر نیازی نیست تا ریال آن وارد بازار شود و تمام این فعل و انفعالات در سیستم بانکی و خزانه انجام می شود و در نهایت با این کار از ورود نقدینگی به بازار جلوگیری خواهد شد.
ممبینی درمورد برنامه مند کردن بودجه سال 88 گفت: یکی از اهداف تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق که با ساختار جدید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به معاونت برنامه ریزی ، معاونت بودجه و معاونت نظارت راهبردی تقسیم شده ، تقویت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بوده است از این رو تدوین بودجه باید بر مبنای برنامه و به صورت برشی از برنامه های توسعه انجام شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری یاد آور شد: برای سال 88 عزم جدی داریم که بودجه را مبتنی بر برنامه تنظیم کنیم ، برای این کار فرمهایی طراحی و به دستگاهها ارسال شده تا آنها اهداف کمی خود را بر اساس اسناد بخشی ، فرابخشی و اسناد ویژه ای ( در صورت احتمال ) که وجود دارد ، تهیه و ارسال کنند . پس از ارسال، این برنامه دراختیار معاونت برنامه ریزی گذاشته می شود تا ضمن تطبیق با اسناد بخشی و فرابخشی قانون برنامه چهارم و سایر قوانین موضوعه به معاونت بودجه برای اختصاص اعتبار لازم ، داده شود.
نظر شما