به گزارش خبرنگار مهر در انزلی، وزیر کار و امور اجتماعی شامگاه گذشته در همایش سه جانبه گرایی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در انزلی اظهار داشت: با توجه به سیاستهای صحیح دولت نهم و با اجرای طرح بنگاههای زودبازده این نرخ کاهش یافته است.
وی همچنین با اشاره به اینکه موانع موجود در مسیر تولید و افزایش بهره وری از واحدهای تولیدی باید به حداقل ممکن برسد، گفت: نباید اجازه داد که بروکراسی‌های اداری و استعلام های متفاوت از سرمایه گذاران آنان را از اجرای طرحهای با توجیه اقتصادی باز دارد.
جهرمی کمبود نقدینگی در منابع مالی و بروکراسی اداری را از جمله مهمترین موانع در بین ۳۰ مانع موجود در مسیر توسعه تولید در کشور نام برد.
وزیر کار اظهار داشت: دولت نهم به منظور حل مشکلات موجود در مسیر تولید و مسائل فیمابین کارگران و کارفرمایان تلاشهای بسیاری را در حوزه های قوانین کار، قوانین گمرکی، سرمایه گذاری مولد و رونق بخشی به سرمایه انجام داده است.
وی یادآور شد: در صورت بهبود سیاستهای انقباضی بانک مرکزی در ارائه تسهیلات به متقاضیان وامهای زودبازده، می توان به کاهش هرچه بیشتر نرخ بیکاری در کشور امیدوار بود.
جهرمی بیان داشت: تسهیلات وامهای زوبازده در دولت نهم از محل بودجه های بانکی و به طرح هایی با توجیه اقتصادی اعطا می شود.
وزیر کار در ادامه با اعلام اینکه سرانه صادرات غیرنفتی باید به پنج هزار دلار افزایش یابد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه توسعه اقتصادی کشور در گرو توسعه صادرات غیرنفتی است باید سرانه صادرات غیرنفتی در چشم‌انداز برنامه ۲۰ ساله کشور از ۳۰۰ دلار به پنج هزار دلار افزایش یابد.
جهرمی یادآورشد: سرانه ۳۰۰ دلاری صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم توسعه کشور نیز باید به یک هزار دلارافزایش یابد که در صورت تحقق این امر ما به اهداف خود در توسعه اقتصادی کشور بر اساس هدفگذاریهای از پیش تعیین شده خواهیم رسید.
نظر شما